إنقاذ الملفات من الضياع (سيان غالوب/Getty)
أعلنت منظمة الهلال الأحمر السوري في حلب، إتمامها عملية نقل آلاف الملفات القضائية والقانونية من أحد الأحياء الشرقية التي سيطر عليها النظام أخيراً في حلب، وتسليمها إلى القصر العدلي في المدينة، مشيدةً بالجهود التي بذلها المحامون السوريون الأحرار للحفاظ عليها.
وأوضح المحامي حسان دهان، الذي شغل منصب المدير التنفيذي لمشروع التوثيق في هيئة محامي حلب الأحرار، أنّ "الملفات القضائية التي تم نقلها تتضمن كافة الدعاوى المدنية، من بيع وشراء ورهن وإيجار ومبالغ مالية بين المتداعين". ولفت إلى أنه مع دخول قوات النظام إلى الأحياء الشرقية، تم التواصل مع منظمة الهلال الأحمر لتقوم باستلام الملفات والحفاظ عليها من العابثين، لأنها تاريخ قضائي مهم لحفظ الحقوق، وخشية حرقها من قوات النظام.
وبحسب المحامي، "تسلّم الهلال الأحمر الملفات، بعد خروج آخر دفعة من المهجرين من قبو في منطقة المشهد، بغية حمايتها من القصف، لتسليمها إلى المحامي العام بحلب".
وأضاف "كانت هذه الملفات موجودة في مبنى المحكمة في منطقة المواصلات في حي الشعار في حلب، والذي تعرض للقصف عام 2012، فقمت مع زملائي المحامين بجمع الملفات القضائية من المحكمة، ولم نتمكن حينها من جمعها بالكامل كون بعضها كان تحت الأنقاض، ثم قمنا بنقلها لمستودع بمنطقة هنانو، وخلال السنوات الماضية تم نقلها لأكثر من مرة بغية إيجاد مكان آمن، واجهنا صعوبات كثيرة لعدم وجود إمكانيات مالية ولاستمرار قصف الطيران وخاصة أثناء النقل".
وتابع "في عام 2015 تم الاتفاق مع منظمة "اليوم التالي"، على تمويل مشروع حفظ وأرشفة وإتمام الدعاوى الموجودة وفق برنامج إلكتروني صمم خصيصاً لهذا الموضوع، وباشرنا العمل بالشهر الحادي عشر من العام نفسه. تم توثيق كافة حقوق الناس بغض النظر عن مذهب أو دين أو طائفة، وتم توثيق أكثر من 70 ملف قضائي حتى تاريخ تهجيرنا من حلب.
كانت آلية العمل، تصوير كافة أوراق الدعوى بكاميرا ذات دقة عالية وحفظها على أجهزة كمبيوتر، وأرشفة المعلومات الهامة على برنامج لتسهيل عملية البحث عن الملف المطلوب، وتم الاحتفاظ بالملفات في منظمة "اليوم التالي" وهيئة المحامين الأحرار".
من جانبها، بيّنت هيئة محامي حلب الأحرار في بيان صادر عنها، أنها اتخذت هذه الخطوة "لخوفها من ضياع هذه الحقوق الموجودة في هذه الملفات، وخوفاً من إتلافها من قبل قوات النظام والمليشيات الطائفية الإيرانية بعد دخول قوات النظام والمليشيات الداعمة معها، واحتلالها مناطق مدينة حلب الشرقية، ومساهمة منها في الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومصالح وممتلكات الشعب السوري"، مشيرة إلى أهمية هذه الملفات باعتبارها جزءاً من الحقوق والأرشيف الوطني الذي يمتلكه الشعب السوري عموماً.