كشفت مصادر قضائية أن محكمة جنايات الإسكندرية، تجري في سرية تامة إعادة محاكمة الشرطي حسام الشناوي، الضابط بجهاز أمن الدولة المنحل، والمتهم بالاشتراك في تعذيب الشاب السلفي سيد بلال حتى الموت، أثناء التحقيق معه على خلفية أحداث تفجيرات كنيسة القديسين مطلع عام 2011.
وأشارت المصادر إلى أن القضية يتم نظرها أمام الدائرة 23 برئاسة المستشار موسى النحراوي، وأنه تم حجزها للحكم في جلسة 16 فبراير/شباط المقبل.
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية أصدرت حكماً غيابياً على العقيد السابق بأمن الدولة، حسام الشناوي، المتهم الثاني والرئيسي في القضية بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً و10 آلاف جنيه تعويضاً بتهمة الاشتراك في قتل الشاب السلفي السيد بلال، أثناء التحقيق معه في قضية تفجير كنيسة القديسين بعد القبض عليه بدون وجه حق، وتعذيبه هو وباقي زملائه والشهود على الواقعة وهتك عرضهم لحملهم على الاعتراف بتفجير كنيسة القديسين.
وأوضحت المصادر أنه في الجلسة الماضية التي غاب عنها عائلة ومحامي سيد بلال، تم سماع أقوال لواء سابق بأمن الدولة كأحد شهود الإثبات، والشاهدة آية لطفي، شقيقة أحمد لطفي الشهير بـ"الأصم"، أحد الأشخاص الذي تم اتهامهم بتفجير كنيسة القديسين، وتم الإفراج عنه عقب ثورة يناير.
وأشارت إلى أنه سبق أن تقدم المتهم الثاني، العقيد المقال حسام الشناوي، بطعن على قرار فصله من الخدمة، بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، وتم رفضه. إلا أنه وبعد قبول محكمة النقض الطعن المقدم من الضابط بقطاع الأمن الوطني، أسامة محمود عبد المنعم الكنيسي، على الحكم الصادر ضده بالسجن 15 عاماً، في نفس القضية وتبرئته من قبل محكمة جنايات الإسكندرية، تقدم المتهم الثاني العقيد حسام الشناوي بالقضية (الهارب) بطلب جديد لإعادة إجراءات المحاكمة.
ويعد "الشناوي" واحداً من 5 ضباط متهمين من أمن الدولة في قضية السيد بلال بعد قرار محاكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة 4 من ضباط الجهاز المنحل غيابيا بالمؤبد وهم: حسام الشناوي، وأسامة الكنيسي، وأحمد مصطفى كامل وشهرته أدهم البدري، ومحمود عبد العليم محمود، فيما قضت بالسجن المشدد 15 عاماً حضورياً على ضابط أمن الدولة عبد الرحمن الشيمي وشهرته علاء زيدان.
كما تم إخلاء سبيل كل من أحمد مصطفى كامل البرعي، ومحمود عبد العليم وعبد الرحمن الشيمي بعد إعادة محاكمتهم والحصول على البراءة، ومن المنتظر أن تتم إعادة محاكمة باقي المتهمين خلال الفترة المقبلة.
وقال أحمد الحمراوي، أحد محامي عائلة سيد بلال، إن العائلة والمحامين لا يعلمون شيئاً عن القضية، مشيراً إلى أنه لا يملك أي معلومة عن إعادة فتح القضية مرة أخرى والمفترض أن يتم إبلاغهم بتقديم أحد المتهمين الهاربين طلب إعادة محاكمة لمتابعة سير التحقيقات، وهو ما لم يحدث، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية للرد عليه.