محافظ المركزي اللبناني يتوقع نمو الاقتصاد 2% في 2015

قال محافظ المصرف المركزي اللبناني، رياض سلامة، اليوم الإثنين، إنه يتوقع نمو اقتصاد بلاده هذا العام بنسبة مماثلة لنمو عام 2014، والتي بلغت 2%، موضحاً أنه ربما يتم تجاوز النسبة قليلاً، وذلك بفضل انخفاض أسعار النفط العالمية.

ولا يزال الاقتصاد اللبناني يتعرض منذ 2011 لتداعيات الأزمة السورية والاضطرابات الإقليمية، ومن أبرزها انتكاسة القطاع السياحي، فضلا عن الكلفة الاقتصادية لاستضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين، كما شلت الأزمة السياسية الداخلية أعمال الحكومة والبرلمان في بلد غير قادر على انتخاب رئيس للجمهورية منذ ما يقرب العام.

وأوضح المسؤول اللبناني في تصريحات خلال المؤتمر العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية المنعقد في بيروت، اليوم، ونقلتها وكالة "رويترز"، أن بلاده تمر بمرحلة دقيقة من تاريخه إذ تتجسد الأزمة السياسية باستحالة انتخاب رئيس للجمهورية، مما أدى إلى تباطؤ في عمل المؤسسات الدستورية الأخرى وتأخير في إقرار قوانين يحتاج إليها لبنان.

وأضاف: "بالرغم من هذه الصعوبة بقيت الحركة الاقتصادية مقبولة، إذ حقق لبنان في سنة 2014 نموا حقيقيا يقارب 2% وبقيت نسب التضخم منخفضة ما دون 4%".

وذكر أن انخفاض أسعار النفط سوف يؤثر إيجابا على القدرة الشرائية لدى اللبنانيين، ويعزز الطلب الداخلي، مما يبشر بنسب نمو تساوي النسب المحققة في سنة 2014 أو تفوقها.

وحسب توقعات صندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد اللبناني سينمو خلال العام الجاري بنسبة 2.5%، مقابل 1.8% العام الماضي.

وسبق للصندوق أن ذكر في آخر العام الماضي أن الظروف الاقتصادية في لبنان لا تزال صعبة وستستمر الاضطرابات الإقليمية في التأثير بشكل كبير على لبنان على المدى القصير وفي الإضرار بثقة المستثمرين في اقتصاد البلاد.

وكان وزير المال اللبناني، علي حسن خليل، قد أعلن في فبراير/شباط الماضي، أن الدين العام لبلاده سيرتفع إلى 68.76 مليار دولار، بعد إصدار سندات خارجية بقيمة 2.2 مليار دولار، متوقعاً أن يحقق اقتصاد البلاد نسبة نمو تناهز 2.5%.


اقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد لبنان أكثر من 2%