محافظ المركزي القطري: احتياطياتنا تكفي للتعايش مع الحصار لأجل غير مسمّى

أكد محافظ مصرف قطر المركزي، عبدالله بن سعود آل ثاني، أن الفوائض المالية التي تتمتع بها دولة قطر، سواء في مكونات الاحتياطي لدى المصرف المركزي أو لدى الصندوق السيادي، "تكفي وتزيد للتعايش مع الحصار إلى أجل غير مسمّى"، مبرزاً في هذا السياق استقرار وضع السيولة المصرفية بالدولة في نهاية عام 2017 وتحسنها في 2018، في ظل اتجاه أسعار الطاقة إلى الارتفاع التدريجي.

وأضاف محافظ المركزي القطري، في حوار مع جريدة "لوسيل" الاقتصادية المحلية نشرته اليوم، أن كفاية الاحتياطيات الدولية للدولة بصفة عامة ولدى المركزي بصفة خاصة تمثل حائط الصد المنيع والضمان الأكيد لثبات سعر صرف الريال أمام الدولار الأميركي، وهي المعبر عن قوة الريال وصلابة البيئة الاحتياطية التي يستند إليها.

وشدد على أن الفوائض التي يشهدها الحساب الجاري بميزان المدفوعات القطري تدعم تلك الاحتياطيات، مبيناً أن "حجم الاحتياطيات الدولية لدى مصرف قطر المركزي جيد ويتوافق مع النسب العالمية، أما حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي فإنه ممتاز ويغطي حاجة السوق".

وقال بن سعود إن الإدارات المعنية في المركزي تتابع مع النيابة العامة والأجهزة الأمنية محاولات النيل من العملة الوطنية والأسعار المفتعلة بغرض إثارة البلبلة حول الريال القطري، مشيراً إلى إعلان النتائج فور انتهاء تلك التحقيقات.

وأوضح محافظ المركزي القطري كيف راجت الشائعات منذ اليوم الأول للحصار بخصوص سعر الصرف وعدم توفره في البنوك، قائلاً إن "المركزي قرر أن تكون لجنة الطوارئ في انعقاد مستمر حتى يومنا هذا، لمتابعة إجراءات سير العمل في البنوك للتأكد والتأكيد على التزامها بالمعايير الدولية وتنفيذها لتعليمات المصرف المتعلقة بكفاية رأس المال والسيولة".

وأشار إلى أن المركزي يعقد اجتماعات دورية مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك والمصارف العاملة في قطر، والمراقبة اليومية لمستويات السيولة والتحويلات النقدية بالجهاز المصرفي، وإجراء اختبارات الضغط بافتراض أسوأ السيناريوهات، والمراقبة الدقيقة لحركة الودائع والتعاملات في النقد الأجنبي، ووضع خطط طوارئ لمواجهة أي مخاطر محتملة".

واعتبر محافظ المركزي القطري أن شركات التأمين تعد إحدى أهم دعائم القطاع المالي، حيث توجد 12 شركة تعمل في الدولة وتلبّي احتياجات التأمين، منها خمس شركات وطنية مدرجة في بورصة قطر، مضيفاً أن قيمة أقساط التأمين المكتتبة من شركات التأمين العاملة بالدولة والخاضعة لرقابة وإشراف المركزي ارتفعت في عام 2016 إلى 12.6 مليار ريال مقارنة بما كانت عليه في عام 2015 والبالغ 11.3 مليار ريال، ما يعكس نمو وزيادة النشاط التأميني.

وأوضح أن جميع شركات الصرافة العاملة بالدولة تتمتع بمراكز مالية قوية حيث بلغ إجمالي موجوداتها 1.9 مليار ريال في نهاية عام 2017، بنسبة نمو بلغت 27 % مقارنة مع عام 2016، مبيناً أن هناك فرصاً لمزيد من النمو خلال عام 2018 في ظل النهضة الاقتصادية للدولة، مؤكداً تواصل المصرف المركزي مع محلات الصرافة للتعرف على احتياجاتها اليومية من العملات، وتلبية تلك الاحتياجات من العملات الأجنبية وبشكل خاص الدولار الأميركي، ما ساهم في استقرار سعر العملة مقابل الريال القطري، وتوفيرها للجمهور بسعر 3.64 ریالات للدولار الأميركي. 

كذلك قام المصرف بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة (وزارة الداخلية، الجمارك القطرية) بتسهيل إجراءات استيراد العملات من الخارج وإزالة أية قيود أو عوائق في سبيل استيراد تلك العملات.

وأوضح أن إجمالي الإصدارات التي طرحها "المركزي" العام الماضي بلغ نحو 47.5 مليار ريال، منها نحو 13.55 مليار ريال أذونات خزينة، والبقية سندات وصكوك (18.475 مليار ريال سندات، 15.425 مليار ريال صكوك)، متوقعاً أن يستمر إصدار السندات والصكوك خلال العام الجاري من خلال برنامج ربع سنوي على أن يستمر إصدار أذونات الخزينة بشكل شهري.

وحول التعامل بـ"بيتكوين" والعملات الرقمية، قال إن "المركزي" أصدر تعليماته مؤخراً إلى جميع البنوك والمصارف العاملة بالدولة يشدد من خلالها على عدم التعامل بأي شكل من الأشكال بمثل هذه العملات أو تبديلها بأي عملة أخرى أو فتح حسابات للتعامل بها أو إرسال أو استقبال أي حوالات مالية بغرض شراء أو بيع تلك العملات.