محافظ المركزي الأردني لـ"العربي الجديد": ودّعنا سنوات عجافاً

قال محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز، إن اقتصاد بلاده بدأ بالتعافي تدريجياً، وذلك بعد تعرضه لانتكاسة خلال السنوات القليلة الماضية.

وأضاف فريز في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أنّ المؤشرات المالية المحققة مؤخراً سجلت أداءً إيجابياً.

وأضاف أنّ احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، سجل مستويات قياسية ببلوغه 13 مليار دولار نهاية أبريل/نيسان الماضي، مقابل 12.4 مليار دولار نهاية فبراير/شباط.

وقال محافظ البنك المركزي إنّ من العوامل التي دفعت بالاحتياطي الأجنبي للارتفاع، هو تزايد عائدات السياحة بنسبة 12.3% خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من العام الحالي، والتي بلغت 656.7 مليون دولار، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وأضاف أنّ تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج ساهمت أيضا في ارتفاع الاحتياطيات، إذ بلغت 550 مليون دولار لشهري يناير وفبراير، بنسبة نمو 4.1% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتوقع خبراء اقتصاد أنّ تواصل الاحتياطيات ارتفاعها خلال الأشهر المقبلة، بعد سنوات عجاف مع قرب طرح الحكومة سندات في الأسواق العالمية بقيمة مليار دولار، بضمان من الولايات المتحدة.

وكان تقرير الاقتصاد العالمي الدوري الصادر عن "اجتماع الربيع" لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن الشهر الماضي، قد توقع أن يحقق الاقتصاد الأردني نموا بنسبة 3.5% في العام الجاري، و4% العام المقبل 2015.

وقال محافظ البنك المركزي الأردني إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حقق العديد من الأهداف التي تخدم الوضع الاقتصادي.

وأشار إلى أنه بموجب البرنامج، تم معالجة تشوهات مالية تعاني منها الموازنة العامة، خاصة الدعم الذي كان يقدم للمشتقات النفطية، وصرف دعم نقدي مباشر للمواطنين عوضا عن فروقات ارتفاع الأسعار.

ورغم بدء الحكومة الأردنية برنامجا لتقليص الدعم، وهو ما يعتبره خبراء سيزيد من معدلات التضخم في البلاد، إلا أن تقرير اجتماع "الربيع العربي" توقع تراجع نسبة التضخم إلى 3% العام الحالي، و2.4% العام المقبل.

كانت دائرة الإحصاءات العامة الحكومية في الأردن، ذكرت أن معدل التضخم لعام 2012، بلغت 4.8%.

وحسب تصريحات لمدير صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، أخيراً، فإّن الهدف الرئيسي من برنامج الإصلاح الذي يقدمه الصندوق للأردن هو تجديد الاقتصاد الاردني وضمان ثبات المديونية وعدم تزايدها لدرجة تعرض العملة المحلية للخطر وتؤثر على قرار الاستثمار في الاردن حيث سينتهي البرنامج في أغسطس/آب عام 2015.

ويعاني الأردن من ارتفاع عجز الموازنة المقدر أن يبلغ هذا العام 1.5 مليار دولار، فيما تجاوزت مديونيته 27 مليار دولار، بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لبيانات وزارة المالية.