"المركزي المصري" يمهد لتخفيض قيمة الجنيه: سيشهد تحركات أكبر في الفترة المقبلة

قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر إنه من المرجح أن يشهد سعر صرف الجنيه مزيداً من الحركة بعد أن تم إنهاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب اعتبارًا من يوم 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأضاف في تصريحات لوكالة "بلومبرغ" اليوم الثلاثاء إن البنك المركزي يقف على أهبة الاستعداد لدرء المضاربين وضمان عدم خسارة أصحاب الديون.

وأكد عامر وفقاً للوكالة أننا "سنشهد المزيد من التقلبات في العملة بعد إنهاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب حيث يتعين عليهم الآن المرور عبر سوق ما بين البنوك"، مشيراً إلى أن البنك المركزي "ملتزم بسوق صرف حر منذ قرار تعويم الجنيه لكن في نفس الوقت يمتلك المركزي احتياطيات من النقد الأجنبي تمكنه من مواجهة المضاربين أو أي ممارسات عشوائية في السوق".

وقال إن البنك يمكن أن يستخدم سعر الفائدة أيضاً لحماية الجنيه، في إشارة إلى إمكانية رفع سعر الفائدة في البنوك لمواجهة انخفاض العملة المحلية.

وعزا عامر استقرار الجنيه حتى الآن إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات، والسياحة والصادرات، وتصنيف ائتماني أفضل ونطاق أوسع من مصادر التمويل. مضيفاً: "الآن يمكننا جمع الأموال من البنوك السيادية والبنوك الدولية والمستثمرين في المحافظ الاستثمارية"، موضحاً أن نقص الأوراق المالية في السوق قد وفر أيضاً المأوى من الاضطرابات الصاعدة في الأسواق الناشئة.

وتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى 2 في المائة بنهاية السنة المالية الحالية في يونيو/حزيران 2019 من 6.1 في المائة في 2015-2016، وهو آخر عام كامل قبل تعويم الجنيه، مضيفاً أن يناير/كانون الثاني الجاري شهد أول صافي تدفقات استثمارية أجنبية إيجابية منذ مايو/ أيار 2018.

كما توقع عامر أن تتسلم مصر الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي وقيمتها مليارا دولار أواخر يناير/كانون الثاني الجاري أو أوائل فبراير/شباط على أبعد تقدير، بحسب تعبيره.

وقال "لقد اتفقنا على كل شيء، واتفقنا مع البعثة على أداء مصر خلال هذه المرحلة"، مضيفاً أن الإصلاحات أصبحت جزءاً من الثقافة. "إن برنامج الإصلاح في الموعد المحدد ونحن ملتزمون باستكماله بنجاح".

وأعلن البنك المركزي المصري، في ديسمبر الماضي، إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، مشيراً إلى أنه يتعين على تلك الاستثمارات التعامل دخولاً وخروجاً من خلال سوق الصرف بين البنوك "الانتربنك".

وتوقع بنك الاستثمار "اتش سي" أن ينخفض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10% خلال العام 2019، بعد قرار البنك المركزي.

كما توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية، في تقرير لها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 18.4 جنيهاً، في نهاية العام المالي الحالي 2018 /2019، ليواصل الصعود إلى 18.9 جنيهاً في العام المالي المقبل، ثم 19.4 جنيهاً في العام اللاحق.

ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو/ تموز وينتهي في 30 يونيو/حزيران.

ورجحت "أرقام كابيتال"، في وقت سابق من الشهر الماضي، خفضاً تدريجياً في سعر صرف الجنيه، ليصل الدولار إلى 18 جنيهاً نهاية العام المالي الحالي، و19 جنيهاً بنهاية العام المالي المقبل، و20 جنيهاً بنهاية العام اللاحق.

كذلك توقعت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" العالمية، في يوليو/ تموز الماضي، انخفاض قيمة الجنيه بشكل تدريجي، وصولاً إلى 20 جنيهاً مقابل الدولار في 2020، لتتقارب مع توقعات سابقة لبنوك استثمار "فاروس" و"سي آي كابيتال"، في نهاية عام 2017.

(الدولار=17.9 جنيهاً تقريباً)