محافظ البنك المركزي القطري: مصارفنا الأفضل في منطقة الخليج

وأضاف: "بلا شك، فإن انخفاض أسعار النفط زاد من الضغط على تعبئة الودائع، إلا أن البنوك القطرية كانت قادرة على رصد الأموال من خلال مصادر أخرى دون أن يؤثر ذلك كثيراً على التكلفة أو توافر الائتمان".

وذكر عبدالله آل ثاني عدداً من المقاييس التي تعكس الحالة العامة الجيدة للقطاع. فقد أوضح أن نسبة العائد على متوسط ​​الأصول بلغت 2% خلال عام 2015 في حين بلغ معدل العائد على ​​حقوق المساهمين 16.2%.

وإضافة إلى ذلك، بيّن أن تنفيذ مصرف قطر المركزي لإطار عمل "اتفاقية بازل 2" منذ عام 2014، وتعزيز التدابير الاحترازية الكلية بهدف تعزيز الاستقرار المالي، أسهمت جميعها في ضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأشار إلى أن تركيز مصرف قطر المركزي وهدفه الأسمى للفترة المقبلة سيتمحور حول إيجاد بيئة مالية تفضي إلى دعم التنوع الاقتصادي مع تعزيز الاستقرار النقدي والمالي.

من جهة أخرى، لفت إلى أهمية القطاع المالي في قطر، وقال "يحظى القطاع المالي في قطر بدور هام في ما يتعلق بمساعي التحول نحو دولة متقدمة تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ومن أجل تحقيق الأهداف التي حددتها رؤية قطر الوطنية 2030، فقد نفذ مصرف قطر المركزي عام 2013 خطة استراتيجية للأعوام (2013 -2016) وذلك بالتنسيق مع هيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، وتهدف الخطة الاستراتيجية إلى تعزيز الرقابة والتشريعات، وتوسيع الإشراف الاحترازي الكلي، وتعزيز البنية الأساسية الخاصة بالسوق المالية وغيرها".

يذكر أن مؤتمر يوروموني قطر يعقد يومي 6 و7 ديسمبر في الدوحة، ويوروموني كونفرنسز هي المنظم الأول للمؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة  للاستثمارات عبر الحدود وأسواق رأس المال.

وتعد يوروموني كونفرنسز مؤسسة تابعة لـ "يوروموني إنستيتيوشينال إنفستور" المحدودة والتي تأسست عام 1969، وهي مدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، وتبلغ رسملتها السوقية أكثر من ملياري دولار.