مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدين إسرائيل على خلفية مجزرة غزة

أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، استخدام إسرائيل "المتعمد للقوة المميتة غير المشروعة وغيرها من أساليب القوة المفرطة" في مواجهة المحتجين المدنيين في غزة، وطالب بمثول مرتكبي كل الانتهاكات بالقطاع أمام العدالة.

وتبنّى المجلس قراراً يتعلّق بتحميل المسؤولية طرحته باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، وأقرّته 23 دولة مقابل اعتراض 8 دول، وامتناع 15 عن التصويت، وفق ما ذكرت "رويترز".

وانقسمت الدول الأوروبية في حين لم تشارك الولايات المتحدة التي انسحبت من المجلس، العام الماضي، واتهمته بالـ"التحيّز ضد إسرائيل".

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي في 14 مايو/ أيار 2018، مجزرة بحق المتظاهرين السلميين في "مسيرة العودة" على حدود قطاع غزة، استشهد فيها 64 فلسطينياً وجرح 3188 آخرَ، نتيجة استخدامه الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، تزامناً مع افتتاح السفارة الأميركية في القدس المحتلة.

وجاءت تظاهرات الفلسطينيين، في ذكرى النكبة وقيام دولة إسرائيل، استكمالاً لـ"مسيرة العودة" التي بدأت، في ذكرى "يوم الأرض" 30 مارس/ آذار الماضي، إذ يتجمهر آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الحدودي، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجّروا منها عام 1948.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، خلصت لجنة فوّضها مجلس حقوق الإنسان، للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة خلال "مسيرات العودة" في قطاع غزة، إلى أنّ الجنود الإسرائيليين "ارتكبوا انتهاكات، من الممكن أن تُشكّل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية"، مطالبةً إسرائيل بفتح "تحقيق على الفور".

وأعلنت "لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، استنتاجاتها في تقرير أكد أنه "ما من شيء يبرر إطلاق إسرائيل الرصاص الحيّ على المتظاهرين".

وفي مايو/ أيار 2018، فوّض مجلس حقوق الإنسان اللجنة بالتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في سياق فعاليات "مسيرات العودة وكسر الحصار" في غزة.

وتتألف اللجنة من سانتياغو كانتون (الرئيس) من الأرجنتين، وسارة حسين من بنغلادش، وبيتي مورونغي من كينيا.