مجلس الوزراء يعتمد قانون "بطاقة الإقامة الدائمة" في قطر

قرر مجلس الوزراء القطري، في اجتماعه العادي، اليوم الأربعاء، اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار "بطاقة الإقامة الدائمة"، بعدما اطلع على توصيات مجلس الشورى حول مشروع قانون بهذا الشأن.

وحول مسارات مشروع القانون، قال المستشار القانوني، مهند العلي، لـ"العربي الجديد"، إن "قطر باتت قاب قوسين أو أدنى من إصدار قانون الإقامة الدائمة الذي سيستفيد منه مقيمون في البلاد من غير القطريين"، موضحاً أنه "وفق المتعارف عليه بعد اعتماد المشروع من مجلس الوزراء، فسيصدر القانون عن أمير البلاد خلال شهر على أبعد تقدير".

وبموجب أحكام مشروع القانون، تنشأ بوزارة الداخلية "لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة"، والتي تختص بالنظر في طلبات منح البطاقة لعدد محدد سنوياً، ممن تتوفر فيهم الشروط الواردة في القانون، قبل أن ترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية لإصدار القرار في شأن الطلبات".

وحدد مشروع القانون ثلاث فئات مرشحة للحصول على الإقامة الدائمة، وهم أبناء السيدة القطرية المتزوجة من غير قطري، والأشخاص الذين أدوا خدمات جليلة للدولة، وذوو الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة.

وتمنح بطاقة الإقامة الدائمة حامليها عددا من الامتيازات، أبرزها معاملتهم مثل القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية، كما تمنحهم الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة، العسكرية والمدنية، كما سيكون لحامل البطاقة الحق في التملك العقاري، وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية دون شريك قطري، وفقاً للقرارات التنفيذية التي سيصدرها مجلس الوزراء تبعا لأحكام القانون بعد صدوره.

وألغى قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم في قطر، الصادر عام 2015، نظام الكفالة، واستبدله بنظام العقود، كما ألغى إذن السفر "الخروجية"، ونص على إنشاء لجنة تظلمات تبحث حالات الاعتراض على الخروج.