أجاز مجلس الوزراء السوداني، اليوم الأربعاء، تعديلات في نحو 15 قانوناً، في خطوة هي الأضخم من نوعها منذ سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
وجاء تمرير التعديلات خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة عبد الله حمدوك، وشملت إجازة مشروع قانون جديد لمفوضية حقوق الإنسان، ومشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد، ومشروع قانون لإنشاء مفوضية العدالة الانتقالية.
كذلك أجاز مجلس الوزراء مشروعات قوانين مفوضية السلام والنيابة العامة ومشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للحج والعمرة ومشروع قانون إلغاء المجلس القومي للذكر والذاكرين ومشروع قانون التعديلات المتنوعة والذي يعمل على إجراء تعديلات على قوانين متعددة، مثل القانون الجنائي وقوانين الصحافة والأمن الوطني والأحزاب والاتحادات المهنية وتنظيمات العمل الطوعي.
وقال وزير الإعلام، المتحدث باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، إن التعديلات التي دخلت على تلك القوانين "تهدف لإزالة المواد المتعلقة بالقيود على الحريات العامة"، مشيراً إلى أن "كل التعديلات ومشروعات القوانين الجديدة ستعرض على الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء لإجازتها في صورتها النهائية".