مجلس النوّاب الأميركي يقرّ تزويد الفصائل السورية بمضادات للطيران

أكّدت صحيفة "المونيتور" أن مجلس النواب الأميركي أعطى الضوء الأخضر للرئيس المنتخب، دونالد ترامب، من أجل السماح بتزويد الفصائل السورية بصواريخ مضادة للطيران.

وسيتم، وفق الصحيفة، السماح بتزويد الفصائل بصواريخ محمولة على الكتف والمعروفة باسم "مانباد" (Man-portable air-defense systems)، من دون تحديد طرازها، وفقط لجهات "تم اختبارها" وفق تعبير الصحيفة، وذلك بعد أن أقرّ مجلس النواب الأميركي، للمرة الأولى، مشروع قانون يعطي الإذن لإدارة ترامب بذلك.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ نقل الأسلحة المضادّة للطائرات إلى سورية كان متاحاً بشكل ضمني، نظراً لعدم وجود قانون واضح يقضي بحظره تماماً، وأنّ السجال في مجلس النوّاب تركّز، عمليّاً، حول التصريح بمرور مثل هذا النوع من الأسلحة أو حظره تماماً، وسيكون انتصار الرأي الأول، الأسبوع المقبل، بمثابة توصية سياسيّة مهمّة لإدارة ترامب المقبلة.

وتقول الصحيفة، إن مشروع القانون الجديد أثار امتعاض بعض ممثلي مجلس النواب الأميركي، ممن حاولوا الدفع بقوّة نحو فرض حظر معلن للأسلحة المضادة للطائرات، ولكن تمرير المشروع الجديد أصابهم بـ"خيبة أمل"، وفق تعبير الصحيفة.

وقال النائب "جون كونيرز"، الذي عبَّر عن امتعاضه من مشروع القانون، معلقًا: "هذا العمل الوقح يدل على أن بعض أعضاء الكونغرس ما زالوا يأملون في تصعيد الحرب الأهلية في سورية، إرسال هذه الأسلحة من شأنه إطالة أمد هذا الصراع الرهيب، كما أنه يهدد الطائرات المدنية في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك إسرائيل".

ويتوقّع أن يمرّر مجلس الشيوخ مشروع القانون، الأسبوع المقبل، وفق الصحيفة، ليتم استكمال إقراره في الكونغرس (المؤلف من مجلسي النواب والشيوخ).

ويعتبر تمرير هذا القانون انتصاراً لرئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، السيناتور جون ماكين، الذي يعتبر من أشد المتحمسين لتسليح الفصائل السورية بمضادات طيران. وقال "ماكين" لصحيفة "المونيتور" معلقاً: "تم ذبح مقاتلي المعارضة ونحن نتكلم، الإبادة الجماعية لا تزال جارية. إنها وصمة سوداء في التاريخ الأميركي".

وأضاف ماكين: أعتقد أن ترامب سيستمع أخيراً، إلى نصائح الأشخاص الذين يعيّنهم لوزارتي الدفاع والخارجية".

وكان ترامب قد عبّر بصراحة، خلال حملته الانتخابية، عن رفضه "التورّط في الحرب الأهلية" الدائرة في سورية، غير أنّه اتّجه نحو اختيار مرشّحين ومستشارين من "الصقور" لمرافقته في الإدارة الأميركية المقبلة، وآخرهم الجنرال المتقاعد، جيمس ماتيس، الذي رشّحه لوزارة الدفاع.

وعلى الرغم من أن ماتيس معروف ضمن الدوائر الأمنية والعسكرية في أميركا بسياساته العدوانيّة ضدّ أعداء البلاد؛ إلا أنّه سبق أن صرّح أمام لجنة الخدمات المسلّحة في مجلس الشيوخ عام 2015، إنّه الوقت الذي ينبغي فيه دعم مقاتلي المعارضة المعتدلة في سورية "قد ولّى".

ويلحظ مشروع القانون الجديد في بنوده وجوب قيام وزير الدفاع ووزير الخارجية بإخطار لجان الدفاع في الكونغرس، ولجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب، بأي نيّة على إمداد الفصائل بمضادات الطيران المحمولة، بما يتضمّن تقديم تقييم استخباراتي شامل عن الجهات التي ستتلقّى الأسلحة، وانتظار ردّ فعل الكونغرس خلال 30 يوماً.

ويرى معارضون سوريّون تحدّثوا للصحيفة أنّ هذه الخطوة من شأنها أن تمكّن المعارضة من الحفاظ على مواقعها في مدينة إدلب، التي من المتوقّع أن تطاولها نيران القصف الروسي بعد حلب.