مجلس النواب المصري يُمرّر قانون الإعلام في جلسة واحدة

وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، في جلسة واحدة مساء الثلاثاء، وأرجأ التصويت النهائي على القانون إلى جلسة الغد، لعدم اكتمال نصاب الثلثين المتطلب للموافقة على القانون المكمل للدستور.

وأقر البرلمان 89 مادة من القانون، بعد مناقشات سطحية، وإدخال تعديلات طفيفة، وهو القانون الذي يُنظم تشكيل ومهام واختصاصات كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام. 

ووافق النواب على منح رئيس الجمهورية سلطة اختيار جميع أعضاء الهيئات الثلاث، بعد تمرير الأغلبية مقترحاً بمضاعفة أعداد المرشحين من الصحافيين والإعلاميين والجهات المختصة، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم للاختيار من بينهم، وفقا للعدد المحدد بثلاثة عشر عضواً لكل هيئة.

ونصت التعديلات التي أدخلها المجلس النيابي على القانون المقدم من الحكومة على أن يتولى مكتب البرلمان استكمال المرشحين من الجهة التي لم تخطر بمرشحيها خلال ثلاثة أشهر، مع قصر المدة إلى شهر واحد في أول تشكيل للهيئات. 

ونص القانون على استمرار المجلس الأعلى للصحافة لفترة مؤقتة، إلى حين تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، وممارسة مجلس الأمناء في ماسبيرو لاختصاصاته إلى حين وضع الهياكل الإدارية، واللوائح المنظمة لعمل الهيئة الوطنية للإعلام، في مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون. 

ونص أيضا على استمرار أعضاء مجالس الإدارة، والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحافية القومية في ممارسة أعمالهم، حتى تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، وإصدار قراراتها بتشكيل مجالس الإدارات الجديدة، وفقا لأحكام القانون، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.

وحدد المجلس مقار الهيئات الثلاث بالعاصمة القاهرة، دون غيرها، وحذف نص "أو أي محافظة أخرى"، وألزم القانون الهيئات الثلاث بإبداء الرأي في مشروعات القوانين المنظمة للعمل الصحافي والإعلامي خلال 30 يوماً من تاريخ أول انعقاد لها، بالتنسيق مع مجلس النواب.

وحذف النواب المادة (80) من مشروع الحكومة، الخاصة بتوقيع عقوبة الحبس أو الغرامة (لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه)، لكل من خالف أحكام القانون من أعضاء الهيئات، رغم محاولة رئيس البرلمان، علي عبد العال، تمرير عقوبة الحبس بدعوى أن النص لا يتعرض لحظر حبس الصحافيين في مواد الدستور. 

وأقر المجلس التعديل المقدم من وزير الشؤون النيابية، مجدي العجاتي، بشأن سريان أحكام قانون الخدمة المدنية على العاملين بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على اعتبارها من الهيئات العامة، لحين صدور القانون المنظم لشؤونه، بعد أن كشف الأخير عن إنفاق الدولة لنحو 900 مليون جنيه هذا العام على دعم المؤسسات الصحافية المملوكة للدولة.