مجلس النواب المصري يمنح الثقة لحكومة السيسي

منح مجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، الثقة لبرنامج حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب الاستماع إلى تعقيب رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، على ملاحظات أعضاء البرلمان، في الجلسة المخصصة لمناقشة تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة، والذي أوصى بالموافقة على برنامج عمل الحكومة حتى العام المالي (2021- 2022).

وأحال رئيس البرلمان، علي عبد العال، توصيات وملاحظات اللجنة البرلمانية لدراسة بيان الحكومة، ومناقشات النواب في الجلسة العامة، ورد رئيس الوزراء على التقرير، إلى اللجان النوعية لدراستها، مشيراً إلى أن البرلمان منح الثقة للحكومة "ثقة منه في قدرتها على تنفيذ كافة البرامج والأهداف التي تضمنها برنامجها، للانطلاق من مرحلة تثبيت الدولة إلى مرحلة جني الثمار"، حسب تعبيره.

من ناحيته، تعهد رئيس الوزراء بالأخذ بملاحظات النواب "البناءة"، والاقتراحات التي تهدف لتحقيق صالح المواطن، قائلاً "سنبذل الكثير من الجهد للوصول إلى المواطن، وتخفيف المعاناة عنه.. ونتعهد بجذب المزيد من الاستثمارات، والاستمرار في استكمال المشروعات القومية، ومواصلة العمل لمصلحة الوطن والمواطنين".

وأضاف مدبولي "قرأت ما ورد بتقرير الرد على بيان الحكومة، وأتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع أعضاء اللجنة، وإشادتهم بما تضمنه برنامج الحكومة"، متابعاً "تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية يستهدف الإصلاح الشامل، والوصول إلى دولة عصرية قوية.. وأصدرت تعليماتي لجميع الوزراء بالاستجابة لكل طلبات النواب في حدود الإمكانيات المتاحة".

وخاطب النواب "لقد أوصيتم بربط برنامج الحكومة بجدول زمني، وتحقيق التوازن بين معدل التنمية والزيادة السكانية، وتحقيق نظام تعليمي عصري.. والحكومة تتفق معكم في كل هذا، وتؤيد معكم إنشاء هيئات التأمين لسرعة تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي.. وبالفعل بدأنا في بعض الإجراءات الجادة تمهيداً لتطبيق المرحلة الأولى بشكل متوازٍ في جميع المحافظات".

وأضاف "لقد طالبتم بالسيطرة على الأسعار، وترشيد الإنفاق الحكومي، ونحن نتفق معكم.. وبدأنا في اتخاذ خطوات عدة، منها تفعيل أصول الدولة غير المستغلة، والاهتمام بتطبيق الضرائب التصاعدية، والتسجيل العادل للعقارات"، مشيراً إلى أن الضرائب لا تعد المصدر الوحيد لإيرادات الموازنة العامة، وأن هناك موارد أخرى بنسبة 25% من جملة الإيرادات.

كما أشار إلى أنه "بخلاف الضرائب، هناك إيرادات قناة السويس، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال، ورسوم التنمية والمحاجر والمناجم، وحصة من موارد الصناديق الخاصة والمنح.. وهناك أيضاً موارد منتظرة من الصندوق السيادي، واستغلال الأصول غير المستغلة، حيث من المقدر وصول إيرادات الدولة إلى 989 مليار جنيه.. والضرائب تمثل النسبة الغالبة في موارد معظم الدول عدا البترولية".

وعن مشكلات المزارعين، قال مدبولي إن "الحكومة رفعت نسبة الصادرات الزراعية دعماً للفلاح، مع توفير القروض اللازمة لمشروعات الإنتاج الداجني والحيواني من البنك الزراعي، وجهات الإقراض الأخرى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر"، منوهاً إلى أن برنامج الحكومة ينبع من الرؤية السياسية التي أقرتها القيادة السياسية ممثلة في رئيس الجمهورية.

وأفاد رئيس الوزراء بأن حكومته لديها خطة متكاملة لمتابعة وتقييم برنامجها، في ضوء حرصها على ضمان تنفيذ كافة البرامج والمستهدفات الواردة في البرنامج، مختتماً بأنه "للمرة الأولى سيتم تدشين منظومة الكترونية للمتابعة، وقياس الأثر، مع الالتزام بتقديم تقرير متابعة ربع سنوي إلى مجلس النواب، لرصد مستوى الإنجاز المتحقق للحكومة، ونشر نتائجه على الرأي العام".

من جهته، قال رئيس لجنة الرد على بيان الحكومة، النائب السيد الشريف، إن الحكومة مطالبة بوضع برنامج زمني لتنفيذ تعهداتها، والاهتمام بشكل أكبر بقطاعات التعليم والصحة، وضبط الأسعار من خلال تقديم الخدمات والسلع بأسعار مناسبة، وخاصة في مجال العقارات التي زادت أسعارها بصورة ملفتة، فضلاً عن تقليص ظاهرة الأمية الهجائية التي بلغت نسبة 25.08 %، وفقاً لتعداد 2017.

وطالب الشريف بضرورة عمل الحكومة على زيادة الدخل القومي من السياحة، وإعادة النشاط إلى هذا القطاع الحيوي، الذي أثر تراجعه بشكل بالغ على قطاع عريض من العاملين به، مع إيلاء عناية خاصة بإحياء مسيرة العائلة المقدسة، ومسرى آل بيت رسول الله، والصحابة الكرام، التي يعول عليها كثيراً في مسألة تنشيط السياحة الوافدة إلى مصر، على حد قوله.