مجلس النواب المصري يفرّق بين موظفي الدولة بنسبة العلاوة

واصل مجلس النواب المصري انتهاكاته المتوالية للدستور، إذ يتجه للتصويت بالموافقة على مشروع قانون، مقدم من حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنح علاوة خاصة نسبتها 10% للجهات غير المعنية بقانون الخدمة المدنية (مليونان ونصف المليون موظف)، في جلسته المقررة، الإثنين، وفق ما انتهى إليه تقرير لجنة القوى العاملة بالبرلمان.

وأقر المجلس النيابي، الموالي للسلطة العسكرية الحاكمة، علاوة 7% للوزارات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية (4 ملايين موظف)، مطلع أكتوبر الماضي، ما يعد تفريقاً في قيمة العلاوة بين موظفي الجهاز الإداري للدولة، وتمييزاً يُجرّمه الدستور، الذي نص في مادته (53) على أن "المواطنين أمام القانون، متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم لأي سبب".

وأوصت اللجنة البرلمانية، بالموافقة على منح العلاوة الخاصة للجهات المستثناة من "الخدمة المدنية"، ومن أبرزها: رئاسة الجمهورية، ومجلسا الوزراء، والنواب، وشركات البترول، وهيئتا قناة السويس، والسكك الحديدية، بأثر رجعي اعتباراً من أول يوليو/تموز 2016، كجزء من الأجر الأساسي للراتب، لضمان زيادة حوافز وبدلات العاملين بتلك الجهات.

وطالبت اللجنة، في تقريرها، بضرورة الموافقة على القانون "إعمالاً للمصلحة العليا لموظفي الدولة"، بحدين: أدنى 65 جنيهاً، وأقصى 120 جنيهاً، بعدما رفض وزير المالية، عمرو الجارحي، مطالب بعض النواب بمساواة الموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية، ورفع علاوتهم من 7% إلى 10%، أسوة بغير المخاطبين، بحجة "محدودية موارد الدولة".

وقال عضو اللجنة، خالد شعبان، إن وزير المالية اعتبر أن "هناك فروقاً بين الفئتين المخاطبة وغير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية"، ورفض أي محاولات من اللجنة للمساواة بين العاملين في جهاز الدولة، بدعوى ارتفاع العجز في الموزانة الجديدة، "فما كان من أعضاء اللجنة إلا التمسك بوضع الحدين الأدنى والأقصى للعلاوة".

وأضاف شعبان في تصريح خاص، أن اللجنة أصرت على حذف النص الوارد بمشروع الحكومة عن عدم الجمع بين العلاوتين الدورية والخاصة، باعتباره تحايلاً منها بشأن صرف أي من العلاوتين، لأن العلاوة الدورية (السنوية) قائمة بقوة القانون، ولا يمكن استبدالها بالعلاوة الخاصة، سواء للمخاطبين أو غير المخاطبين بالخدمة المدنية.