مجلس النواب الأميركي يناقش تسليح المعارضة السورية اليوم

يناقش مجلس النواب الأميركي في اجتماع مغلق، اليوم الثلاثاء، تعديلات أجراها نواب جمهوريون على مشروع قرار، يتعلق بإعطاء صلاحيات إلى وزارة الدفاع الأميركية "بنتاغون" لتسليح وتدريب فصائل المعارضة السورية بهدف قتال تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، إضافة إلى قوات نظام بشار الأسد.

ومن شأن التعديلات التي أعدّها نواب جمهوريون، إعطاء تفويض يحتاج إليه الرئيس باراك أوباما لتجهيز وتدريب المعارضين السوريين المعتدلين. لكنه في المقابل، لا يتضمن تمويل هذه العملية، كما يضع شروطاً تتضمن منع استخدام القوات البرّية الأميركية، إضافة إلى إلزام الإدارة الأميركية بتقديم تقارير منتظمة بآخر المستجدات بشأن الخطة وتصنيفها للمعارضين الذين يتلقون تدريباً ومعدّات، كل 90 يوماً.

وتفرض التعديلات، التي أدخلها رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب باك ماكيون، على وزارة الدفاع أن تعطي مهلة 15 يوماً قبل أن يبدأ أي تدريب لمسلّحي المعارضة السورية. ويسمح فقط بتحرك حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول، ويمنع أوباما من ارسال قوات أميركية مقاتلة.

وقال النائب الجمهوري، هال روجرز، الذي يرأس لجنة المخصصات، إن "اللغة الجديدة (التعديلات) مناسبة. فهي تضع رقابة على الإدارة وتمنع إرسال أفراد مقاتلين على الأرض وتستلزم رقابة لصيقة من جانب الكونجرس على طول الخط". وأضاف "هذا موضوع حساس جداً، وأعتقد أن من مصلحتنا القومية أن يتحرك الكونجرس بسرعة لتأمين هذه الصلاحية".

وذكرت لجنة القوانين مساء أمس، أن اعضاء الكونجرس لديهم ست ساعات لمناقشة الاجراءات المتعلقة بسورية. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن عضو الكونجرس بيتر كينغ، قوله "أعتقد أنه سيكون هناك تعديل ينال غالبية كبرى"، لكنه أقر بأن الجمهوريين لديهم تحفظات حيال اعطاء أوباما صلاحيات حرب واسعة. وأضاف "اذا كان فرض قيود هو ما يلزم للحصول على تصويت واسع من الحزبين في الكونجرس، فلنقم بذلك لأن المهم هو توجيه رسالة للعالم بأننا متّحدون".

رغم ذلك، يبقى هناك شكوك حول تمرير هذا التعديل، وكتب النائب جاستن اماش على صفحته على "تويتر": "لقد تحدثت مع الكثير من زملائي المحافظين، وهناك معارضة شبه شاملة لهذا التعديل لتسليح المعارضين السوريين المعتدلين". لكن النائبة الديمقراطية في لجنة الاعتمادات، نيتا لوي، حذّرت من أي تأخير في مواجهة "داعش"، قائلةً إن "الأرضية السياسية في المنطقة معقدة ومتغيرة على الدوام، والفشل في التحرك الآن ليس خياراً".

وقال معاونون جمهوريون في مجلس النواب إنّ التعديل سيتم الاقتراع عليه بصورة منفصلة يوم الأربعاء على الأرجح قبل التصويت على النص النهائي لمشروع القرار الخاص بالإنفاق. وهذا التعديل أرفق بإجراء تمويل فدرالي للعمليات حتى 11 ديسمبر/ كانون الأول. ويفترض أن يقرّ الكونجرس مشروع القانون هذا قبل بدء العام 2015 المالي، في 1 أكتوبر/تشرين الأول، والا فانّ الحكومة ستواجه شللاً. ويغادر أعضاء الكونجرس واشنطن في وقت لاحق هذا الأسبوع، ولن يعودوا قبل 4 نوفمبر/تشرين الثاني موعد انتخابات الكونجرس، ما يترك وقتاً محدوداً لتمرير الخطة.