مجلس النواب الأردني يفشل في اسقاط الحكومة

فشل مجلس النواب الأردني، ظهر اليوم الثلاثاء، بطرح الثقة بحكومة رئيس الوزراء عبد الله النسور، لعدم تنفيذها قراراته غير الملزمة، التي اتخذها الأربعاء الماضي، على خلفية اغتيال القاضي الأردني رائد زعيتر.

ومنح 81 نائباً الثقة للحكومة من أصل 130 حضروا الجلسة، فيما حجب الثقة 29 نائباً.

ويحتاج اسقاط الحكومة، حسب الدستور الأردني، الى حجب 76 نائباً للثقة عن الحكومة، من أصل 150 نائباً عدد اعضاء مجلس النواب.

وأعقب تصويت النواب حالة غضب شعبية، بعدما اعتصمت فعاليات شعبية وحزبية ونقابية أمام المجلس. وهتف المعتصمون في وجه النواب وهم يخرجون من المجلس بهتاف "خاين".

وحاول النواب اليوم اسقاط الحكومة بعدما تعهدوا الأسبوع الماضي بطرح الثقة فيها في حال عدم تنفيذها لتسعة مطالب غير ملزمة للحكومة، كانوا صوتوا عليها كرد على اغتيال إسرائيل للقاضي رائد زعيتر.

وأبرز هذه المطالب طرد السفير الاسرائيلي من عمّان واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب. كما تم التقدم بمشروع قانون لإلغاء معاهدة وادي عربة، والإفراج عن الجندي احمد الدقامسة المسجون منذ العام 1997 لقتله سبع فتيات إسرائيليات، تحت تهديد طرح الثقة بالحكومة حال عدم التنفيذ.

وبدأت جلسة اليوم، بمداخلة لرئيس الوزراء عبد الله النسور وضع فيها النواب في أجواء الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في التعامل مع قضية اغتيال زعيتر، قبل أن يشير إلى استحالة تنفيذ مطالب النواب المتعلقة بطرد السفير الاسرائيلي أو استدعاء السفير الأردني.

وقال النسور:"سحب السفراء او طردهم لا يخدم قضية زعيتر، وللسحب وللطرد تداعيات عميقة". وأضاف"يشكل ذلك خطوة للاندفاع الإسرائيلي المتحرر من كل القيود لتنفيذ اجراءات فردية وغير شرعية ضد القدس".

كما اعتبر أن سحب وطرد السفراء يشكل استباقاً لنتائج التحقيق الأردني الإسرائيلي المشترك في حادثة الاغتيال، ما من شأنه أن يؤدي إلى اعتماد نتائج التحقيق الإسرائيلي المنفرد".

ومما قاله النسور:"السحب والطرد في سياق محطة هامة مرتبطة بالمفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية وإطار المفاوضات الجاري العمل على بلورته، سيؤثر على قدرتنا على متابعة مسار المفاوضات مع الاطراف جميعاً ويقلل قدرتنا في التأثير في قضيتي اللاجئين والقدس".  وتساءل: "كيف نرفع أيدينا في وقت حرج ينتظر فيه بيان كيري خلال أيام قليلة".

وسلّم النسور باستحالة إلغاء معاهدة وادي عربة، التي "استرجعت الحقوق الأردنية" على حد قوله. وأكد أن العبث بالمعاهدة "يعيد احياء مخاوف الوطن البديل التي وأدتها نهائياً".

في مقابل ذلك، تعهد رئيس الوزراء الأردني، للنواب "بعدم التفريط بالحق الخاص بالشهيد زعيتر وأسرته وبحق الدولة العام جراء الاعتداء الآثم الذي ادى الى استشهاد أحد مواطنيها".

وفي ختام مداخلة رئيس الوزراء، تمسك النواب بالتصويت على طرح الثقة بالحكومة، قبل أن تنال  الحكومة الثقة من جديد لتستمر في عملها.