مجلس اللوردات يفرض طرح تصويت بريكست على البرلمان

لا يزال المدّ والجزر بين الحكومة البريطانية ومجلس اللوردات حول "بريكست" قائماً، إذ شهدت آخر حلقاته، يوم أمس الإثنين، تصويت الغرفة العليا في البرلمان لصالح تعديل يجبر الحكومة على منح البرلمان "تصويتاً ذا معنى"، حتى وإن لم تتمكن من التوصل إلى صفقة نهائية.

وكان مجلس اللوردات قد صوّت، يوم أمس، بأغلبية 119 صوتاً، لصالح تعديل جديد يدعمه "متمردو" حزب المحافظين الحاكم، المؤيدون للاتحاد الأوروبي، بقيادة دومينيك غريف، النائب عن الحزب في مجلس العموم.

وهذه هي المرة الثانية التي يطرح فيها التعديل على التصويت، إذ كان مجلس اللوردات قد صوّت لصالحه سابقاً بهامش أقل بثمانية وعشرين صوتاً. ونال التعديل دعم شخصيات بارزة سابقة من الحزب الحاكم.

وقد تم تقديم مشروع التعديل لمجلس اللوردات، كاعتراض على تراجع الحكومة عن وعود قطعتها سابقاً بمنح البرلمان البريطاني تصويتاً "ذا معنى" حول صفقة "بريكست" النهائية.

ووفقاً لطبيعة عمل البرلمان البريطاني، فإن أي تشريع يتم إقراره في إحدى غرفتي البرلمان يجب أن يعرض على الغرفة الأخرى، وأن يحصل على موافقتها، كي يتم العمل بها. وبناء على ذلك، تنتظر الحكومة البريطانية جلسة تصويت عاصفة يوم غد الأربعاء، عندما يعرض التعديل على مجلس العموم.

وتتمتع حكومة رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بأغلبية بسيطة في مجلس العموم، بدعم من الحزب الاتحادي الديمقراطي الأيرلندي، إلا أن عدداً من نواب حزبها في المجلس، الذين يترأسهم غريف، يعارضون خط الحكومة الحالي الهادف إلى تفرد السلطة التنفيذية بقرار "بريكست"، ويدفعون إلى تمرير تعديلات على قانون "بريكست" تحدّ من قدرة ماي ووزرائها على تجنب التصويت البرلماني.

وبينما يتم انتخاب مجلس العموم ديمقراطياً مرة كل خمس سنوات، لا يتم انتخاب مجلس اللوردات مباشرة من قبل البريطانيين، بل يتم تعيين أعضائه من بين صفوف طبقتي النبلاء ورجال الدين. ولا تمتلك حكومة ماي الأغلبية في هذا المجلس.

ولا يزال البرلمان البريطاني، بغرفتيه، يشهد حراكاً مستمراً لإقرار التشريعات اللازمة لتمرير عملية "بريكست". وبينما ترغب السلطة التنفيذية، ممثلة بالحكومة، في الحصول على أكبر قدر من الصلاحيات لتسهيل هذه العملية، ترى المعارضة البرلمانية، بما فيها متمردو الحزب الحاكم، أن تفرد الحكومة بالقرارات سيؤدي إلى إقرار نسخة متطرفة من "بريكست". ولحل هذه المعضلة، تسعى المعارضة البرلمانية إلى إلزام الحكومة بتقديم صفقة "بريكست"، التي يتم التوصل إليها في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، إلى البرلمان البريطاني للتصويت عليها.

وترى حكومة ماي أن هذه الجهود المعارضة التفاف على تصويت "بريكست" الذي فوضها بالخروج من الاتحاد الأوروبي، ولكنها تحتاج إلى دعم كافة أعضاء حزبها في البرلمان كي تمرر التعديلات التي تدعمها الحكومة.

ويجبر التعديل الذي أقرّه مجلس اللوردات الوزراء على إعلام البرلمان يوم 21 يناير/ كانون الثاني المقبل في حال عدم وجود إمكانية للاتفاق مع الاتحاد الأوروبي. ويعود الوزراء بعد ذلك الموعد بأسبوعين إلى مجلس العموم بخطط حول مقترحات الحكومة للمضي قدماً. ويقوم البرلمان بعد ذلك بالتصويت على خطة الحكومة قبل موعد بريكست الرسمي في نهاية مارس/ آذار 2019.