أقر مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الخميس، مشروع قانون يتيح فرض عقوبات على مسؤولين صينيين يعملون على تقويض الحكم الذاتي لهونغ كونغ، وذلك مع مضي بكين قدماً بفرض قانون أمني مثير للجدل في المدينة.
ولا يزال على مجلس النواب أن يصادق أيضاً على القانون الذي يسمح بفرض عقوبات في الولايات المتحدة على مسؤولين صينيين وشرطة هونغ كونغ، إضافة الى المصارف التي تتعامل معهم.
ويأتي التصويت على القانون في الوقت الذي تستمر فيه الصين بالعمل على قانون أمني يجرّم النشاطات "الانفصالية" و"الإرهابية" و"التخريب"، وكل ما من شأنه تهديد الأمن القومي في المدينة التي شهدت العام الماضي تظاهرات هائلة من أجل الحريات.
وقال السيناتور الديمقراطي، كريس فان هولين، الذي ساعد في وضع القانون، إن "تمرير قرار في مجلس الشيوخ رداً على ما يفعلونه لن يؤخذ على محمل الجد في بكين".
وأضاف "لهذا السبب من المهم فعل شيء يظهر أن حكومة الصين ستدفع ثمنا في حال استمرت بهذا المسار للقضاء على حريات الناس في هونغ كونغ".
ومن المرجح أن يمر مشروع القانون بسهولة في مجلس النواب الذي يسيطر الديمقراطيون عليه. وكانت إدارة الرئيس، دونالد ترامب، أعلنت أنها لم تعد تعتبر أن هونغ كونغ تتمتع بحكم ذاتي بموجب القانون الأميركي، لكنها لم تعمد إلى مراجعة علاقتها التجارية مع المدينة حتى الآن.
يذكر أن الصين وافقت في إطار اتفاق "بلد واحد بنظامين" قبيل استعادتها هونغ كونغ من بريطانيا في العام 1997 على السماح للمدينة بالمحافظة على حريّات محددة وحكم ذاتي حتى العام 2047، بما في ذلك استقلالها قضائياً وتشريعياً.
(فرانس برس)