مجلس الشيوخ الأميركي يقر تعيين باول رئيساً للبنك المركزي

وافق مجلس الشيوخ الأميركي مساء الثلاثاء، على تعيين جيروم باول في منصب رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي "البنك المركزي الأميركي". وبحسب وكالة رويترز فإن المجلس وافق بأغلبية 85 صوتاً مقابل 12 اعترضوا على تعيينه.

وهذه الخطوة من المرجح أن تضمن استمرار السياسة النقدية التي تنحو تجاه رفع تدريجي للفائدة الأميركية.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد رشح باول (64 عاما)، في نوفمبر/تشرين الثاني ليحل محل جانيت يلين، التي ستنتهي مدتها في نهاية فبراير/ شباط المقبل.

وتشير توقعات سوق "وول ستريت" إلى أن باول ربما يرفع سعر الفائدة ثلاث مرات على الأقل خلال العام الجاري.

ويستفيد رئيس الاحتياط الفيدرالي الجديد من معدل النمو المرتفع في الاقتصاد الأميركي ومعدل البطالة المنخفض ومستوى تضخم أقل من 2.0%، وهو عامل يسمح له برفع نسبة الفائدة على الدولار.

وحتى في ظل الأداء الجيد للاقتصاد الأميركي، فإن رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي الجديد يواجه مشكلة الانخفاض الشديد في سعر صرف الدولار الذي فقد قرابة 10% من سعره أمام العملات الرئيسية في العام الماضي.

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات مقابل سلة من العملات الرئيسية أمس الأربعاء، بفعل المخاوف المتنامية من أن ميزة العائد على العملة الأميركية ستبدأ في التراجع، في الوقت الذي تتجه فيه بنوك مركزية كبيرة صوب التخلي عن سياساتها التحفيزية الضخمة.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، لما دون حاجز 90.00 للمرة الأولى منذ ديسمبر/كانون الأول 2014. وانخفض في أحدث التعاملات 0.2%إلى 89.935.

ويستفيد قسم الصادرات الأميركية من ضعف الصادرات، حيث إنه يرفع من قدرته التنافسية للمنتجات الأميركية أمام منافساتها في السوق العالمي، ولكنه سيؤثر على سوق سندات الخزانة التي تعد من أهم أدوات تمويل العجز التجاري.

وهبط الدولار على نطاق واسع، مع بلوغ اليورو مستوى مرتفعاً جديداً في ثلاث سنوات، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني لأعلى مستوياته منذ تصويت الناخبين في بريطانيا في يونيو/حزيران 2016 لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وبلغ الإسترليني مستوى 1.41 دولار في التعاملات الصباحية في لندن، كما انخفض مقابل الين، لما دون حاجز 110 ينات للمرة الأولى في أربعة أشهر.




وعلى الرغم من الفشل السياسي والمشاكل العديدة التي تواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صعيد علاقاته الخارجية مع شركاء التجارة في العالم، والتحقيقات الخاصة بتدخل روسيا في الانتخابات، إلا أنه على الصعيد الداخلي، تمكن من تحقيق نمو اقتصادي متميز ويتجه لتجاوز الـ 3% خلال العام 2017 حين تظهر إحصائيات الربع الأخير.

وهذا المعدل كان واحداً من وعوده الانتخابية. وتشير الإحصائيات الفيدرالية، إلى أن الاقتصاد الأميركي سجل معدلات نمو بنحو 3.1% و3.2% خلال الربعين الثاني والثالث من 2017 على التوالي، وهو يتجه لتجاوز هذا المعدل في الربع الأخير من العام.

ووصف المرشح لمجلس محافظي بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي، مارفين غودفريند، يوم الثلاثاء السياسة النقدية لبلاده بأنها "تسير على الطريق الصحيح". وقال إنه يدعم الخطوات الحالية لعودة تدريجية للسياسة النقدية لوضعها الطبيعي بعد سنوات التحفيز الكمي.

وجاءت تصريحات غودفريند خلال جلسة استماع حول ترشيحه أمام لجنة المصارف والإسكان، بمجلس الشيوخ الأميركي.

وكان غودفريند، وهو بروفسور اقتصاد بجامعة كارنيجي ميلون، قد حذر من مخاطر تزايد التضخم، رغم أن معدل فرص العمل مازال في مستويات مرتفعة.

ودافع غودفريند عن وجهة نظره حول التضخم قائلاً "إن جوهر موقف الاحتياط الفيدرالي لتحفيز الاقتصاد قد استند إلى سنوات من المصداقية والعمل على تثبيت معدل التضخم على المدى الطويل... وخفض البطالة".

وتوقع غودفريند أن يرتفع التضخم إلى المعدل المستهدف من البنك المركزي الأميركي، وهو 2%، "خلال سنة أو أكثر بقليل". كما وصف الهدفين المزدوجين للاحتياط الفيدرالي حول البطالة والتضخم، "بأنهما غير متماسكين".

(العربي الجديد)