مجلس الشعب والبثّ المباشر

يدور نقاش داخل أروقة مجلس نواب الشعب التونسي الذي انتُخب في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حول النظام الداخلي للمجلس، وهو نظام يعتبر بمثابة الدستور الصغير الذي تسير وفقه أعمال المجلس؛ سواء تعلقت بالجلسات العامة أو بأشغال اللجان.
وتعمل جمعية "بوصلة" على ضمان أكبر قدر من الشفافية لأعمال مجلس الشعب. وتتحدث الكاتبة العامة للجمعية أنس بن عبد الكريم، عن اقتراح للتكريس الفعلي لمبدأ الحوكمة المفتوحة، وحقّ النفاذ إلى المعلومة المضمّن في الدستور في فصله الثاني والثّلاثين، وذلك عبر ضمان علنيّة كلّ من الجلسات العامّة واجتماعات اللجان، والمحافظة على البثّ التلفزيوني، إضافةً إلى النشر التلقائي من قبل المجلس لكلّ الوثائق المتعلّقة بأشغاله، وكذلك من خلال التصدّي لظاهرة تغيّب النواب عن اجتماعات اللجان والجلسات العامّة، عبر إقرار عقوبات آليّة في صورة تجاوز الحدّ المسموح به، وإشراك كلّ من المواطن والمجتمع المدني في المسار التشريعي، وإحكام تنظيم أشغال مجلس نوّاب الشّعب؛ لتمكين النواب من أداء مهمّتهم التشريعيّة على أحسن وجه.
وقدّم أعضاء الجمعية هذا المشروع للجنة المكلفة بصياغة النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وساهمت جمعية "بوصلة" خلال أعمال المجلس الوطني التأسيسي في رصد العمل البرلماني من خلال مشروعها majles.marsad.tn، وهو مرصد تمّ تصميمه كدليل للنواب بإدراج سيرهم الذاتية: الانتماء السياسي، والمقترحات، والأصوات داخل المجلس التأسيسي، والمداخلات واتباع حضور النواب. وقد أثارت الإحصائيات التي أصدرها المرصد حول تغيب النواب عن أشغال المجلس الوطني التأسيسي جدلاً كبيراً في الساحة السياسية، كما تسببت في إحراج عدد الأحزاب التي تميّز ممثلوها داخل المجلس بغيابهم المستمر عن أشغاله.