مجلس الأمن يناقش إرسال قوة دولية لحماية المدنيين الفلسطينيين

وأشار سفير فلسطين للأمم المتحدة، رياض منصور، إلى محاولة الولايات المتحدة، دون تسميتها، عرقلة عقد الاجتماع، والذي ناقش مسألة تقديم الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1967.

وقال منصور، خلال مؤتمر صحافي عقده بعد الاجتماع، الذي استمر لثلاث ساعات حتى فجر السبت، بتوقيت الشرق الأوسط، إنّ "العرقلة استمرت حتى بعد قرار عقد الاجتماع. وعلى الرغم من ذلك كان اجتماعاً ناجحاً شهد حضوراً مشرفاً حيث حضر عدد أكبر مما توقعنا من وفود الدول".

وشاركت عشرات الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما ممثلون عن منظمات المجتمع المدني. ولفت منصور، إلى أن الولايات المتحدة حضرت الاجتماع بتمثيل دبلوماسي منخفض، وحالت دون جعله مفتوحاً أو أن يتم بثه متلفزاً عن طريق قناة الأمم المتحدة بحيث يمكن نقله لمحطات أخرى، وهو ما يحدث غالباً في اجتماعات من هذا القبيل.

وبيّن سفير فلسطين، أنّ جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن حضرت الاجتماع وقدمت مداخلاتها. وحضرت اثنتا عشرة منها من أصل خمس عشرة على مستوى السفراء. وقدّم ثلاثة خبراء مشاركات أمام الحضور بما فيهم المحامي أرضي إمسيس وهو خبير في القانون الدولي، والذي يعد حالياً رسالة الدكتوراه في جامعة كامبردج البريطانية حول القضية الفلسطينية.

السيناريوهات المطروحة لحماية الفلسطينيين

وحضر إمسيس، المؤتمر الصحافي الذي عقده منصور بعد الاجتماع وتحدث عن مداخلته أمام مجلس الأمن، وثلاث رسائل رئيسة من الضروري أخذها بعين الاعتبار فيما يخص تقديم الحماية للشعب الفلسطيني. أولها أنّه على مجلس الأمن التحرك الآن. ثانياً أن هذا التحرك يجب أن يكون على أساس القانون الدولي والعام وعلى وجه التحديد القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى أجزاء أخرى من القانون الدولي.

وأوضح إمسيس، أن هذا القانون ساري المفعول على الدول الأعضاء في مجلس الأمن كدول وكدول عضوة منتخبة لمجلس الأمن، لافتاً إلى أن فشل مجلس الأمن باتخاذ أي خطوة فعالة من أجل تقديم الحماية للشعب الفلسطيني يرسل رسالة واضحة لعدة أطراف من بينها هؤلاء الذي يخرقون القانون الدولي الإنساني، بأنه يمكنهم القيام بذلك دون محاسبة. كما يرسل رسالة إلى الشعوب التي تعيش الاضطهاد، وليس فقط الشعب الفلسطيني، أن الجناة يمكنهم أن يمضوا قدماً دون محاسبة، ومن هنا علينا ألا نستغرب أن نرى الوضع كما هو عليه في الشرق الأوسط.

ورداً على أسئلة لـ"العربي الجديد" في نيويورك حول السيناريوهات المطروحة وأنواع الحماية الدولية التي يمكن للفلسطينيين نظرياً الحصول عليها أو المطالبة بها قال إمسيس إن "هناك إمكانيات عديدة من أجل حماية شعب أو مدنيين يعيشون تحت النزاع المسلّح".

وشدد أن ذلك لا ينطبق فقط على الحالة الفلسطينية بل على أي مدنيين يعيشون في مناطق نزاع على اختلاف ظروفها. وأشار إمسيس إلى أنه "للوهلة الأولى قد يبدو مستغرباً أن نتحدث عن القانون في النزاعات المسلّحة، ولكن هذا هو جانب جيد للقانون الإنساني الدولي".

وأضاف إمسيس أنّ "القوانين المهمة في الحالة الفلسطينية منصوص عليها في معاهدات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في أوقات الحروب والتي اعتمدت عام "1948.

وتحدث إمسيس عن أن معاهدة جنيف الرابعة تشير إلى أن جميع الأطراف الموقّعة للمعاهدات، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، عليها أن تحترم بل أن تؤمن وتعمل على احترام معاهدات جنيف.

كما تحدث إمسيس عن أربع خطوات يمكن من خلالها تقديم الحماية للشعب الفلسطيني: الحماية الجسدية، أي عن طريق قوات دولية، والحماية القانونية، والحماية العامة والحماية عن طريق الإعلام. وأكّد إمسيس، أنّه وعلى الرغم من أن الحماية عن طريق القوات الدولية تبدو "صعبة المنال" في ظل الظروف الحالية لكنها غير مستحيلة.

وأشار في هذا الصدد أن لدى الأمم المتحدة "قوات عسكرية" مراقبة على الأرض في القدس، وصحيح أن عددها قليل، ولكن يمكن أن يقوم مجلس الأمن بطلب من الأمين العام بالبحث في إمكانيات توسيع مهامها أو البحث في السبل والإمكانيات التي يمكن تبنيها لتوسيع أو تقديم الدعم لتلك القوات. وأشار إلى وجود إمكانيات أخرى عديدة.