مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية في الصحراء
العربي الجديد
ونصّ القرار على تمديد فترة ولاية بعثة الأمم المتحدة المنتشرة في الإقليم، لعام كامل، بدل 6 أشهر التي اقتصرت عليها القرارات الثلاثة الأخيرة لمجلس الأمن الدولي حول الصحراء.
ويعتبر هذا التمديد إيجابياً بالنسبة للمغرب، حيث كان تقليص فترة التمديد إلى ستة أشهر فقط ضغطاً مارسه المستشار السابق للرئيس الأميركي في شؤون الأمن القومي، جون بولتون، والذي استقال من منصبه مستهل شهر سبتمبر/أيلول الماضي.
وباستثناء مدة الولاية، لم يدخل قرار مجلس الأمن الدولي أي تعديلات حول مهام واختصاصات هذه البعثة الأممية، حيث يحاول خصوم المغرب منذ بضع سنوات توسيع صلاحياتها لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الانسان داخل الإقليم المتنازع عليه، والخاضع للإدارة المغربية.
ويدعو القرار جميع الأطراف المعنية بهذا النزاع، إلى المساهمة في الوصول إلى حل سياسي وواقعي ومتوافق عليه. ويعتبر هذا الخطاب أيضاً في مصلحة المغرب، والذي يشدد على ضرورة البحث عن حل سياسي، مقدماً مقترحه الخاص بمنح الإقليم حكماً ذاتياً، كأرضية لمثل هذا الحل.
وفي انتظار تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة، بعد استقالة الألماني هورست كوهلر من هذا المنصب شهر مايو/أيار الأخير، دعا قرار مجلس الأمن الدولي الجديد الأطراف المعنية إلى "استئناف المشاورات بين المبعوث الشخصي المقبل للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء والأطراف المعنية بهذا النزاع الإقليمي"، وهو ما فسّرته وكالة المغرب العربي للأنباء باعتباره إشارة إلى كل من المغرب والبوليساريو، وكل من الجارين الجزائر وموريتانيا.
وأكد قرار مجلس الأمن الدولي أهمية "إيجاد حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي ما من شأنه أن يسهم في الاستقرار والأمن، الذي سيؤدي بدوره إلى خلق مناصب الشغل والنمو والفرص لكافة شعوب منطقة الساحل".