مجلس الأمن يمدد لبعثة تقصي استخدام الأسلحة الكيماوية بسورية

تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، قراراً يمدد عمل بعثة تقصي الحقائق حول استخدام السلاح الكيماوي في سورية، حتى الثامن عشر من شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

ويمدد هذا القرار عمل بعثة الآلية المشتركة بين "المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة للتحقيق في استخدام السلاح الكيماوي بسورية، والتي تنتهي مدة عملها اليوم"، ويأتي هذا التمديد على أن يناقش المجلس خلال الفترة القادمة إمكانية تمديد عمل البعثة لسنة إضافية كاملة. 

ولاحظ القرار أن "بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية تحقق حالياً بالمزيد من الادعاءات بشأن اشتخدام الأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية"، وأدان القرار بأشد العبارات "أي استخدام لأي مادة كيماوية سامة كسلاح في الجمهورية العربية السورية".

كما أعرب نص القرار عن "جزع مجلس الأمن من استمرار قتل المدنيين وإصابتهم بمواد كيماوية سامة مستخدمة كأسلحة". وأكد القرار على "وجوب مساءلة الأشخاص أو الكيانات أو الجماعات أو الحكومات المسؤولة عن أي استخدام للمواد الكيماوية". 

وأكد السفير الروسي لمجلس الأمن، فيتالي تشوركين، أن "بلاده وافقت على هذا التمديد من أجل التباحث خلال الأيام القادمة حول إمكانية توسيع عمل الآلية وسد الثغرات في عملها".

وكانت روسيا قد رفضت نتائج التحقيق التي توصلت إليها اللجنة والتي خلصت إلى استخدام الجيش السوري التابع للنظام المروحيات العسكرية لإسقاط قنابل تحتوي على غاز الكلور السام في قرية قميناس بمحافظة إدلب، في السادس عشر من شهر مارس/آذار للعام 2015 وكذلك في بلدتي تلمنس، في 21 أبريل/نيسان 2014، وسرمين، في شهر مارس/آذار 2015، وكلتاهما تتبعان محافظة إدلب.

كما خلصت اللجنة إلى استخدام "داعش" لكبريت الخردل في الهجوم الذي وقع في قرية مارع، بريف حلب الشمالي في الحادي والعشرين من شهر أغسطس/آب 2015.