مجلس الأمن يمدد قرار تقديم المساعدات الإنسانية إلى سورية

وأعرب المجلس في قراره عن الأسى لاستمرار خطورة الوضع الإنساني المؤلم في سورية، ووجود أكثر من 13 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، بما فيها المساعدات الطبية، ومن بين هؤلاء 6.1 ملايين سوري مشردين في الداخل، بينهم 2.9 مليون شخص يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها، بمن فيهم لاجئون فلسطينيون.

كما عبّر عن القلق من عدم تنفيذ قراراته الأربعة السابقة على نحو كاف. وجدد القرار الجديد مطالبة "جميع الأطراف، خاصة النظام السوري، بالامتثال فورا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وطالب بالتنفيذ الكامل والفوري لجميع قرارات مجلس الأمن السابقة، مشيراً إلى أن بعض الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت في سورية "قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

كذلك، طالب بضرورة "استجابة النظام السوري عاجلا لجميع الطلبات التي تقدمها الأمم المتحدة وشركاؤها، لإيصال المساعدات الإنسانية عبر خطوط النزاع، والنظر إيجابيا في تلك الطلبات".

كما دعا القرار، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن يقدم، في غضون ستة أشهر، تقريراً خطياً مفصلا حول سير العمليات الإنسانية، وتقديم المساعدات عبر الحدود، وسبل زيادة وتعزيز عمل آلية الأمم المتحدة للرصد.

ويشير القرار إلى أن "الاستجابة الدولية للأزمة السورية لا تزال قاصرة عن تلبية الاحتياجات، حسب تقديرات الحكومات المضيفة والأمم المتحدة".