مجلس الأمن يستعد لفرض عقوبات على المتنازعين بجنوب السودان

يعقد مجلس الأمن الدولي، منتصف الأسبوع المقبل، اجتماعاً للنظر في مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على الأطراف المتنازعة في دولة جنوب السودان، بينها حظر الأسلحة، وفق ما علم "العربي الجديد" من مصادر خاصة.

وتشهد دولة جنوب السودان حرباً أهلية، منذ عام ونصف، أدت إلى مقتل عشرة آلاف شخص، فضلاً عن تشريد مليوني شخص.

وأوضحت المصادر، أن "مجلس الأمن بدأ مشاورات فعلية بشأن مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على الأطراف الجنوبية على الأرض، خصوصاً بعد التوافق مع الاتحاد الأفريقي، الذي أيد فرض عقوبات تتصل بمعاقبة أشخاص وحظر السلاح".

ومن المرجح أن يتحفظ، الجانبان، الروسي والصيني، على الخطوة، الأمر الذي قد يعطل تمرير القرار، طبقاً للمصادر، التي أكدت أن "الروس والصينيين يرون في العقوبات تعميقاً للأزمة، ويفضلون تخفيفها لفتح المجال أمام المسار السلمي".

ويأتي مشروع القرار المرتقب، بعدما طالب الاتحاد الأفريقي، الأمم المتحدة، بفرض عقوبات اقتصادية وحظر فوري للأسلحة على أطراف الصراع في جنوب السودان.

كما دعا مجلس الأمن إلى تحديد كيانات، وأسماء أشخاص بعينهم لفرض عقوبات ضدهم.

في المقابل، أكد الرئيس الجنوبي، سلفاكير ميارديت، أنّه "اختار المواجهة في حال إصدار العقوبات"، معتبراً في بيانٍ وزّعه القصر الرئاسي، أنّ "العقوبات من شأنها إشعال الجنوب بشكل أكبر والدفع بالدولة الفتية نحو الأسوأ". مضيفاً أن "العقوبات ستساهم كذلك في إشعال نار التوتر، ولن تسرع عملية الحوار والتوصل الى تسوية".

وكانت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة، سامنتا باور، قد أعلنت أن  بلادها "تجمع أدلة، لفرض عقوبات على أطراف الصراع في جنوب السودان"، مشيرة إلى أن "المجتمع الدولي سجل للرئيس سلفاكير وزعيم التمرد رياك مشار، تجاهلهما المخجل للأزمة الإنسانية في هذا البلد".

وازداد الصراع في جنوب السودان تعقيداً، بعد فشل محاولات الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا (إيقاد) إلزام المتصارعين، بـ"تنفيذ خمسة اتفاقات لوقف إطلاق النار والسلام، كان الطرفان وقعاها على فترات متباعدة في مقر المفاوضات في أديس أبابا".

اقرأ أيضاً: طرفا نزاع جنوب السودان يتجهان إلى التوقيع على اتفاق سلام

وطلبت (إيقاد) رسمياً من الرئيس السوداني، عمر البشير، تقديم مبادرة لإنهاء الحرب في دولة الجنوب، فضلاً عن التوسط بشكل مباشر بين الفرقاء الجنوبيين، كما تسلّم البشير طلباً مماثلاً من الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخارجية السوداني، علي كرتي، إنّ "بلده أبدى موافقة وترحيباً بطلب (إيقاد) والاتحاد الأوروبي، ولكنه التمس تأجيل ذلك إلى ما بعد أداء البشير القسم كرئيس منتخب، والذي حدد له الثاني من يونيو".

لكن مراقبون، يستبعدون نجاح السودان في لعب دور الوساطة، باعتباره جزءاً من الأزمة، نظراً إلى الاتهامات المتكررة التي ظلت جوبا تصوبها نحو الخرطوم بدعم المتمردين.

وفي هذا السياق، أشار مدير مركز دراسات السلام والتنمية في جامعة جوبا، لوكا بيونق، إلى وجود "أدلة تثبت تورط السودان في النزاع الجنوبي الجنوبي سواء بمساعدة الحكومة في جوبا أو المتمردين، لذلك، فإن أي دور يمكن أن تلعبه الخرطوم سيكون داخل إطار إيقاد، بسبب فقدان طرفي النزاع ثقتهما في الخرطوم".

اقرأ أيضاً: شكري في جوبا: دعم وحدة أراضي الجنوب