مجلس الأمن يتبنى قراراً ضد "المقاتلين الأجانب"

وترأس الرئيس الأميركي، باراك أوباما، اليوم الأربعاء، جلسة مجلس الأمن التي حضرها زعماء نحو 50 دولة.

ويؤكد القرار، الذي عملت الولايات المتحدة على صياغة مسودته، مسؤولية الدول بشأن اتخاذ إجراءات لمكافحة "الإرهاب".

ويدعو القرار دول العالم إلى "اتخاذ الخطوات الضرورية للتعامل مع تهديد المقاتلين الإرهابيين الأجانب، ويتضمن ذلك منع دخول من يشتبه فيهم بلادها أو المرور بها وتطبيق الإجراءات القانونية لمحاكمتهم".

كما يطالب القرار الدول باتخاذ "خطوات متعددة من أجل تحسين التعاون الدولي في هذا المجال، وذلك، مثلاً، بالمشاركة في توفير المعلومات حول التحقيقات والإدانات والمحاكمات، ويوفر إطاراً لعمليات مراقبة ومساعدة طويلة المدى للبلدان في مساعيها للتعامل مع هذا التهديد".

ويعيد القرار الدولي الجديد إلى الأذهان قرار مجلس الأمن ذي الرقم 1373 والذي تم اتخاذه عام 2001 بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول، والذي طلب بموجبه آنذاك من البلدان "اتخاذ عدد من التدابير الرامية إلى تعزيز قدراتها القانونية والمؤسسية على التصدي للأنشطة الإرهابية داخلها وفي مناطقها وحول العالم"، كما جاء في نص القرار.

ومن بين الخطوات التي طالب القرار باتخاذها، تجريم تمويل "الإرهاب" وتجميد أي أموال لأشخاص يشاركون في أعمال إرهابية، فضلاً عن تبادل المعلومات في التحقيق في مثل هذه الأعمال، واعتقال المشتركين بها وتسليمهم وتقديمهم إلى العدالة. ودعا القرار، في حينه، إلى الانضمام إلى الاتفاقيات القانونية الدولية ذات الصلة المتعلقة بمكافحة الإرهاب.