مجلس الأعيان الأردني يعدل العفو العام ويعيده إلى النواب
العربي الجديد
ومن المتوقع أن يوافق مجلس النواب على تعديلات مجلس الأعيان لتمرير القانون بين غرفتي التشريع بالتوافق، ولتجنب الذهاب لجلسة مشتركة بين المجلسين لحل الخلاف.
ورفض مجلس الأعيان في جلسة اليوم الأحد قرار مجلس النواب شمول جرائم الاعتداء على المياه والكهرباء بالعفو العام، وقرر الأعيان الموافقة على قرار لجنته القانونية عدم شمول المخالفين لأحكام قانون المياه والكهرباء بقانون العفو العام. واشترط الأعيان لشمول الوافدين المخالفين لقانون الإقامة والأجانب في قانون العفو العام تصويب أوضاعهم خلال مده 180 يوما.
ووافق مجلس الأعيان على قرار مجلس النواب شمول تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية بقانون العفو العام، وشمول كافة الغرامات المترتبة على مخالفة قانون السير بالعفو العام. كما وافق الأعيان على قرار مجلس النواب بخصوص جرائم الشيكات، حيث اشترط إسقاط الحق الشخصي في جرائم الشيكات، رافضا المقترح بمنح فترة سماح.
وقال نائب رئيس الوزراء، رجائي المعشر، إن الحكومة أقرت استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات قدمتها مديرية الأمن العام، تتضمن التوسع في إنشاء مراكز للعلاج النفسي والاجتماعي والعقلي، مؤكدا التزام الحكومة بتوفير الأموال اللازمة لذلك ضمن إمكاناتها.
وأشار إلى أن الحكومة تدرس حالياً إلغاء عقوبة الحبس في قضايا الشيكات من خلال إيجاد بدائل تحفظ حقوق الآخرين كمنع السفر وزيادة الغرامة وغيرها، لافتا إلى أن هذه الإجراءات قد تحتاج إلى مدة زمنية تصل إلى 3 سنوات.
وجاء قانون العفو العام في الأردن كنتاج لتوافق حكومي نيابي، يتماشى مع مطالب فئة واسعة من المواطنين، بهدف الحدّ من الانتقادات والاحتجاجات الشعبية ضد سياسة حكومة عمر الرزاز الاقتصادية، والأداء السلبي لمجلس النواب، والنهج السياسي للدولة بشكل عام.