مجزرة مسجد الروضة تخيّم على مجلس النواب المصري

وقال عبد العال، إن "الحادث الأخير مؤلم، وبشع، ووحد المصريين جميعاً، على اختلاف انتماءاتهم السياسية، وأصدر المجلس بياناً فور وقوعه، يُعبر عن ألم وحزن النواب، وتضامنهم مع الجيش والشرطة والقيادة السياسية في ما اتخذته من إجراءات في مواجهة الإرهاب"، منبهاً إلى أهمية الالتزام بالإجراءات اللائحية، وعدم مخالفتها، بالخروج عن جدول أعمال الجلسة.

ودعا عبد العال النواب للوقوف تحية لرجال القوات المسلحة والشرطة، بعدما أصر نائب شمال سيناء، إبراهيم أبو شعيرة، على التحدث، قائلاً "أهالي سيناء من يدفعون فاتورة الإرهاب نيابة عن الشعب المصري"، وهو ما أغضب رئيس البرلمان، الذي قاطعه بقوله "المصريون جميعاً يدفعون الفاتورة، وفي مقدمتهم رجال الجيش والشرطة".

وأضاف أبو شعيرة: "هناك أكثر من 500 ضحية للحادث ما بين شهيد ومصاب، والمشاهد البشعة التي رآها الأهالي على مدار الأيام الماضية تستوجب عقد لقاء عاجل بوزير الدفاع، صدقي صبحي، لإعادة ترتيب الأوضاع"، متابعاً "بالأمس هاجموا أحد المساجد، وغداً سيضربون مدرسة".

وأيده النائب حجازي سعد، في دعوة وزير الدفاع للاجتماع مع أعضاء البرلمان عن شمال سيناء، في أسرع وقت ممكن، لبحث سُبل تعاون قبائل سيناء مع القوات المسلحة "ليس فقط في مجال تبادل المعلومات، وإنما الوقوف إلى جانب الجيش كتفاً بكتف ضد قوى الإرهاب"، وفق قوله.

وحث نائب جنوب سيناء، عطية موسى، الحكومة، على التحرك قدماً في ملف تنمية شبه جزيرة سيناء، باعتبار التنمية أفضل إجراء للقضاء على الإرهاب.

وطالب النائب رحمي بكير بعودة العمل بمحكمة العريش، المتوقفة منذ أكثر من عامين، من أجل استخراج إعلانات الوراثة لأسر الضحايا، وصرف التعويضات المقررة لذويهم، مراعاةً لظروفهم، وعدم انتقالهم إلى محكمة الإسماعيلية، والانتظار ساعات طويلة، وهو ما واجهه عبد العال، بتلقيه إخطاراً من الحكومة، بصدور تعليمات من وزارة العدل بعودة العمل بمحكمة العريش.

وقال بكير: "فُرض على أهل سيناء أن يكونوا في موقع من مواقع الحرب على الإرهاب، وتقديم الكثير من الشهداء، الذين اختلطت دماؤهم مع دماء غيرهم من المصريين على أرض سيناء".

واستهل البرلمان جلسته بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح ضحايا سيناء، بينما قال عبد العال، في كلمته الافتتاحية، إن "يد الإرهاب الآثم وجهت طعنة غادرة إلى مواطنين أبرياء، حين استحلت دماء حرمها الله، معرضةً عن التعاليم السمحة التي نادت بها جميع الأديان السماوية، والقيم الإنسانية كافة، واغتالت مجموعة من الآمنين العزل أثناء سجودهم لله".

وأضاف عبد العال أن "هذا العمل الإرهابي الأخير لا تقوم به إلا فئة باغية عميلة، وممولة، لا تمت للدين الإسلامي بصلة من قريب أو بعيد.. فئة باعت ضمائرها للشيطان، واشترت دنياها بدينها.. لا مبدأ لها ولا هدف سوى الخراب والدمار، ولا ولاء لها إلا لمن يمولها، ويقدم لها الدعم"، حسب تعبيره.

ووجه عبد العال رسالة للإرهابيين، قال فيها: "من ثوابت التاريخ أنه لم يحدث أن هزم إرهاب دولة بأكملها، خاصة إذا كانت دولة راسخة عبر العصور.. وهذا الفعل الخسيس لن ينال من إرادتنا، وعزيمتنا، بل سيزيد المصريين صلابة وتلاحماً، وإصراراً على الاصطفاف خلف مؤسساتها الوطنية، وفي مقدمتها الجيش والشرطة".

وتابع: "الإرهاب يسعى لزرع بذور الفتنة بين المواطنين، وإفقادهم الإيمان، والثقة في قيادتهم، والنيل من روحهم المعنوية، بحيث يكون الرد على العنف بالعنف في متواليات متكررة، فيختل النظام العام، وتقع البلاد في الفوضى"، مختتماً "سنبذل كل ما في وسعنا لتوفير كل الدعم لقوات إنفاذ القانون، للانتصار في هذه المعركة، لأن الله لن يصلح عمل المفسدين".

من جهته، أعلن رئيس ائتلاف دعم مصر (ممثل الغالبية)، محمد السويدي، عن تضامنه مع نواب سيناء، قائلاً "للأسف هناك بعض وسائل الإعلام التي تناولت الحادث بشكل فئوي، وحاولت تصويره على أنه استهداف لفئة معينة، لإثارة الفتنة". واعتبر أن "أغلب المتورطين في تلك الأحداث يأتون من خارج مصر، كونهم لا يريدون للبلاد أن تنهض".

وتمسكت اللجنة العامة في مجلس النواب (تضم رؤساء اللجان النوعية، وكتل الأحزاب)، بأهمية الاعتماد على آليات اقتصاديات الوقت في نظر المشروعات التشريعية والرقابية المقدمة إلى المجلس، كونها كثيرة، ومرشحة للزيادة طوال دور الانعقاد الجاري، في ضوء عدم توقف الحكومة أو عُشر عدد أعضاء المجلس بمشروعات القوانين خلال الفترة الأخيرة.

ونددت اللجنة العامة، في اجتماع لها، بالأحداث الإرهابية التي تقع على أرض سيناء، وآخرها استهداف أحد بيوت الله، مؤكدة أن "الإرهاب الغاشم لا يفرق بين مسلم أو مسيحي، أو بين عسكري ومدني، بهدف تحطيم معنويات المصريين، وتدمير صلابتهم، وتمزيق النسيج الوطني، الأمر الذي لن يزيدهم إلا ثقة في النصر، والثأر للشهداء، واستعادة الأمن والاستقرار".

رفض تشكيل لجنة لزيارة الأهالي

رفض علي عبد العال اقتراح ممثل حزب "حُماة الوطن"، أسامة أبو المجد، بتشكيل لجنة مشتركة من أعضاء لجان الأمن القومي، والتضامن الاجتماعي، والإدارة المحلية في البرلمان، للتوجه إلى قرية الروضة، التي شهدت الاعتداء الإرهابي، للوقوف على ما قدمته الحكومة لأسر الشهداء والمصابين.

وأفاد مصدر برلماني مطلع لـ"العربي الجديد"، بأن تحفظ عبد العال على زيارة وفد من النواب إلى القرية، يعود إلى صعوبة تأمينهم، في ضوء التوتر الأمني الذي تشهده أغلب مناطق شمال سيناء، علاوة على تجنيبهم احتمال تعرضهم للهجوم من جانب بعض الأهالي الغاضبين، كاشفاً عن لقاء مغلق جمع رئيس البرلمان ببعض النواب، ورفضه مطالبهم بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن ملابسات الحادث.