مجالس طلاب الجامعة اللبنانية تطالب الأساتذة بوقف الإضراب

شهدت الجامعة اللبنانية، اليوم الأربعاء، حراكين منفصلين ضمن سلسلة إعتصامات وإضرابات  ينظمها الطلاب والأساتذة في اليوم الثالث والعشرين على إعلان الأساتذة المتفرغين في الجامعة عن إضرابهم المفتوح.

الحراك الأول نفذه أساتذة متعاقدون، وطالبوا من أمام مبنى إدارة الجامعة بتغيير تعاقدهم إلى التفرغ، والثاني نفذه طلاب في المجمع الجامعي بدعوة من المجالس الطلابية المعروفة بانتماءاتها الحزبية، وطالبوا فيه الأساتذة بالتراجع عن إضرابهم المفتوح، وانضم إليهم رئيس الجامعة، فؤاد أيوب.

ويطالب الأساتذة المتعاقدون المسؤولين عن ملف التفرغ بإقرار الملف ليتم رفعه إلى مجلس الوزراء، ويشكو كثير منهم من استمرار الجامعة في التعاقد معهم بالساعة بدلا من توقيع عقود رغم استيفائهم الشروط.

ووفق أرقام عرضها رئيس الجامعة خلال ندوة في فبراير/شباط الماضي، فإن 2003 أساتذة فقط متفرغون في الجامعة من أصل 5465 أستاذا، أي أن 3463 أستاذا يعملون كمتعاقدين بنسبة 63 في المائة.

ويعاني الأساتذة المتعاقدون بسبب نظام التعاقد الذي يحرمهم من أي ضمان صحي، أو تعويضات، أو منح تعليمية، أو بدلات نقل، كما يحصلون على رواتبهم بشكل سنوي، ويشكون من تكرار تأخر الرواتب، وزاد من قلقهم رفض مجلس الوزراء منح الجامعة اللبنانية الميزانية التي طلبتها، ما يعني عدم توفر الأموال اللازمة التي تغطي مصاريف ملفات التفرغ الجديدة.

في المقابل، رفع الطلاب المعتصمون لافتات تطالب بوقف إضراب الأساتذة الذي أربك العام الدراسي، ووجه ممثلوهم اللوم للأساتذة، فقال أحدهم: "حتى إن خسرتم بعض المخصصات فإنكم ستكسبون الأجيال المقبلة". وقال آخر: "الإضراب المفتوح فقد قيمته بعد إقرار مشروع الموازنة دون المس برواتب الأساتذة، واليوم أصبح عبئا على طلاب الجامعة".

وعكست خطابات ممثلي مجالس الطلاب مطالب الأحزاب، وهو ما انتفضت ضده رابطة الأساتذة المتفرغين التي أعلنت الإضراب خارج رغبة الأحزاب، معتبرة أن المجالس الطلابية تعد أداة تحاول الأحزاب التي شاركت في وضع الموازنة التي تمس بالمخصصات عبرها الضغط على الأساتذة.

وأظهر خطاب مجالس الطلاب الذين احتجوا اليوم، اختلاف مطالبهم وأولوياتهم عن الطلاب المستقلين الذين احتجوا يوم الجمعة الماضي رفضاً للمس بالجامعة، وأعلنوا تضامنهم مع مطالب الأساتذة المضربين.

وقال رئيس الجامعة إن "الإضراب حق، ولكن الإضرابات المفتوحة تترك المضربين يسيرون وحدهم في مرحلة ما. لا تمكن معالجة مسألة مزمنة بشكل سريع. التغيير يبدأ من الداخل وبشكل بطيء، وباعتقادي فإن الانتخابات الطلابية هي الحل، ونعمل من أجل إجرائها".

وتوجهت الأستاذة في الجامعة وفاء نون إلى أيوب بالقول: "كرئيس جامعة في موقع المسؤولية عليك أن تفرض أموراً لا أن تطالب بها"، فرد أيوب بأنه يخضع لقانون المحاسبة العمومية، وأنه ملتزم بالقانون الذي لا يمنحه صلاحية فرض الأمور.