تتوالى الفجوات الغذائية في السودان (إبراهيم حامد/ فرانس برس)
تحتلّ قضيّة إدارة الموارد المائيّة قائمة الأولويّات التي تشغل بال الباحثين والقائمين على إدارتها بسبب ندرتها وسوء استغلالها، ما يؤدي إلى مزيد من الهدر. أمر يتطلب التفكير في كيفية الاستغلال الأمثل ومواجهة شبح المجاعة المائية الذي بدأ يحوم حول المنطقة، ويؤثّر على الحياة، وما يمكن أن يكون عليه مستقبل خطط التنمية الاقتصادية. ويتضمّن ذلك مراجعة القوانين والاتفاقيات التي تنظم عملية الاستغلال، ومراجعة حصص كل دولة، لا سيما تلك التي تتشارك أحواض الأنهر، خصوصاً نهر النيل (تتشاركه دول مصنفة عالمياً ضمن حزام الفقر الأفريقي، ما يؤثّر سلباً على قدراتها في إدارة مواردها الطبيعية بشكل عام، والمائيّة بشكل خاص).
في هذا السياق، يقول الخبير البيئي البروفيسور عاصم المغربي إنّه "ليست هناك خطة لإدارة النيل، لا في الدولة منفردة، ولا في اجتماعها كمنظومة دول حوض النيل. وهذا وضع مأساوي يزيد ما نحن فيه من تدهور وفقر. والمعروف أنّ غرض الإدارة هو الأمن الغذائي. فمصر، وفقاً لإحصائيّات سابقة، تستورد على الأقل 50 في المائة من احتياجاتها الغذائية. وتتوالى الفجوات الغذائية في السودان، والنقص الحاد في المنتجات الزراعية والحبوب. كما أن الوضع في إثيوبيا أكثر سوءاً، بالإضافة إلى باقي دول حوض النيل. كل ذلك بسبب غياب الإدارة الجيدة لموارد النيل، فالإدارة المتكاملة للنيل هي الخطوة الأهم على طريق تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في هذه الدول".
كان للمستعمر الدور الأكبر في وضع بنود الاتفاقيّات، والتوقيع نيابة عن دول الحوض. ولعبت بريطانيا دوراً رئيسياً في تنظيم استغلال المياه، ووقّعت عدداً من الاتفاقيات حفاظاً على مصالحها ومصالح مصر والسودان في مياه النيل. ثم انفجرت أزمة مياه النيل في عام 2009، بعد المؤتمر الذي عقده وزراء مياه دول حوض النيل في كينشاسا عاصمة الكونغو الديموقراطية. وطالبت مصر بالالتزام بمبدأ التشاور والإخطار المسبق في حال إقامة أية مشاريع مائية على ضفاف النيل. كذلك، ينص القانون الدولي على ضرورة التزام دول المنبع بعدم إحداث أي ضرر لدول المصب.
مشاريع عدّة صمّمت بهدف رأب الصدع والإسهام في وضع الحلول، منها ملتقيات أصدقاء النيل برعاية مبادرة حوض النيل، بالإضافة إلى إجراءات لبناء الثقة بين دول حوض النيل، كخطوة تسبق إطلاق أية مشاريع تعاونية بين هذه الدول. لكن نفتقد نتائج هذه المشاريع على أرض الواقع. ونسأل: ماذا الذي قادت إليه المشاكسات الأخيرة حول بناء سد النهضة الأثيوبي؟
(متخصص في شؤون البيئة)
اقــرأ أيضاً
في هذا السياق، يقول الخبير البيئي البروفيسور عاصم المغربي إنّه "ليست هناك خطة لإدارة النيل، لا في الدولة منفردة، ولا في اجتماعها كمنظومة دول حوض النيل. وهذا وضع مأساوي يزيد ما نحن فيه من تدهور وفقر. والمعروف أنّ غرض الإدارة هو الأمن الغذائي. فمصر، وفقاً لإحصائيّات سابقة، تستورد على الأقل 50 في المائة من احتياجاتها الغذائية. وتتوالى الفجوات الغذائية في السودان، والنقص الحاد في المنتجات الزراعية والحبوب. كما أن الوضع في إثيوبيا أكثر سوءاً، بالإضافة إلى باقي دول حوض النيل. كل ذلك بسبب غياب الإدارة الجيدة لموارد النيل، فالإدارة المتكاملة للنيل هي الخطوة الأهم على طريق تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في هذه الدول".
كان للمستعمر الدور الأكبر في وضع بنود الاتفاقيّات، والتوقيع نيابة عن دول الحوض. ولعبت بريطانيا دوراً رئيسياً في تنظيم استغلال المياه، ووقّعت عدداً من الاتفاقيات حفاظاً على مصالحها ومصالح مصر والسودان في مياه النيل. ثم انفجرت أزمة مياه النيل في عام 2009، بعد المؤتمر الذي عقده وزراء مياه دول حوض النيل في كينشاسا عاصمة الكونغو الديموقراطية. وطالبت مصر بالالتزام بمبدأ التشاور والإخطار المسبق في حال إقامة أية مشاريع مائية على ضفاف النيل. كذلك، ينص القانون الدولي على ضرورة التزام دول المنبع بعدم إحداث أي ضرر لدول المصب.
مشاريع عدّة صمّمت بهدف رأب الصدع والإسهام في وضع الحلول، منها ملتقيات أصدقاء النيل برعاية مبادرة حوض النيل، بالإضافة إلى إجراءات لبناء الثقة بين دول حوض النيل، كخطوة تسبق إطلاق أية مشاريع تعاونية بين هذه الدول. لكن نفتقد نتائج هذه المشاريع على أرض الواقع. ونسأل: ماذا الذي قادت إليه المشاكسات الأخيرة حول بناء سد النهضة الأثيوبي؟
(متخصص في شؤون البيئة)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
