متاحف العراق: آثار مسترجعة وأماني حِفظها

يقابل كون الآثار العراقية تعيش على وقع تهديدات التخريب والتهريب وغيرها، خطابٌ رسمي كثيراً ما مرّر وعوداً بالوقوف بحزم أمام هذا النزيف الذي يطاول ثروة أساسية من ثروات البلاد، وذلك منذ الغزو الأميركي في 2003، والذي بلغ ذروته مع سيطرة "داعش" في 2014 على مناطق من شمال العراق، وأعمل عناصرها معاول التدمير على مقتنيات متحف الموصل في صور جابت العالم وأحدثت الكثير من ردود الأفعال.

بالإضافة إلى الخطاب الحكومي المتعلّق بالبدء في وضع الإجراءات الأمنية لحماية الآثار، والتي تدعمها دول أجنبية ومنظمات دولية على رأسها اليونسكو، ثمة بعدٌ حمائي آخر للآثار يجري تبنّيه في العراق غير أن نتائجه تبدو هزيلة إلى حد كبير، ويتمثّل في تهيئة المتاحف لاستقبال القطع الأثرية التي يجري استعادتها من هنا وهناك.

في هذا السياق، تتالى في وسائل الإعلام العراقية منذ فترة أخبار حول افتتاح عدد من المتاحف أو إعادة فتحها في مناطق متفرّقة من البلاد. كان آخر هذه الإعلانات في غضون هذا الأسبوع حين أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية أنها تعتزم افتتاح متحفين، في محافظتي المثنى وميسان، الأولى على الحدود السعودية الكويتية، والثانية قرب الحدود الإيرانية.

يعود هذا القرار بحسب الوزارة إلى مخرجات استرجاع العراق في الفترة الماضية لأكثر من خمسة آلاف قطعة أثرية سواء من الخارج أو بعد استعادة مناطق كانت تحت سيطرة تنظيمات قتالية، وهي آثار ينبغي أن تصبح في متناول أي مواطن عراقي من خلال العرض في المتاحف.

يأتي الإعلان عن افتتاح متحفي "المثنى" و"ميسان" بعد فترة من إعلان إعادة افتتاح متاحف السماوة والبصرة وذي قار، غير أن جميع هذه المشاريع لم يجر البت في موعد افتتاحها، خصوصاً أن ذلك عليه أن يمرّ عبر عملية تهيئة معمارية تتطلّب الكثير من النفقات.

وفي الواقع، لم يكن الإنجاز الوحيد الذي تحقّق من بين وعود إعادة تهيئة المتاحف العراقية سوى إعادة فتح "المتحف الوطني العراقي" في 2015، وهو ما يجعل البعض يرجّح أن هذه الإعلانات ذات غرض سياسي بالأساس، خصوصاً أنها ترتبط في الغالب مع إحصائية تقريبية للقطع الأثرية المسترجعة.

تحتاج الآثار العراقية اليوم أكثر من هذه الطموحات الكلامية، فهي على ما هي عليه من النهب والتخريب والتهريب، ولا يمكن اعتبار تحسّن الأحوال إنجازاً، فما يخسره العراق يومياً في الأسواق السوداء للآثار في العالم لا يمكن لإجراءات إعادة فتح المتاحف أن تقف في وجهه.

هكذا تبدو السياسات العراقية تجاه حماية الآثار وتثمينها متوقفة بعد في خانة الأماني، لا تتقدّم خطوة إلى الأمام ولا تأتي إلا بما هو تأجيل لمعرفة حجم الكارثة التي يتعرّض لها تاريخ البلاد.