مبتعثو الكويت يعانون من القوانين المحلية والخارجية

يقع طلاب الكويت المبتعثون إلى دول غربية ضحية القوانين الكويتية من جهة، وتدابير الدول التي يدرسون فيها الخاصة بزمن فيروس كورونا الجديد من جهة أخرى، ما يهدد مستقبلهم الأكاديمي. وتشترط القوانين الكويتية عدم الاعتراف بأيّ جامعة في الخارج تقوم بتدريس طلابها عند بعد، وهو ما أدى إلى ارتباك كبير بين الطلاب عقب قرار الجامعات الأميركية التي يدرسون فيها تحويل الدراسة من الفصول الدراسية إلى الإنترنت. وأصدرت وزارة التعليم العالي (منفصلة عن وزارة التربية لكن يتولاهما وزير واحد هو سعود الحربي) قراراً عاجلاً يقضي باستثناء الفصل الدراسي المقبل، وهو فصل الخريف من العام الجامعي 2020-2021 من شروطها الخاصة بالتعليم عن بعد، والسماح للطلاب بدراسته بناءً على إفادات من المكاتب الثقافية الكويتية في الدول التي يدرس فيها الطلاب الكويتيون، والتي أكدت صعوبة عدم اعتماد نظام التعليم عن بعد بسبب تطبيقه في كلّ دول العالم. كذلك، تمثل قضية التأشيرات مأزقاً كبيراً للطلاب، خصوصاً من هم في الولايات المتحدة، في ظل تعنت السفارة الأميركية في الكويت وتغير القوانين الأميركية، لا سيما بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترحيل الطلاب الدوليين الذين تحولت دراستهم الاعتيادية إلى الدراسة عن بعد من الأراضي الأميركية، قبل أن يُلغى القرار.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

كويتيون يكسرون التقاليد ويتزوجون بأجنبيات

وبالرغم من أنّ الدراسة تحولت إلى تعلم عن بعد، فإنّ الطلاب الكويتيين قرروا العودة إلى الولايات المتحدة، للاهتمام بمساكنهم والاطمئنان عليها، خصوصاً في المناطق التي وقعت فيها أحداث شغب على خلفية مقتل جورج فلويد على يد أفراد الشرطة في ولاية مينيسوتا. وفي هذا الإطار، يقول علي العجمي، وهو طالب في إدارة الأعمال والاقتصاد لـ"العربي الجديد": "الطلاب الكويتيون المبتعثون إلى الخارج يعانون من جميع النواحي، فمن التقلب في قرارات الإدارة الأميركية إلى جمود القوانين الكويتية التي لم تُحدّث نفسها مع تطور العالم التقني، وما زال المسؤولون عن التعليم هنا يظنون التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد مجرد مزحة".
لكنّ المخاوف لا تقتصر على الطلاب المبتعثين وما زالوا يدرسون في الخارج، بل تمتد إلى التلاميذ الذين سيتخرجون من المدارس الثانوية هذا العام، والذين قد يُفوتون فرصة الدخول إلى الجامعات الأميركية بسبب تأخر وزارة التربية الكويتية في إنهاء العام الدراسي وإعطاء تلاميذها فرصة للتقدم إلى الجامعات الغربية. فقد قررت وزارة التربية إنهاء العام الدراسي لجميع المراحل الدراسية، لكنّها أجلت قرار إنهاء العام الدراسي بالنسبة لتلاميذ الثانوية العامة إلى 17 سبتمبر/أيلول المقبل، من دون إجراء أيّ اختبارات لهم.
عن ذلك، يقول أسامة الحمد، وهو طالب كويتي في الثانوية العامة لـ"العربي الجديد": "لا أعلم ما هي فائدة تأجيل تخرجنا حتى منتصف سبتمبر ونحن لن نتقدم لاختبارات، ولن تتغير درجاتنا تقريباً، فمن الأولى إنهاء العام الدراسي الآن، مع استكمال الدراسة عن بعد، حتى نحصل على شهاداتنا ونتمكن من التقدم للجامعات الأميركية مباشرة". ينوي الحمد الدخول إلى كلية للعلوم الطبيعية في الولايات المتحدة، ليتمكن بعدها من الدخول إلى كلية الطب، لكنّ قرارات وزارة التربية، بالإضافة إلى تلكؤ وزارة التعليم العالي، قد يؤخرانه لعام دراسي كامل على الأقل.
واجتمعت وزارة التعليم العالي مع ممثلي السفارة الأميركية في الكويت، وحاولت التوصل إلى اتفاق يقضي بتأجيل الجامعات الكبرى في الولايات المتحدة قبول الطلاب الكويتيين حتى موعد تخرجهم المزمع في سبتمبر. وبحسب مصادر لـ"العربي الجديد" فإنّ مسؤولي التعليم والثقافة في السفارة الأميركية، وعدوا مسؤولي التعليم العالي في الكويت بمحاولة السعي لحلّ هذه المشكلة، لكنّهم قالوا إنّ كليات الطب العالمية التي وقّعت معها الكويت اتفاقيات تعاون تقضي بتدريس عدد من الطلاب الكويتيين لديها كلّ عام، قد لا توافق على تدبير كهذا.

المرأة

التحديثات الحية

مدرّسون كويتيون متطوعون في ظلّ كورونا

ودان الطلاب والنقابيون في الكويت عدم اهتمام اللجنة التعليمية في البرلمان بأزمة البعثات، وانشغالها بصراعات سياسية وانتخابية على حساب مستقبل الطلاب، بالرغم من أنّ أعضاء هذه اللجنة هم من الأكاديميين الذين تحولوا إلى العمل السياسي. ويقول النقابي الطلابي عمر المطيري، لـ"العربي الجديد" إنّ أعضاء اللجنة التعليمية في مجلس الأمة مشغولون بالاستعداد للانتخابات البرلمانية المقررة في أواخر العام الجاري، ولم يكلفوا أنفسهم التواصل مع وزير التربية، وزير التعليم العالي، الدكتور سعود الحربي لسؤاله عن آليات التعامل مع هذا المأزق.