ولّت أيام اختيار الجامعات الكندية (فايز نور الدين/فرانس برس)
صدم الطلاب السعوديون المبتعثون في كندا بقرار "تعسفي" يأمرهم بالعودة فوراً وإنهاء جميع ارتباطاتهم الأكاديمية. وبالرغم من سماح أوتاوا لهم باستكمال الدراسة يتخوفون من عودة لاحقة غير محمودة العواقب
تسبب القرار السعودي بسحب الطلاب المبتعثين من كندا في ردود فعل عنيفة لم تتمثل فقط في تشكيل تنسيقية لإدارة شؤونهم والحفاظ على مكتسباتهم ومعارضة القرار الملكي، بل امتدت إلى تفكير فتيات سعوديات في البحث عن زوج يحمل الجنسية الكندية يمكّنهن من البقاء من دون شروط أخرى تتعلق بالقبول أو غيره. كذلك، تسبب القرار في ظهور حالات تدّعي الإلحاد ليكون سبباً يتيح لها اللجوء على أساس ديني.
لكنّ القرار الكندي بمنح حق الإقامة للطلاب السعوديين الراغبين باستكمال دراستهم داخل كندا، كان بمثابة الأمل الذي ساقته الأقدار إلى العديد منهم، خصوصاً أنّ بعضهم على وشك التخرج. فقد ذكرت قناة "سي بي سي" الكندية أنّ أوتاوا قررت منح حق الإقامة للطلاب السعوديين الراغبين في البقاء، من دون شرط طلب اللجوء الذي بدأ عدد من الطلاب السعوديين التفكير فيه بالفعل، خصوصاً بعدما أمهلت الحكومة السعودية الطلاب المبتعثين شهراً فقط، لإنهاء ارتباطاتهم كافة في كندا، ولم تسمح لهم بإكمال الفصل الدراسي الذي شارف على الانتهاء.
اقــرأ أيضاً
وقالت إدارة الهجرة والمواطَنة الكندية إنّه لن يكون ضرورياً طلب المبتعثين السعوديين حق اللجوء من أجل البقاء ومواصلة الدراسة، وإنّ في إمكان الطالب السعودي الراغب في البقاء لإكمال دراسته أن يتقدم بالطلب من خلال نظام الدخول السريع للموقع الحكومي المخصص لذلك. وبالرغم من أنّ القرار الكندي يبدو حلاً لأزمة الدراسة إلاّ أنّه لن يكون حلاً لأزمة مواجهة الإجراءات العقابية في حال عودة الطلاب بعد استكمال دراستهم إلى السعودية، نظراً لعدم إطاعتهم الأمر الملكي بقطع الدراسة في كندا والانتقال إلى دول أخرى أو العودة إلى المملكة.
زواج ولجوء
وقد بلغ الخوف حداً جعل البعض منهم يفكر في حلول غير تقليدية، إذ قررت طالبات البحث عن فرصة زواج من شخص كندي الجنسية باعتباره سبباً قانونياً للبقاء في كندا. تقول طالبة، لا ترغب في الإفصاح عن هويتها، لـ"العربي الجديد": "قررت أن أتزوج لأبقى هنا... أنا من عائلة كبيرة في المملكة وإن عدت سيزوجونني فوراً ولن يسمحوا لي بالرفض". تضيف: "بالفعل، ارتبطت بعلاقة مع زميل يحمل الجنسية الكندية وأبحث عن شرعية وصحة الزواج من دون ولي أمر، وقد سألت، فأوضح لي أحد رجال الدين أنّ المذهب الحنفي يسمح بالزواج من دون ولي". استعانت بفتوى للشيخ علي جمعة، مفتي مصر السابق أباح فيها استناداً إلى الإمام أبي حنيفة زواج البالغة الرشيدة البكر من دون ولي.
كان من نتائج القرار أيضاً رواج فكرة اللجوء التي أقدم عليها بالفعل عدد من الطلاب والطالبات السعوديين من خلال البحث عن مكاتب قانونية تمكّنهم من التقدم بطلباتهم. تقول مبتعثة لا ترغب في الإفصاح عن هويتها، لـ"العربي الجديد": "ببساطة، لا أريد أن أعود إلى السعودية، فهناك لا شيء أقوم به، فالمجتمع شديد القسوة على النساء، وقد اختبرت الحياة هنا في كندا ووجدتها تناسبني إذ أتمتع بحريتي. أبحث حالياً عن مكاتب قانونية للجوء".
بدوره، قرر شاب سعودي أن يتقدم بطلب لجوء إلى كندا بذريعة الإلحاد. ويعتبر ذلك سبباً قوياً إذ شهدت المملكة عقوبات لأشخاص أدانتهم بالإلحاد في السنوات الأخيرة، فعودته إليها في هذه الحالة تعرّض حياته للخطر.
اقــرأ أيضاً
حق اللجوء
من جهته، يقول مستشار الهجرة واللجوء في كندا، لؤي الحاج، لـ"العربي الجديد" إنّ فرص العديد من هؤلاء تبدو جيدة طبقاً للقانون، خصوصاً أنّ القرار السعودي يثبت تعسف المملكة وتعمد الإساءة إلى كندا بالذات، فالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كانت لهم الملاحظات نفسها ولم يجرِ سحب الطلاب السعوديين منها أو طرد السفير. يتابع أنّ هناك تقارير من منظمة العفو الدولية يمكن أن تدعم طلب المبتعثين السعوديين، منها التقرير الصادر في فبراير/ شباط 2018 والذي أشار إلى تنكيل السلطات السعودية بناشطي حقوق الإنسان وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي وغيرهم ممن يمارسون حق حرية التعبير، وكذلك اعتبار السلطات السعودية التعاطف مع قطر في الحصار المضروب عليها جريمة يعاقب عليها القانون بموجب المادة 6 من قانون مكافحة جرائم الإنترنت في المملكة.
يضيف الحاج أنّه في حال رفض الطلاب القرار الخاص بالعودة أو الانتقال الي جامعة في دولة أخرى فسيجري التعامل معهم بطريقة غير حقوقية، إذ سيعتقلون كما حدث مع مئات الناشطين وأصحاب الرأي في الفترة الأخيرة، وهناك أمثلة كثيرة لناشطين سعوديين منهم عبد العزيز الشبيلي الذي اعتقل، وحكم عليه بثماني سنوات حبساً وثماني سنوات منعاً من السفر بسبب آرائه علي مواقع التواصل الاجتماعي.
يضيف الحاج: "ادعاء أمر غير حقيقي سواء أكان الإلحاد أم غيره ليس من مصلحة المتقدم للجوء، لأنّ المسؤول عن حالته يستطيع أن يفهم جيداً الحقيقة، وبدلاً من ادعاء كهذا فإنّ مجرد رفض القرار السعودي يمكن أن يمنحه حق اللجوء. لكن، إن أثبت أنّه ملحد فعلاً فقد يثبت أنّ ذلك يشكل خطراً على حياته إن عاد إلى السعودية". حول زواج السعوديات من كنديين، يقول الحاج: "هذا الأمر لا يتعلق باللجوء، لكنّ له اجراءات من بينها إثبات علاقة وقدرة الشخص الكندي على التكفل بنفقات الطرف الآخر بعد الزواج".
تنسيقية
من جهتهما، اعتبر كلّ من اللاجئ السعودي المعارض بدر الحامد، والطالب اللاجئ منذ عام 2014 عمر عبد العزيز أنّ اللجوء هو الوسيلة الوحيد الصالحة لمواجهة الموقف. وحث عبد العزيز مواطني بلاده من الطلاب وغيرهم، على التقدم للحصول على اللجوء في كندا. كان عبد العزيز (27 عاماً) يدرس في شبربروك، وحصل على حق اللجوء عام 2014 عندما وجّه انتقادات لسياسة بلاده على حسابه بموقع "تويتر".
وأعلنت مجموعة من المبتعثين السعوديين في كندا في 10 أغسطس/ آب الجاري عن تشكيل "تنسيقية الطلبة السعوديين في كندا" بهدف حماية حقوقهم ومكتسباتهم التعليمية التي تتعرض للعبث والهدر جراء قرار حكومة بلادهم قطع العلاقات مع أوتاوا، كما ذكروا. وجاء إطلاق التنسيقية، بعد اجتماع طوال ساعات بين طلاب سعوديين يدرسون في كندا، كردّ فعل عاجل على وقف السلطات السعودية برامج الابتعاث ما يهدد الآلاف من الطلاب وعائلاتهم من دون مراعاة لما بذلوه من جهد ووقت في المضي في برامجهم الدراسية. وأعلن بيان تأسيس التنسيقية أنّها ستعمل بشكل جاد وسريع من أجل وقف تداعيات سياسة حكومة المملكة غير المدروسة والتي ستؤثر على مستقبل الآلاف من الخريجين في برامج الدراسات المتوسطة والعليا. وضعت التنسيقية مجموعة من الأهداف أبرزها الحفاظ عن حقوق الطلاب السعوديين في كندا وحماية المنجزات العلمية لهم، خصوصاً أولئك الملتحقين منذ عدة أعوام وهم على أعتاب التخرج.
كذلك، ستعمل التنسيقية بالتعاون مع الجامعات الكندية لحماية منجزات الطلاب وعدم الانجرار وراء سعي حكومة المملكة لعودة الطلاب. وتهدف التنسيقية أيضاً لحماية الحقوق للمبتعثين السعوديين في كندا والذين أصبحوا ضحايا لعمل عبثي وغير مدروس من قبل حكومة بلادهم بحسب بيانها التأسيسي. وتعمل التنسيقية على رفض الأفكار التي تمس مستقبلهم الدراسي بما في ذلك فكرة إغلاق نظام الابتعاث إلى كندا، ما من ِشأنه عرقلة إنجازات الطلاب. وتوظف التنسيقية جميع جهودها من أجل عدم قبول مبدأ معادلة الشهادات الكندية في الجامعات المحلية السعودية واستكمال الدراسة بالجامعات الكندية حتى ولو بنظام التعليم الإلكتروني. وترفض التنسيقية مبدأ نقل الطلاب إلى أيّ جامعات سواء في الولايات المتحدة أو السعودية وهو الأمر الذي تعكف عليه وزارة التعليم حالياً.
أحد الطلاب المؤسسين للتنسيقية أعرب لموقع "وطن" الكندي عن السخط الشديد في أوساط الطلاب السعوديين في كندا، الذين أصبحوا في حيرة من أمرهم جراء قرارات عبثية غير مسؤولة. أشار الطالب الذي فضل عدم ذكر اسمه خشية من رد فعل السلطات السعودية ضده، إلى أنّ القرار بقطع العلاقات مع كندا على الصعيد السياسي من المفترض ألاّ يخرج عن المألوف في الأزمات الدبلوماسية لكنّ هذا الأمر لم يتم، منتقداً قرار المملكة بإقحام الطلاب وعائلاتهم في الأزمة السياسية الدبلوماسية.
اقــرأ أيضاً
من جهتها، تبحث جامعات كندية عن طرق لتمكين الطلاب السعوديين من استكمال دراستهم فيها وإن عارضت الحكومة السعودية.
وكانت الرياض قد استدعت سفيرها من أوتاوا، وطردت السفير الكندي، وأعلنت تجميد التعاملات التجارية، والاستثمارات الجديدة بين البلدين، رداً على مطالبات كندية لها بالإفراج عن معتقلين من ناشطي المجتمع المدني لديها. وأمهلت الحكومة السعودية الطلاب المبتعثين شهراً فقط، لإنهاء ارتباطاتهم كافة بكندا، ولم تسمح لهم بإكمال الفصل الدراسي الذي شارف على الانتهاء. لكنّها في قرار لاحق مددت المهلة الممنوحة للأطباء السعوديين المتدربين في الجامعات الكندية ثلاثة أسابيع إضافية.
تسبب القرار السعودي بسحب الطلاب المبتعثين من كندا في ردود فعل عنيفة لم تتمثل فقط في تشكيل تنسيقية لإدارة شؤونهم والحفاظ على مكتسباتهم ومعارضة القرار الملكي، بل امتدت إلى تفكير فتيات سعوديات في البحث عن زوج يحمل الجنسية الكندية يمكّنهن من البقاء من دون شروط أخرى تتعلق بالقبول أو غيره. كذلك، تسبب القرار في ظهور حالات تدّعي الإلحاد ليكون سبباً يتيح لها اللجوء على أساس ديني.
لكنّ القرار الكندي بمنح حق الإقامة للطلاب السعوديين الراغبين باستكمال دراستهم داخل كندا، كان بمثابة الأمل الذي ساقته الأقدار إلى العديد منهم، خصوصاً أنّ بعضهم على وشك التخرج. فقد ذكرت قناة "سي بي سي" الكندية أنّ أوتاوا قررت منح حق الإقامة للطلاب السعوديين الراغبين في البقاء، من دون شرط طلب اللجوء الذي بدأ عدد من الطلاب السعوديين التفكير فيه بالفعل، خصوصاً بعدما أمهلت الحكومة السعودية الطلاب المبتعثين شهراً فقط، لإنهاء ارتباطاتهم كافة في كندا، ولم تسمح لهم بإكمال الفصل الدراسي الذي شارف على الانتهاء.
وقالت إدارة الهجرة والمواطَنة الكندية إنّه لن يكون ضرورياً طلب المبتعثين السعوديين حق اللجوء من أجل البقاء ومواصلة الدراسة، وإنّ في إمكان الطالب السعودي الراغب في البقاء لإكمال دراسته أن يتقدم بالطلب من خلال نظام الدخول السريع للموقع الحكومي المخصص لذلك. وبالرغم من أنّ القرار الكندي يبدو حلاً لأزمة الدراسة إلاّ أنّه لن يكون حلاً لأزمة مواجهة الإجراءات العقابية في حال عودة الطلاب بعد استكمال دراستهم إلى السعودية، نظراً لعدم إطاعتهم الأمر الملكي بقطع الدراسة في كندا والانتقال إلى دول أخرى أو العودة إلى المملكة.
زواج ولجوء
وقد بلغ الخوف حداً جعل البعض منهم يفكر في حلول غير تقليدية، إذ قررت طالبات البحث عن فرصة زواج من شخص كندي الجنسية باعتباره سبباً قانونياً للبقاء في كندا. تقول طالبة، لا ترغب في الإفصاح عن هويتها، لـ"العربي الجديد": "قررت أن أتزوج لأبقى هنا... أنا من عائلة كبيرة في المملكة وإن عدت سيزوجونني فوراً ولن يسمحوا لي بالرفض". تضيف: "بالفعل، ارتبطت بعلاقة مع زميل يحمل الجنسية الكندية وأبحث عن شرعية وصحة الزواج من دون ولي أمر، وقد سألت، فأوضح لي أحد رجال الدين أنّ المذهب الحنفي يسمح بالزواج من دون ولي". استعانت بفتوى للشيخ علي جمعة، مفتي مصر السابق أباح فيها استناداً إلى الإمام أبي حنيفة زواج البالغة الرشيدة البكر من دون ولي.
كان من نتائج القرار أيضاً رواج فكرة اللجوء التي أقدم عليها بالفعل عدد من الطلاب والطالبات السعوديين من خلال البحث عن مكاتب قانونية تمكّنهم من التقدم بطلباتهم. تقول مبتعثة لا ترغب في الإفصاح عن هويتها، لـ"العربي الجديد": "ببساطة، لا أريد أن أعود إلى السعودية، فهناك لا شيء أقوم به، فالمجتمع شديد القسوة على النساء، وقد اختبرت الحياة هنا في كندا ووجدتها تناسبني إذ أتمتع بحريتي. أبحث حالياً عن مكاتب قانونية للجوء".
بدوره، قرر شاب سعودي أن يتقدم بطلب لجوء إلى كندا بذريعة الإلحاد. ويعتبر ذلك سبباً قوياً إذ شهدت المملكة عقوبات لأشخاص أدانتهم بالإلحاد في السنوات الأخيرة، فعودته إليها في هذه الحالة تعرّض حياته للخطر.
حق اللجوء
من جهته، يقول مستشار الهجرة واللجوء في كندا، لؤي الحاج، لـ"العربي الجديد" إنّ فرص العديد من هؤلاء تبدو جيدة طبقاً للقانون، خصوصاً أنّ القرار السعودي يثبت تعسف المملكة وتعمد الإساءة إلى كندا بالذات، فالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كانت لهم الملاحظات نفسها ولم يجرِ سحب الطلاب السعوديين منها أو طرد السفير. يتابع أنّ هناك تقارير من منظمة العفو الدولية يمكن أن تدعم طلب المبتعثين السعوديين، منها التقرير الصادر في فبراير/ شباط 2018 والذي أشار إلى تنكيل السلطات السعودية بناشطي حقوق الإنسان وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي وغيرهم ممن يمارسون حق حرية التعبير، وكذلك اعتبار السلطات السعودية التعاطف مع قطر في الحصار المضروب عليها جريمة يعاقب عليها القانون بموجب المادة 6 من قانون مكافحة جرائم الإنترنت في المملكة.
يضيف الحاج أنّه في حال رفض الطلاب القرار الخاص بالعودة أو الانتقال الي جامعة في دولة أخرى فسيجري التعامل معهم بطريقة غير حقوقية، إذ سيعتقلون كما حدث مع مئات الناشطين وأصحاب الرأي في الفترة الأخيرة، وهناك أمثلة كثيرة لناشطين سعوديين منهم عبد العزيز الشبيلي الذي اعتقل، وحكم عليه بثماني سنوات حبساً وثماني سنوات منعاً من السفر بسبب آرائه علي مواقع التواصل الاجتماعي.
يضيف الحاج: "ادعاء أمر غير حقيقي سواء أكان الإلحاد أم غيره ليس من مصلحة المتقدم للجوء، لأنّ المسؤول عن حالته يستطيع أن يفهم جيداً الحقيقة، وبدلاً من ادعاء كهذا فإنّ مجرد رفض القرار السعودي يمكن أن يمنحه حق اللجوء. لكن، إن أثبت أنّه ملحد فعلاً فقد يثبت أنّ ذلك يشكل خطراً على حياته إن عاد إلى السعودية". حول زواج السعوديات من كنديين، يقول الحاج: "هذا الأمر لا يتعلق باللجوء، لكنّ له اجراءات من بينها إثبات علاقة وقدرة الشخص الكندي على التكفل بنفقات الطرف الآخر بعد الزواج".
تنسيقية
من جهتهما، اعتبر كلّ من اللاجئ السعودي المعارض بدر الحامد، والطالب اللاجئ منذ عام 2014 عمر عبد العزيز أنّ اللجوء هو الوسيلة الوحيد الصالحة لمواجهة الموقف. وحث عبد العزيز مواطني بلاده من الطلاب وغيرهم، على التقدم للحصول على اللجوء في كندا. كان عبد العزيز (27 عاماً) يدرس في شبربروك، وحصل على حق اللجوء عام 2014 عندما وجّه انتقادات لسياسة بلاده على حسابه بموقع "تويتر".
وأعلنت مجموعة من المبتعثين السعوديين في كندا في 10 أغسطس/ آب الجاري عن تشكيل "تنسيقية الطلبة السعوديين في كندا" بهدف حماية حقوقهم ومكتسباتهم التعليمية التي تتعرض للعبث والهدر جراء قرار حكومة بلادهم قطع العلاقات مع أوتاوا، كما ذكروا. وجاء إطلاق التنسيقية، بعد اجتماع طوال ساعات بين طلاب سعوديين يدرسون في كندا، كردّ فعل عاجل على وقف السلطات السعودية برامج الابتعاث ما يهدد الآلاف من الطلاب وعائلاتهم من دون مراعاة لما بذلوه من جهد ووقت في المضي في برامجهم الدراسية. وأعلن بيان تأسيس التنسيقية أنّها ستعمل بشكل جاد وسريع من أجل وقف تداعيات سياسة حكومة المملكة غير المدروسة والتي ستؤثر على مستقبل الآلاف من الخريجين في برامج الدراسات المتوسطة والعليا. وضعت التنسيقية مجموعة من الأهداف أبرزها الحفاظ عن حقوق الطلاب السعوديين في كندا وحماية المنجزات العلمية لهم، خصوصاً أولئك الملتحقين منذ عدة أعوام وهم على أعتاب التخرج.
كذلك، ستعمل التنسيقية بالتعاون مع الجامعات الكندية لحماية منجزات الطلاب وعدم الانجرار وراء سعي حكومة المملكة لعودة الطلاب. وتهدف التنسيقية أيضاً لحماية الحقوق للمبتعثين السعوديين في كندا والذين أصبحوا ضحايا لعمل عبثي وغير مدروس من قبل حكومة بلادهم بحسب بيانها التأسيسي. وتعمل التنسيقية على رفض الأفكار التي تمس مستقبلهم الدراسي بما في ذلك فكرة إغلاق نظام الابتعاث إلى كندا، ما من ِشأنه عرقلة إنجازات الطلاب. وتوظف التنسيقية جميع جهودها من أجل عدم قبول مبدأ معادلة الشهادات الكندية في الجامعات المحلية السعودية واستكمال الدراسة بالجامعات الكندية حتى ولو بنظام التعليم الإلكتروني. وترفض التنسيقية مبدأ نقل الطلاب إلى أيّ جامعات سواء في الولايات المتحدة أو السعودية وهو الأمر الذي تعكف عليه وزارة التعليم حالياً.
أحد الطلاب المؤسسين للتنسيقية أعرب لموقع "وطن" الكندي عن السخط الشديد في أوساط الطلاب السعوديين في كندا، الذين أصبحوا في حيرة من أمرهم جراء قرارات عبثية غير مسؤولة. أشار الطالب الذي فضل عدم ذكر اسمه خشية من رد فعل السلطات السعودية ضده، إلى أنّ القرار بقطع العلاقات مع كندا على الصعيد السياسي من المفترض ألاّ يخرج عن المألوف في الأزمات الدبلوماسية لكنّ هذا الأمر لم يتم، منتقداً قرار المملكة بإقحام الطلاب وعائلاتهم في الأزمة السياسية الدبلوماسية.
من جهتها، تبحث جامعات كندية عن طرق لتمكين الطلاب السعوديين من استكمال دراستهم فيها وإن عارضت الحكومة السعودية.
وكانت الرياض قد استدعت سفيرها من أوتاوا، وطردت السفير الكندي، وأعلنت تجميد التعاملات التجارية، والاستثمارات الجديدة بين البلدين، رداً على مطالبات كندية لها بالإفراج عن معتقلين من ناشطي المجتمع المدني لديها. وأمهلت الحكومة السعودية الطلاب المبتعثين شهراً فقط، لإنهاء ارتباطاتهم كافة بكندا، ولم تسمح لهم بإكمال الفصل الدراسي الذي شارف على الانتهاء. لكنّها في قرار لاحق مددت المهلة الممنوحة للأطباء السعوديين المتدربين في الجامعات الكندية ثلاثة أسابيع إضافية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
