إطلاق سراح مبارك خلال ساعات (فرانس برس)
أخطرت النيابة العامة المصرية وزارة الداخلية، في خطاب رسمي، بقرار النائب العام المستشار نبيل صادق، بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسني مبارك، بقضاء مدة العقوبة المقررة عليه بالسجن ثلاث سنوات بقضية "القصور الرئاسية"، وحصوله على حكم نهائى بالبراءة في قضية "قتل المتظاهرين" والمعروفة إعلامياً بقضية "القرن"، وذلك تمهيداً لإخلاء سبيله وخروجه من السجن، وعودته إلى منزله بعد ست سنوات من الحبس قضاها في مستشفى المعادي العسكري، عقب ثورة 25 يناير.
وكشفت مصادر قضائية تفاصيل رحلة الإفراج عن مبارك، والتي بدأت الأسبوع الماضي، عقب حصوله على حكم نهائي بالبراءة بقضية "قتل المتظاهرين"، والصادر من محكمة النقض، إذ تقدم المحامي فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن مبارك، بطلب رسمي إلى المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، المستشار إبراهيم صالح، يطالب فيه بإخلاء سبيل مبارك وخصم المدة التي قضاها على ذمة قضية "قتل المتظاهرين"، والتي حصل فيها على حكم نهائي بالبراءة، من العقوبة المقررة عليه بقضية "القصور الرئاسية".
وقامت النيابة بفحص الطلب وقررت إلغاء العقوبة من القضايا التي تم حبسه على ذمتها، ثم حصل فيها على البراءة، وعقب تأكدها من أنه غير محبوس أو مطلوب على ذمة قضايا أخرى، قررت النيابة إخلاء سبيله، وقامت بإرسال خطاب إلى الداخلية لتنفيذ هذا القرار.
وقالت المصادر إن الغرامة المقررة على مبارك بقضية "القصور الرئاسية" تم التعامل معها وفقا لنص "الإكراه البدني" من قانون العقوبات، نظرا لرفضه سدادها، وتبين أن المدة التي قضاها مبارك في الحبس تزيد عن عقوبة الإكراه البدني المقررة في القانون وهو السبب الذي دفع النيابة لإخلاء سبيله على الرغم من عدم استكماله الغرامة المقررة عليه.
وأوضحت المصادر أن مبارك أصبح غير مطلوب بالنسبة للنيابة العامة على ذمة أي قرارات، ويتبقى قرار الداخلية بالإفراج عنه.
وكان الرئيس المخلوع حسني مبارك قد قضى أكثر من أربع سنوات بالسجن، بالإضافة إلى قضائه أكثر من سنة تحت الإقامة الجبرية في مستشفى المعادي العسكري، على ذمة عدد من القضايا انتهت بالبراءة، باستثناء قضية واحدة بالإدانة، وما زالت أمامه قضيتان هما قضية "الكسب غير المشروع"، والتي لا تزال قيد التحقيق وصدر قرار فيها بإخلاء سبيله على ذمتها من محكمة جنايات القاهرة، أما القضية الثانية فهي قضية "هدايا الأهرام" والمحجوزة للحكم في 23 مارس/ آذار الجاري.
"العربي الجديد" علم من مصادر مقربة من مبارك أنه سيغادر المستشفى خلال ساعات متوجهًا للإقامة في منزله بمصر الجديدة، والذي كان قد خُصص له بعد تعيينه نائباً لرئيس الجمهورية، والذي تقيم به زوجته سوزان ثابت الآن.