وقال بن غربية، إن المبادرة جاءت من منطلق وعيه بضرورة مواصلة نهج دعم مكتسبات المرأة وتقويتها، معتبرا أنه في الوقت الذي يجب أن يكون هناك خطوة لتطبيق الدستور الذي نص على مساواة الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، فإنه بمبادرة شخصية وإثر استشارة معمقة حول الموضوع، ارتأى تقديم المبادرة لدعم حقوق المرأة بدون التعدي على إرادة الأفراد.
وأوضح النائب أن المشروع لا يتحدث عن التساوي في الإرث، وإنما عن تحديد كيفية تقسيم الميراث، وأن ما تم التسويق له، خلال الفترة الماضية، حول أن المبادرة مخالفة للشريعة الإسلامية، لا أساس له من الصحة.
ورد بن غربية التهم التي طاولته خلال الفترة الماضية بالإلحاد ومخالفة الأحكام الدينية، معتبرا أنه كان على المفتي والأئمة الاطلاع على فحوى المبادرة قبل انتقادها ونعتها بالمخالفة للشرع.
وشرح أن مراحل إعداد المبادرة استغرقت 6 أشهر للتباحث والاستماع لأخصائيين في القانون الدستوري وعلماء في الشريعة الإسلامية ومختصين، ليتم تجميع الآراء والخروج بنص المبادرة.
وقال النائب لـ"العربي الجديد"، إن "هذا ليس قانون مساواة في الميراث مثلما أشيع، وإنما هو قانون لتحديد الأنصبة في الميراث، يبقي الاختيار بيد الورثة في القسمة بالتساوي فيما بينهم، أو الإبقاء على نظام القسمة الحالي في مجلة (قانون) الأحوال الشخصية"، معتبرا أن هذه الآلية القانونية تساهم في تدعيم وضع المرأة وتحمي حقوقها.
وأضاف أنه بمقتضى المبادرة، وفي حال تمت المصادقة عليها في البرلمان، فإنه إذا تم اللجوء إلى القاضي لرفض أن يكون للبنت نصيب أقل من نصيب الولد، فإن القاضي مجبر بنص الدستور أن يفرض التساوي.
وبيّن بن غربية، أن الموضوع مرتبط بالجانب الشرعي والجانب القانوني أيضا، قائلا "نحن لا نحلّ حراما ولا نحرم حلالا. هي خطوة لتكريس حقوق المرأة وتفعيل الدستور"، ورد على اتهامات أن المبادرة جاءت بإيعاز من حركة النهضة لخلق خلافات في هذه الآونة، مؤكدا أنها كانت مبادرة شخصية، وأنه لم يعرض المبادرة أصلا على الحركة، تفاديا للإحراج الذي قد يسببه لها، نظرا لمرجعيتها الدينية.
وانتقد النائب، في حديثه لـ"العربي الجديد"، تعليقات بعض الأطراف المنتمية للقوى الديمقراطية، بأن المبادرة جاءت في الوقت الخطأ، قائلا إنه "لا توقيت ملائما أو غير ملائم لهكذا قضايا، المساواة قضية لا وقت لها، وينبغي العمل على تفعيل الدستور"، مشددا على أن مجلة الأحوال الشخصية تعتبر في الوقت الحالي مخالفة لدستور 2014، وينبغي عقد حوار واسع وشامل حولها وحول التعديلات التي يجب أن تدخل عليها لتلائم الدستور.
يذكر أن بن غربية خاض تجربة تأسيس الكتلة الديمقراطية في المجلس الوطني التأسيسي كنائب عن الحزب الديمقراطي التقدمي، ثم عن التحالف الذي انشق عنه، ويعتبر قريبا من حركة النهضة أيضا، حيث انتمى قبل عقدين لحركة الاتجاه الإسلامي.