مبادرة قطرية لتعليم ضحايا الصراعات في المنطقة

13 ابريل 2015
يستمر المؤتمر حتى التاسع عشر من أبريل الجاري (الأناضول)
+ الخط -
افتتحت العاصمة القطرية الدوحة، أمس الأحد، أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية، بحضور الأمير تميم بن حمد آل ثاني، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

ويشارك في المؤتمر، الذي يستمر حتى الأحد المقبل، 5 آلاف شخص يمثلون 142 دولة، من بينهم 110 وزراء.

وكشف رئيس وزراء قطر، وزير الداخلية عبد الله بن ناصر آل ثاني، الذي يتولى رئاسة المؤتمر، في كلمة له، عن "مبادرة ترمي إلى إنقاذ جيل من الأطفال والشباب النازحين واللاجئين على المستوى الإقليمي، وذلك بتأسيس صندوق يخصص للتعليم والتطوير المهني لصالح النازحين واللاجئين من ضحايا الصراعات القائمة في منطقة الشرق الأوسط". وتركز هذه المبادرة على "توفير نظام تعليم ثنائي يزاوج بين التعليم في المدرسة والتدريب المهني في المؤسسات، يتجسّد في بناء مدارس في مخيمات اللجوء بالتنسيق مع الدول المضيفة للاجئين التي لم تدّخر جهداً في استقبال واستيعاب أعداد غير قليلة منهم في مدراسها، على الرغم من إمكانياتها المحدودة".

من جهته، لفت كي مون إلى أنّ الآلاف من الناس يقتلون بسبب العنف المرتبط بالمخدرات والإرهاب كل عام. وقال إنّ أكثر من 40 ألف امرأة يقتلن بيد شركاء حياتهن، ومئات الآلاف من النساء والشابات يجبرهن المتاجرون بالبشر على حياة السخرة والاستعباد الجنسي.

كما أشار إلى أنّ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ستبحث، في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، في خطة تنمية لما بعد العام الجاري، 2015، يمكنها فتح الطريق لمستقبل أفضل للمليارات من الناس. وقال إنّ النجاح يتطلب أن تعكس الخطة الجديدة وأهداف التنمية المستدامة مركزية سيادة القانون.

بدورهم، قدم ممثلون عن "منتدى الدوحة للشباب"، الذي سبق انعقاد المؤتمر، للأمين العام للأمم المتحدة 18 توصية نتجت عن المناقشات التي شارك فيها 123 شاباً وشابة، من مختلف الخلفيات العلمية والجنسيات والأعمار. وشجع المشاركون حكومات العالم على إطلاق منتديات دولية أو إقليمية حول منع الجريمة والعدالة الجنائية، مع تسهيل إمكانية المشاركة للشباب من مختلف دول العالم.

كما دعا الشباب إلى إطلاق حملة دولية للتوعية تتوافق مع مساعي الأمم المتحدة لنشر ثقافة حقوق الإنسان والوعي بشكل أكبر حول العالم، وطالبوا الحكومات باتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز استخدام التكنولوجيا، لتسهيل الإبلاغ عن الجرائم بدعم من الأمم المتحدة والقطاع الخاص.