ينص الدستور على مساواة الجنسين (GETTY)
يتواصل الجدل والخلاف في تونس حول مبادرة تحديد "المنابات" في الميراث، وبعد سلسلة النقاشات التي أثارتها بين النواب وعلماء الدين، وصل الأمر إلى أجهزة الدولة نفسها التي أثارت جدلا حولها.
ففي حين أكد ديوان الإفتاء رفضه القاطع للمبادرة، عبرت وزارة المرأة عن دعمها لها، ورغبتها في أن تكون محل مساندة شعبية واسعة، وذلك خلال جلسة استماع لدى اللجنة المختصة أمس الثلاثاء.
وكانت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية البرلمانية، شرعت منذ أسبوعين في مناقشة مبادرة تحديد المنابات في الميراث، التي قدمها النائب مهدي بن غربية، وشهدت نقاشاتها جدلا واسعا وسجلت انقساما في الآراء، بين نواب لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية وسجالا مع الهيئات المختصة والمعنية بالمبادرة.
وسجلت النقاشات تضارباً في الآراء بين ديوان الإفتاء ووزارة المرأة حول المشروع، إذ أكد مفتي الديار التونسية، عثمان البطيخ، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الديوان متمسك بما ورد في القرآن والسنة من أحكام متعلقة بالمواريث، وأن الأحكام والحجج واضحة فيهما حول المنابات ونصيب الذكر والأنثى من الميراث.
وأشار مفتي تونس إلى أن الحجج المقدمة من بعض النواب حول تغيّر ظروف العيش، وأن خروج المرأة للعمل وتحملها نفقات الحياة يسقط مبررات حكم ''للذكر مثل حظ الأنثيين"، هي حجج غير ذات أهمية ولا تؤثر بالمرة على تطبيق الحكم الشرعي، و إن المرأة غير مطالبة بالإنفاق.
كما شدد على أن الحوار هو السبيل الوحيد للوصول إلى حل توافقي، خاصة وأن الموضوع دقيق وحساس وقد يقسم المجتمع بين مؤيد ورافض، ويتحزب كل قسم لرأيه، ما قد يكون له نتائج غير محمودة، معتبرا أن توقيت عرض المبادرة التي جاءت لتغيير نظام موجود منذ قرون، غير ملائم بالمرة ويتطلب نقاشا أوسع، لا يمانع ديوان الإفتاء في المشاركة فيه، على حد قوله.
اقــرأ أيضاً
في المقابل، أثنت وزيرة المرأة، سميرة مرعي فريعة، على المبادرة، وذكرت أن الدستور التونسي ينص على المساواة بين المرأة والرجل، وأن الحكومة التونسية تحترم الدستور ومقتضياته، وبالتالي لا تمانع دعم مبادرة تحديد منابات الميراث في إطار تطبيق الدستور.
وقالت فريعة لـ"العربي الجديد"، إن الوزارة تود لو أن لهذا المشروع عمقاً شعبياً واسعاً، يستمد روحه من ترسخ قيمة المساواة بين الرجل والمرأة لدى التونسيين، مشيرة إلى أن طيفا واسعا منهم يلجأ إلى استعمال آلية الهبة، من أجل قسمة الميراث بين أبنائه قبل الوفاة، تفاديا لما قد ينجم من خلافات ومشاكل على الإرث في ما بعد.
وألحت وزيرة المرأة على ضرورة عقد حوار مجتمعي حول المبادرة، معتبرة أن هذه المرحلة تتطلب جهدا ونقاشا واجتهادا من كل النواحي لتحسين وضعية المرأة التونسية وفرض المساواة بينها وبين الرجل، مبرزة أن مقترح النائب مهدي بن غربية غير واضح في عدة جوانب، وأن المسألة لم تنضج بعد في فكر التونسيين.
وعلق بن غربية على تصريحات مفتي الجمهورية خلال الاستماع، وعقب في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأن المفتي أوضح أن مبررات الأحكام الشرعية للميراث وإسناد نصيب مضاعف للذكر يتمثل في تكفله بالإنفاق، كما تتلقى المرأة مهرا وغيره من زوجها، في حين أنه في تونس يتساوى الذكر والأنثى في الإنفاق، وقد تتكفل المرأة أحيانا بكامل المصاريف، كما أن تطور نمط عيش التونسيين وواقعهم غيّر جميع العادات في هذا المجال.
ولفت بن غربية إلى أن دور مؤسسة دار الإفتاء، هو تطوير النصوص الدينية والاجتهاد من أجل ملاءمتها للواقع.
ففي حين أكد ديوان الإفتاء رفضه القاطع للمبادرة، عبرت وزارة المرأة عن دعمها لها، ورغبتها في أن تكون محل مساندة شعبية واسعة، وذلك خلال جلسة استماع لدى اللجنة المختصة أمس الثلاثاء.
وكانت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية البرلمانية، شرعت منذ أسبوعين في مناقشة مبادرة تحديد المنابات في الميراث، التي قدمها النائب مهدي بن غربية، وشهدت نقاشاتها جدلا واسعا وسجلت انقساما في الآراء، بين نواب لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية وسجالا مع الهيئات المختصة والمعنية بالمبادرة.
وسجلت النقاشات تضارباً في الآراء بين ديوان الإفتاء ووزارة المرأة حول المشروع، إذ أكد مفتي الديار التونسية، عثمان البطيخ، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الديوان متمسك بما ورد في القرآن والسنة من أحكام متعلقة بالمواريث، وأن الأحكام والحجج واضحة فيهما حول المنابات ونصيب الذكر والأنثى من الميراث.
وأشار مفتي تونس إلى أن الحجج المقدمة من بعض النواب حول تغيّر ظروف العيش، وأن خروج المرأة للعمل وتحملها نفقات الحياة يسقط مبررات حكم ''للذكر مثل حظ الأنثيين"، هي حجج غير ذات أهمية ولا تؤثر بالمرة على تطبيق الحكم الشرعي، و إن المرأة غير مطالبة بالإنفاق.
كما شدد على أن الحوار هو السبيل الوحيد للوصول إلى حل توافقي، خاصة وأن الموضوع دقيق وحساس وقد يقسم المجتمع بين مؤيد ورافض، ويتحزب كل قسم لرأيه، ما قد يكون له نتائج غير محمودة، معتبرا أن توقيت عرض المبادرة التي جاءت لتغيير نظام موجود منذ قرون، غير ملائم بالمرة ويتطلب نقاشا أوسع، لا يمانع ديوان الإفتاء في المشاركة فيه، على حد قوله.
وقالت فريعة لـ"العربي الجديد"، إن الوزارة تود لو أن لهذا المشروع عمقاً شعبياً واسعاً، يستمد روحه من ترسخ قيمة المساواة بين الرجل والمرأة لدى التونسيين، مشيرة إلى أن طيفا واسعا منهم يلجأ إلى استعمال آلية الهبة، من أجل قسمة الميراث بين أبنائه قبل الوفاة، تفاديا لما قد ينجم من خلافات ومشاكل على الإرث في ما بعد.
وألحت وزيرة المرأة على ضرورة عقد حوار مجتمعي حول المبادرة، معتبرة أن هذه المرحلة تتطلب جهدا ونقاشا واجتهادا من كل النواحي لتحسين وضعية المرأة التونسية وفرض المساواة بينها وبين الرجل، مبرزة أن مقترح النائب مهدي بن غربية غير واضح في عدة جوانب، وأن المسألة لم تنضج بعد في فكر التونسيين.
وعلق بن غربية على تصريحات مفتي الجمهورية خلال الاستماع، وعقب في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأن المفتي أوضح أن مبررات الأحكام الشرعية للميراث وإسناد نصيب مضاعف للذكر يتمثل في تكفله بالإنفاق، كما تتلقى المرأة مهرا وغيره من زوجها، في حين أنه في تونس يتساوى الذكر والأنثى في الإنفاق، وقد تتكفل المرأة أحيانا بكامل المصاريف، كما أن تطور نمط عيش التونسيين وواقعهم غيّر جميع العادات في هذا المجال.
ولفت بن غربية إلى أن دور مؤسسة دار الإفتاء، هو تطوير النصوص الدينية والاجتهاد من أجل ملاءمتها للواقع.