مباحثات كيري في مسقط: أزمة اليمن بغياب الرباعية

شهدت العاصمة العُمانية مسقط لقاءً بين وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، ونظيره العُماني، يوسف بن علوي، جرى خلاله التباحث حول جهود التوصل إلى حل سلمي للأزمة في اليمن، في ظل غموض يحيط بتفاصيل اللقاءات التي تنعقد هذه المرة خارج إطار المجموعة الرباعية الدولية المعنية باليمن. 
وأفادت وكالة الأنباء العُمانية أنه جرى خلال اللقاء، الذي انعقد، ظهر الإثنين، بين بن علوي وكيري، في ديوان عام وزارة خارجية عُمان، "مناقشة العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، والأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، والدور السلمي والإنساني للسلطنة في القضية اليمنية". 

ومن المقرر أن تشهد مسقط لقاءً آخر يجمع الوزير الأميركي بسلطان عُمان، قابوس بن سعيد، تتركز مباحثاته حول جهود الحل السلمي للأزمة في اليمن، قبل أن ينتقل إلى الإمارات، وفقاً لبيان صادر عن الخارجية الأميركية.

وفي حين لم تصدر تصريحات رسمية عن أي البلدين، توضح تفاصيل حول محور المباحثات، تقول مصادر غير رسمية، إنها تتناول جزئيات مرتبطة بالخطة المقترحة من المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، كـ"خريطة طريق" لحل سلمي للأزمة في البلاد، غير أن اللافت في هذا السياق أن النقاش لا يأتي في إطار "المجموعة الرباعية" المؤلفة من وزراء خارجية أميركا وبريطانيا والسعودية والإمارات، والتي عقدت عدة اجتماعات بين لندن وجدة ونيويورك للتباحث بشأن الحل السياسي المقترح للأزمة في اليمن. 

ويتواجد وفد من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، برئاسة محمد عبدالسلام، المتحدث باسم الجماعة، في مسقط، منذ أكثر من أسبوع، ووفقاً لمصادر قريبة من الجماعة لـ"العربي الجديد"، طلبت عدم الكشف عن اسمها.

وقد أجرى عبدالسلام لقاءات بمسؤولين عُمانيين ودبلوماسيين دوليين، تم خلالها مناقشة الملاحظات المقدمة من الجماعة وحلفائها على "خريطة الطريق"، والآليات المرتبطة بتنفيذ الخطة حال التوصل إلى اتفاق. 

وتأتي لقاءات مسقط في ظل استمرار رفض الحكومة الشرعية للمقترحات المقدمة من المبعوث الدولي، إذ كان من المقرر أن يعقد ولد الشيخ، الأسبوع الماضي، لقاءً بالرئيس عبدربه منصور هادي في العاصمة السعودية الرياض، إلا أنه غادر السعودية عقب لقاء ولي ولي عهد البلاد وزير الدفاع، محمد بن سلمان، متوجهاً إلى الصين. 

وتتضمن "خريطة الطريق" الأممية عدداً من المقترحات المدعومة دولياً لحل سلمي في اليمن، تشمل شقاً أمنياً وعسكرياً يتعلق بانسحاب الحوثيين وحلفائهم من العاصمة صنعاء ومدن أخرى، وقيامهم بتسليم الأسلحة الثقيلة، بما فيها الصواريخ البالستية لطرف ثالث، والانسحاب من الحدود مع السعودية 30 كيلومتراً.

أما الشق السياسي، فيتطلب تنازلات من الشرعية بالتوقيع على اتفاق يتضمن تشكيل حكومة توافقية تشارك فيها مختلف الأطراف، وتعيين نائب جديد للرئيس يحظى بدعم مختلف الأطراف، وبما يؤدي، في وقت لاحق، لنقل الرئيس هادي صلاحياته إليه، لمرحلة انتقالية. 

وفيما أعلن الحوثيون وحزب المؤتمر، الذي يترأسه علي عبدالله صالح، ملاحظات على الخريطة، اعتبروها "أرضية ممكنة للنقاش"، في المقابل رفضت الحكومة الشرعية التعامل مع الخطة واعتبرتها "مكافأة" للانقلابيين.