في عام 1693، قام بنك إنجلترا بإصدار أول سند "خزينة" من أجل رفد خزينة الدولة حينذاك بالأموال اللازمة لتمويل حربها ضد فرنسا. إذن، فإن سندات الخزينة هي، بالأساس، أداة دين مالية حكومية، ذات نسبة فائدة ثابتة، وغالباً ما تكون مقومة بعملة البلد الذي أصدرها، ولفترة استحقاق طويلة الأجل تصل إلى ثلاثين عاماً.
ومن المهم أن تعي في حال قيامك بشراء سندات خزينة، أن الحكومة المصدرة للسندات ستتعهد لك بدفع مبلغ الفائدة المترتبة كل ستة أشهر، مقابل تعهدك بدفع القيمة الاسمية للسند عند تاريخ الاستحقاق، أوعندما تقرر بيعها قبل ذلك التاريخ.
تختلف الغاية من الاستثمار بسندات الخزينة من مستثمر إلى آخر، فهناك من يسعى إلى تنويع محفظته الاستثمارية، أو الحصول على تمويل لتعليمه الجامعي، أو الإسهام في صندوق التقاعد الخاص به، وغير ذلك.
تعتمد الحكومات على ملاءتها الائتمانية في قدرتها على تسويق السندات التي تصدرها، حيث تقوم وكالات التصنيف الائتماني الدولية، مثل مؤسسة "ستاندرد آند بورز" ووكالة "موديز" ومجموعة "فيتش"، بقياس مدى قدرة الحكومات على الوفاء بالتزاماتها المالية أمام دائنيها وحملة سنداتها، حيث تُؤخذ بعين الاعتبار المخاطر الاقتصادية الراهنة والمستقبلية للدولة، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بعملتها الوطنية، ما يؤثر سلباً أو إيجاباً في مسألة التصنيف.
ومثل أي أداة استثمارية، فإن لسندات الخزينة مخاطر قادرة على عرقلة فرص نجاح العملية الاستثمارية. فهناك مخاطر تَعثُّر الحكومات عن سداد ديونها أمام دائنيها، التي تُعرف بالمخاطر الائتمانية، كما حدث مع الحكومة الروسية التي توقفت عن سداد ديونها في عام 1998.
وهناك مخاطر مرتبطة بانخفاض قيمة عملة البلد المصدر للسندات مقابل العملة الوطنية لحامل هذه السندات. على سبيل المثال، المستثمر الايطالي الذي يتوقع تراجع اليورو مقابل الدولار الأميركي سيفكر بشراء سندات خزينة أميركية لتقليل مخاطر انخفاض قيمة محفظته الاستثمارية المقومة باليورو. لذلك، فإن شراء سندات خزينة مقومة بعملة ليس لديها تاريخ جيد من الاستقرار، قد لا تكون صفقة استثمارية جيدة.
تراجع قيمة عملة الدولة المصدرة للسندات يقودنا الى نوع آخر من المخاطر وهو التضخم. ففي حين يتوقع المستثمرون قدراً من التضخم لاقتصاد دولة ما، فإن الخطر الرئيسي يكمن عندما يُسجل التضخم معدلاً أعلى من المتوقع، فيتسبب، بالتالي، بتآكل أرباح المستثمرين. لذلك، تقوم العديد من الحكومات المصدرة بربط مدفوعات الفوائد بمؤشر أسعار المستهلك، كي تحمي المستثمرين ضد مخاطر ارتفاع معدل التضخم.
إقرأ أيضا: رفع أسعار السجائر يزيد المصريين فقراً
تختلف الغاية من الاستثمار بسندات الخزينة من مستثمر إلى آخر، فهناك من يسعى إلى تنويع محفظته الاستثمارية، أو الحصول على تمويل لتعليمه الجامعي، أو الإسهام في صندوق التقاعد الخاص به، وغير ذلك.
تعتمد الحكومات على ملاءتها الائتمانية في قدرتها على تسويق السندات التي تصدرها، حيث تقوم وكالات التصنيف الائتماني الدولية، مثل مؤسسة "ستاندرد آند بورز" ووكالة "موديز" ومجموعة "فيتش"، بقياس مدى قدرة الحكومات على الوفاء بالتزاماتها المالية أمام دائنيها وحملة سنداتها، حيث تُؤخذ بعين الاعتبار المخاطر الاقتصادية الراهنة والمستقبلية للدولة، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بعملتها الوطنية، ما يؤثر سلباً أو إيجاباً في مسألة التصنيف.
ومثل أي أداة استثمارية، فإن لسندات الخزينة مخاطر قادرة على عرقلة فرص نجاح العملية الاستثمارية. فهناك مخاطر تَعثُّر الحكومات عن سداد ديونها أمام دائنيها، التي تُعرف بالمخاطر الائتمانية، كما حدث مع الحكومة الروسية التي توقفت عن سداد ديونها في عام 1998.
وهناك مخاطر مرتبطة بانخفاض قيمة عملة البلد المصدر للسندات مقابل العملة الوطنية لحامل هذه السندات. على سبيل المثال، المستثمر الايطالي الذي يتوقع تراجع اليورو مقابل الدولار الأميركي سيفكر بشراء سندات خزينة أميركية لتقليل مخاطر انخفاض قيمة محفظته الاستثمارية المقومة باليورو. لذلك، فإن شراء سندات خزينة مقومة بعملة ليس لديها تاريخ جيد من الاستقرار، قد لا تكون صفقة استثمارية جيدة.
تراجع قيمة عملة الدولة المصدرة للسندات يقودنا الى نوع آخر من المخاطر وهو التضخم. ففي حين يتوقع المستثمرون قدراً من التضخم لاقتصاد دولة ما، فإن الخطر الرئيسي يكمن عندما يُسجل التضخم معدلاً أعلى من المتوقع، فيتسبب، بالتالي، بتآكل أرباح المستثمرين. لذلك، تقوم العديد من الحكومات المصدرة بربط مدفوعات الفوائد بمؤشر أسعار المستهلك، كي تحمي المستثمرين ضد مخاطر ارتفاع معدل التضخم.
إقرأ أيضا: رفع أسعار السجائر يزيد المصريين فقراً