ألا تتدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية الحاصلة على أرضها وأن تترك الأسواق تضبط نفسها بنفسها، فهذا يعني أنّ هذه الدولة تعتمد النظام الاقتصادي الحرّ. ماذا يعني ذلك؟ وما هي مترتبات هذا النظام؟
اقتصاد السوق أوالاقتصاد الحر أو الاقتصاد الرأسمالي، تسميات عديدة لها معنى واحد وهو النظام القائم على حرية الفرد، بما يعني له الحق بالقيام بأي نشاط اقتصادي يريده، ويقوم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج والمبادرة الفردية.
إنّ تفاعل العرض والطلب في السوق هو حجر أساس هذا النظام وهو الذي يتحكم بالأسعار، فضلاً عن المنافسة الحرة التي تلعب دوراً مهماً في التحكم بالأسعار وتحررها من أي قيود يمكن للدولة أن تستخدمها.
ومع ذلك فإن اقتصاد السوق لا يعني بأي شكل من الأشكال غياب القطاع العام ودور الدولة في تنظيم الحياة الاقتصادية. وقد تمت إعادة تقييم اقتصاد السوق بعد الأزمة المالية العالمية الحادة أواخر عام 2008، ودخلت الى منظومة الاقتصاد الحر اجراءات كانت تنسب للاشتراكيين، ومنها مثلاُ التأميم الذي اتخذته ادارة الرئيس باراك أوباما في عملية كبح الانهيار المالي في أكثر الدول الكبرى اعتماداً على الاقتصاد الحر.
وبهذا تكون أبرز خصائص هذا النظام هي ملكية الأفراد لعناصر الإنتاج، ويعترف القانون بهذه الملكية ويحميها. فالمالك له مطلق الحرية في التصرف فيما يملك، وله الحق في استغلاله في أي مجال طالما لا يتعارض مع القانون.
فيمكن أن يوظف أمواله وما لديه في النشاط الزراعي أو الصناعي أو يتركه عاطلاً، فهو له مطلق الحرية فيما يملك. ومن أهم الوظائف التي يؤديها حق الملكية الخاص لعناصر الإنتاج أنه يدفع باتجاه الادخار.
ويعد حافز الربح الدافع الأساسي لزيادة الإنتاج، وهو المحرك الرئيس لأي قرار يتخذه المنتجون. ويؤدي التنافس بين المنتجين فيما بينهم وبين المستهلكين فيما بينهم إلى الاستغلال الكفوء للموارد الاقتصادية، حيث تؤدي المنافسة، نظرياً، إلى توفير السلع بأحسن جودة وأفضل الأسعار.
أما أبرز عيوب هذا النظام التي كشفتها التجارب، فهي: نمو ظاهرة الاحتكار بمعنى الهيمنة على بعض القطاعات والتحكم بأسعارها، سوء توزيع الدخل والثروات بحيث تصبح الهوة كبيرة جداً بين الطبقتين الغنية والفقيرة. إضافة الى تزايد البطالة والتقلبات الاقتصادية بحيث يزداد حجم النشاط الاقتصادي في فترة معينة ويشهد انتعاشاً ملحوظاً وفي فترة أخرى يتقلص ويسبب الكساد والركود. وكذلك، تبين أن الاقتصاد الحر يزيد من الأزمات الاجتماعية خصوصاً لدى الفئات الهشة.
(محلل اقتصادي لبناني)
إنّ تفاعل العرض والطلب في السوق هو حجر أساس هذا النظام وهو الذي يتحكم بالأسعار، فضلاً عن المنافسة الحرة التي تلعب دوراً مهماً في التحكم بالأسعار وتحررها من أي قيود يمكن للدولة أن تستخدمها.
ومع ذلك فإن اقتصاد السوق لا يعني بأي شكل من الأشكال غياب القطاع العام ودور الدولة في تنظيم الحياة الاقتصادية. وقد تمت إعادة تقييم اقتصاد السوق بعد الأزمة المالية العالمية الحادة أواخر عام 2008، ودخلت الى منظومة الاقتصاد الحر اجراءات كانت تنسب للاشتراكيين، ومنها مثلاُ التأميم الذي اتخذته ادارة الرئيس باراك أوباما في عملية كبح الانهيار المالي في أكثر الدول الكبرى اعتماداً على الاقتصاد الحر.
وبهذا تكون أبرز خصائص هذا النظام هي ملكية الأفراد لعناصر الإنتاج، ويعترف القانون بهذه الملكية ويحميها. فالمالك له مطلق الحرية في التصرف فيما يملك، وله الحق في استغلاله في أي مجال طالما لا يتعارض مع القانون.
فيمكن أن يوظف أمواله وما لديه في النشاط الزراعي أو الصناعي أو يتركه عاطلاً، فهو له مطلق الحرية فيما يملك. ومن أهم الوظائف التي يؤديها حق الملكية الخاص لعناصر الإنتاج أنه يدفع باتجاه الادخار.
ويعد حافز الربح الدافع الأساسي لزيادة الإنتاج، وهو المحرك الرئيس لأي قرار يتخذه المنتجون. ويؤدي التنافس بين المنتجين فيما بينهم وبين المستهلكين فيما بينهم إلى الاستغلال الكفوء للموارد الاقتصادية، حيث تؤدي المنافسة، نظرياً، إلى توفير السلع بأحسن جودة وأفضل الأسعار.
أما أبرز عيوب هذا النظام التي كشفتها التجارب، فهي: نمو ظاهرة الاحتكار بمعنى الهيمنة على بعض القطاعات والتحكم بأسعارها، سوء توزيع الدخل والثروات بحيث تصبح الهوة كبيرة جداً بين الطبقتين الغنية والفقيرة. إضافة الى تزايد البطالة والتقلبات الاقتصادية بحيث يزداد حجم النشاط الاقتصادي في فترة معينة ويشهد انتعاشاً ملحوظاً وفي فترة أخرى يتقلص ويسبب الكساد والركود. وكذلك، تبين أن الاقتصاد الحر يزيد من الأزمات الاجتماعية خصوصاً لدى الفئات الهشة.
(محلل اقتصادي لبناني)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
