تحاول ماي تفادي "بريكست" من دون اتفاق (Getty)
أعلن وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، أن الحكومة مستعدة للقبول بتسوية تشمل اتحاداً جمركياً مع الاتحاد الأوروبي، في وقت تتجه فيه رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى برلين وباريس في محاولة لتفادي "بريكست" من دون اتفاق يوم الجمعة.
وقال هانت، صباح اليوم، من بروكسل، إن الحكومة دخلت المفاوضات مع حزب العمال من دون أية خطوط حمراء، بهدف التوصل إلى تسوية "بريكست" تسمح بالخروج المنظم من الاتحاد الأوروبي.
وكان الاتحاد الجمركي أمراً مرفوضاً من قبل ماي، إلا أنه ومع سعيها للحصول على دعم أصوات المعارضة البرلمانية، تراجعت ماي عن رفضها لهذا الخيار.
وقال هنت: "لا نمتلك أغلبية في البرلمان، ويجب أن نبحث عن دعم أحزاب أخرى للوصول إلى اتفاق يسمح بتمرير بريكست وفقاً للقانون. لا يمكننا الدخول في مناقشات بوجود خطوط حمراء كبيرة لأنه لا معنى لوجودها".
وأضاف: "ما سأقوله لزملائي الأوروبيين اليوم إنكم ترون كيف تبذل تيريزا ماي كل الجهود الممكنة لإيجاد حل لبريكست. يريدون إيجاد حل بأسرع وقت ممكن، ونحن أيضاً". وأكد أيضاً على جدية مسعى الحكومة للتوصل إلى اتفاق مع العمال ولكن من دون الإفصاح عن مدى احتمال نجاح هذه المفاوضات.
وينتظر بريطانيا أسبوع حاسم آخر في مسار خروجها من الاتحاد الأوروبي، إذ تسعى رئيسة الوزراء لإقناع الاتحاد الأوروبي بقبول طلبها بتأجيل موعد بريكست حتى نهاية يونيو/ حزيران، وذلك خلال قمة أوروبية طارئة تنعقد يوم الأربعاء لمعالجة الموضوع.
اقــرأ أيضاً
وينتظر من الاتحاد الأوروبي أن يطرح فكرة تمديد طويل الأمد على بريطانيا، وهو ما يواجه معارضة شديدة داخل حزب المحافظين. وفي حال عدم التوصل إلى تسوية مع العمال، ورفض التمديد طويل الأمد فقد تخرج بريطانيا يوم الجمعة 12 إبريل/ نيسان من دون اتفاق.
إلا أن ماي توجهت في كلمة مسجلة تم بثها على "تويتر" يوم الأحد، تدعو فيها برلمان بلادها للمصادقة على اتفاق "بريكست"، محذرة من أن البديل سيكون إلغاء "بريكست" كلياً، وذلك في ظل اتجاه البرلمان إلى إقرار قانون يمنع الحكومة من الخروج من الاتحاد من دون اتفاق.
ودخل مشروع القانون مرحلته الثانية، وهي النقاش في مجلس اللوردات، يوم الخميس الماضي، ولتستأنف النقاشات طوال اليوم الإثنين. ويمتلك مشروع القانون دعم الأغلبية في الغرفة العليا من البرلمان، مما سيسمح بالانتهاء من تشريعه وتحويله للموافقة الملكية قبل موعد القمة الأوروبية يوم الأربعاء.
وفي ظل تدهور مسار "بريكست"، وفقاً لوجهة النظر المحافظة، يتبلور حلف داخل حزب المحافظين يدعم بوريس جونسون لخلافة ماي فور بروز الفرصة الملائمة. بينما يستعد عدد من نواب الحزب للتحرك ضد ماي في حال تم إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي، وهو ما سيكون نتيجة للتمديد طويل الأمد لـ"بريكست".
ويخشى حزب المحافظين من ردود فعل الناخبين في الانتخابات الأوروبية المقررة في 23 مايو/ أيار، وخاصة بعد مرور ثلاث سنوات على استفتاء "بريكست". وتعود هذه المخاوف إلى احتمال مقاطعة أنصارهم للانتخابات، وهو ما سيفسح المجال لأنصار اليمين المتطرف لتصدر المشهد السياسي.
كما يتبلور من ناحية أخرى حلف داخل حزب المحافظين يدعم ملف بوريس جونسون لخلافة ماي، استعداداً لاحتمال استقالتها أو الإطاحة بها، وهو ما قد ينتج عن انسداد أفق "بريكست" أو إلغائه. وبينما ينال جونسون دعم متشددي "بريكست" في الحزب، يرفض عدد من وزراء حكومة ماي دعمه، وعلى رأسهم وزيرة العمل أمبر رود.
وقال جونسون في مقاله الأسبوعي في صحيفة "تلغراف"، يوم الأحد، إن النواب المحافظين لن يسمحوا لماي بأن تستسلم لزعيم حزب العمال، جيريمي كوربن: "إذا التزمت بريطانيا بالاتحاد الجمركي، سيجعل ذلك من نتيجة الاستفتاء أمراً من دون معنى". وأضاف: "يجب أن لا يحصل أبداً أن تصبح بريطانيا عضواً في الاتحاد الأوروبي من دون القدرة على صياغة القرار داخله، وفقاً لمقترح الاستسلام الخاص بكوربن".
أما حزب العمال، فلا يزال منقسماً على نفسه حيال المفاوضات الجارية مع الحزب الحاكم. فبينما تصر وزيرة الخارجية في حكومته المعارضة، إيميلي ثورنبيري، على إجراء استفتاء ثان على أي صفقة تتمخض عنها المحادثات، وبدعم نحو 80 نائبًا عن حزب العمال في البرلمان، لا يزال نحو 25 من نواب الحزب الممثلين لمناطق مؤيدة لـ"بريكست" معارضين تماماً لهذا الاحتمال.
وقال هانت، صباح اليوم، من بروكسل، إن الحكومة دخلت المفاوضات مع حزب العمال من دون أية خطوط حمراء، بهدف التوصل إلى تسوية "بريكست" تسمح بالخروج المنظم من الاتحاد الأوروبي.
وكان الاتحاد الجمركي أمراً مرفوضاً من قبل ماي، إلا أنه ومع سعيها للحصول على دعم أصوات المعارضة البرلمانية، تراجعت ماي عن رفضها لهذا الخيار.
وقال هنت: "لا نمتلك أغلبية في البرلمان، ويجب أن نبحث عن دعم أحزاب أخرى للوصول إلى اتفاق يسمح بتمرير بريكست وفقاً للقانون. لا يمكننا الدخول في مناقشات بوجود خطوط حمراء كبيرة لأنه لا معنى لوجودها".
وأضاف: "ما سأقوله لزملائي الأوروبيين اليوم إنكم ترون كيف تبذل تيريزا ماي كل الجهود الممكنة لإيجاد حل لبريكست. يريدون إيجاد حل بأسرع وقت ممكن، ونحن أيضاً". وأكد أيضاً على جدية مسعى الحكومة للتوصل إلى اتفاق مع العمال ولكن من دون الإفصاح عن مدى احتمال نجاح هذه المفاوضات.
وينتظر بريطانيا أسبوع حاسم آخر في مسار خروجها من الاتحاد الأوروبي، إذ تسعى رئيسة الوزراء لإقناع الاتحاد الأوروبي بقبول طلبها بتأجيل موعد بريكست حتى نهاية يونيو/ حزيران، وذلك خلال قمة أوروبية طارئة تنعقد يوم الأربعاء لمعالجة الموضوع.
وينتظر من الاتحاد الأوروبي أن يطرح فكرة تمديد طويل الأمد على بريطانيا، وهو ما يواجه معارضة شديدة داخل حزب المحافظين. وفي حال عدم التوصل إلى تسوية مع العمال، ورفض التمديد طويل الأمد فقد تخرج بريطانيا يوم الجمعة 12 إبريل/ نيسان من دون اتفاق.
إلا أن ماي توجهت في كلمة مسجلة تم بثها على "تويتر" يوم الأحد، تدعو فيها برلمان بلادها للمصادقة على اتفاق "بريكست"، محذرة من أن البديل سيكون إلغاء "بريكست" كلياً، وذلك في ظل اتجاه البرلمان إلى إقرار قانون يمنع الحكومة من الخروج من الاتحاد من دون اتفاق.
ودخل مشروع القانون مرحلته الثانية، وهي النقاش في مجلس اللوردات، يوم الخميس الماضي، ولتستأنف النقاشات طوال اليوم الإثنين. ويمتلك مشروع القانون دعم الأغلبية في الغرفة العليا من البرلمان، مما سيسمح بالانتهاء من تشريعه وتحويله للموافقة الملكية قبل موعد القمة الأوروبية يوم الأربعاء.
وفي ظل تدهور مسار "بريكست"، وفقاً لوجهة النظر المحافظة، يتبلور حلف داخل حزب المحافظين يدعم بوريس جونسون لخلافة ماي فور بروز الفرصة الملائمة. بينما يستعد عدد من نواب الحزب للتحرك ضد ماي في حال تم إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي، وهو ما سيكون نتيجة للتمديد طويل الأمد لـ"بريكست".
ويخشى حزب المحافظين من ردود فعل الناخبين في الانتخابات الأوروبية المقررة في 23 مايو/ أيار، وخاصة بعد مرور ثلاث سنوات على استفتاء "بريكست". وتعود هذه المخاوف إلى احتمال مقاطعة أنصارهم للانتخابات، وهو ما سيفسح المجال لأنصار اليمين المتطرف لتصدر المشهد السياسي.
كما يتبلور من ناحية أخرى حلف داخل حزب المحافظين يدعم ملف بوريس جونسون لخلافة ماي، استعداداً لاحتمال استقالتها أو الإطاحة بها، وهو ما قد ينتج عن انسداد أفق "بريكست" أو إلغائه. وبينما ينال جونسون دعم متشددي "بريكست" في الحزب، يرفض عدد من وزراء حكومة ماي دعمه، وعلى رأسهم وزيرة العمل أمبر رود.
وقال جونسون في مقاله الأسبوعي في صحيفة "تلغراف"، يوم الأحد، إن النواب المحافظين لن يسمحوا لماي بأن تستسلم لزعيم حزب العمال، جيريمي كوربن: "إذا التزمت بريطانيا بالاتحاد الجمركي، سيجعل ذلك من نتيجة الاستفتاء أمراً من دون معنى". وأضاف: "يجب أن لا يحصل أبداً أن تصبح بريطانيا عضواً في الاتحاد الأوروبي من دون القدرة على صياغة القرار داخله، وفقاً لمقترح الاستسلام الخاص بكوربن".
أما حزب العمال، فلا يزال منقسماً على نفسه حيال المفاوضات الجارية مع الحزب الحاكم. فبينما تصر وزيرة الخارجية في حكومته المعارضة، إيميلي ثورنبيري، على إجراء استفتاء ثان على أي صفقة تتمخض عنها المحادثات، وبدعم نحو 80 نائبًا عن حزب العمال في البرلمان، لا يزال نحو 25 من نواب الحزب الممثلين لمناطق مؤيدة لـ"بريكست" معارضين تماماً لهذا الاحتمال.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
