أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها ستتحدث "في الأيام المقبلة" إلى كل قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فيما وجهت رسالة إلى أعضاء البرلمان البريطاني للدعوة إلى الوحدة في مسألة بريكست.
وقال مكتب ماي إنه من المقرر أن تعقد ماي محادثات مع رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وذلك في أعقاب تعرضها لهزيمة رمزية الأسبوع الماضي في البرلمان فسرت على نطاق واسع على أنها إضعاف لموقفها التفاوضي مع الاتحاد.
ولم يذكر مكتب ماي أي موعد للمحادثات، لكنه قال إن رئيسة الوزراء تنوي التحدث مع زعيم كل دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي خلال الأيام القادمة.
وذكر مكتب رئيسة الوزراء أن الوزير المكلف بريكست ستيف باركلي سيلتقي الاثنين كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، لمناقشة مقترحات تقدمت بها "مجموعة عمل" جديدة من حقوقيين بريطانيين تبحث عن بدائل بشأن "شبكة الأمان" في إيرلندا.
في سياق متصل، قال مكتب ماي إنها كتبت رسالة إلى النواب المحافظين المنقسمين، تحثهم على التغلب على خلافاتهم بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي من أجل الصالح العام.
وفي هذه الرسالة التي نشرت رئاسة الحكومة البريطانية فقرات منها مساء السبت، تدعو ماي حزبها المحافظ إلى "تجاوز ما يؤدي إلى انقسامه". وقالت إن المسؤولين المحافظين يجب أن يضحوا "بأفضلياتهم الشخصية" من أجل "الخدمة العليا للمصلحة الوطنية".
وكان البرلمانيون البريطانيون رفضوا الخميس مذكرة دعم لجهود ماي من أجل التوصل إلى تعديلات في الاتفاق حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، بعدما امتنع عدد من أعضاء حزبها عن التصويت حولها.
وتصف ماي في الرسالة هذا التصويت بـ"المخيب للآمال"، لكنها تؤكد أنها ستواصل مساعيها لإدخال تعديلات على الاتفاق المتعلق بالحدود في إيرلندا.
وقالت محذرة "لا أقلل من عمق وصدق تمسك الزملاء بوجهات نظرهم في هذه المسألة. لكنني أعتقد أن فشلا في تحقيق التسويات اللازمة (...) سيخيب آمال الذين انتخبوهم لتمثيلهم".
وأضافت أن "حزبنا يريد أن يفعل ما فعله في أغلب الأحيان في الماضي، أي تجاوز ما يؤدي إلى انقسامنا والتجمع وراء ما يوحدنا".
ومن بين ما ينص عليه الاتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حل أخير لتفادي عودة الحدود بين مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية إيرلندا.
ويقضي هذا الحل ببقاء المملكة المتحدة ضمن اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، وبقاء مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية ضمن السوق الأوروبية المشتركة للسلع، وذلك لتفادي كل رقابة جمركية وتنظيمات مادية بين شطري إيرلندا.
ومع بقاء ستة أسابيع على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (29 مارس/ آذار)، تظهر ماي بأنها عاجزة عن السيطرة على حزبها وحشد الدعم لأي من خططها. ولكن عوضاً عن تعديل استراتيجيتها، اختارت رئيسة الوزراء البريطانية تجاهل نتيجة التصويت كلياً.
وقالت ماي في بيان قبل ثلاثة أيام، إن "نتيجة التصويت في 29 يناير تظلّ التصويت الوحيد الذي عبّر فيه مجلس العموم عما يريد، وهو تعديلات ملزمة قانونية تتعامل مع المخاوف من خطة المساندة. ستستمر الحكومة في متابعة ذلك، لضمان أن نغادر الاتحاد الأوروبي في الوقت المطلوب في 29 مارس".
(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
