ماي تحذر من إمكانية إلغاء "بريكست"... واستقالة النائب المكلّف بضمان التصويت لصالحها
ومع هذه الاستقالة، تصبح خسارة ماي التصويت في البرلمان غدًا شبه محسومة، لا سيّما أنّ المكلّف بهذا المنصب عادة، والذي يلقّب بـ"سوط الحزب"، هو المسؤول عن مراقبة وحشد أصوات النواب في حزبه، وضمان عدم ذهاب أيّ منها في غير صالح قرارات الحزب ومشاريعه.
وخاطب جونسون رئيسة الوزراء البريطانية في رسالة الاستقالة قائلًا: "إن صفقتها "لا تعطي بلادنا مسارًا واضحًا وأحاديًا للخروج من الاتحاد الأوروبي، وتضمن ان قدراتنا ستكون مكبّلة في التفاوض على اتفاقية تجارية... هذه الصفقة تمنعنا من استعادة السيطرة، وقد تتركنا بدلًا من ذلك مقيدين بشكل دائم من قبل الاتحاد الأوروبي".
وقالت ماي إنها تعتقد أنه في حال صوت النواب البريطانيون ضد صفقتها يوم غد، فإن "الشلل البرلماني سيؤدي إلى عدم وقوع بريكست"، وذلك في كلمة ألقتها في مدينة ستوك أون ترينت، التي صوت ثلثا سكانها لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ووجهت ماي خطابها للبرلمانيين في نداء أخير قبل التصويت مساء الغد لدعم خطتها، وذلك وسط توقعات داخل حزب المحافظين بأن يؤدي فشلها إلى تشكيل تحالف بين الأحزاب البريطانية لدعم خطة بديلة أو للإطاحة برئيسة الوزراء.
وحذّرت ماي النواب من أن إسقاط صفقتها سيقوّض من إيمان البريطانيين بالمؤسسة السياسية الوطنية، بقولها "أطلب من أعضاء البرلمان الأخذ في الحسبان عواقب أفعالهم على إيمان الشعب البريطاني بديمقراطيتنا".
واتهمت ماي عدداً من نواب البرلمان بتعمد وضع العراقيل في مسار "بريكست": "هناك البعض في ويستمنستر ممن يتمنون تأجيل أو حتى إلغاء بريكست، وسيستخدمون أية وسيلة متاحة لفعل ذلك".
كما نشرت رئاسة الوزراء البريطانية، اليوم، مناقشات ماي مع الاتحاد الأوروبي الخاصة بتقديم ضمانات حول خطة المساندة. وقالت ماي في كلمتها إن الاتحاد الأوروبي رفض إعادة التفاوض على اتفاقية بريكست. وذكرت أن الاتحاد الأوروبي رفض قطعاً محاولاتها لتحديد موعد نهائي لخطة المساندة في نص الاتفاق.
إلا أن ماي قالت إنها تمكنت من الحصول على "ضمانات جديدة قيمة"، ومنها استعداد الاتحاد الأوروبي لبدء التفاوض على العلاقة التجارية المستقبلية مع بريطانيا قبل موعد "بريكست" نهاية آذار/ مارس المقبل، مشددة على أن هذه الضمانات تمتلك قوة قانونية، نقلاً عن مسؤولي الاتحاد.
وتعهدت ماي بألا تكون الصفقة التجارية مع الاتحاد الأوروبي مماثلة لخطة المساندة التي يرفضها البرلمان البريطاني. وتسعى رئيسة الوزراء البريطانية لطمأنة البرلمان بأن إتمام الاتفاق التجاري الذي سيرسم العلاقة التجارية بين بريطانيا وأوروبا بعد "بريكست" قبل نهاية عام 2020 سيلغي الحاجة إلى تطبيق خطة المساندة، وبالتالي فإنه لا مبرر لتصويتهم ضد صفقتها.
كما قالت ماي إن الاتحاد الأوروبي وافق على خطتها لمنح برلمان أيرلندا الشمالية في ستورمونت حق الفيتو ضد التشريعات التجارية القادمة من أوروبا بعد "بريكست"، في محاولة لطمأنة الحزب الاتحادي الديمقراطي.
ولكن مع اقتراب موعد التصويت البرلماني، لا توجد أية علامات على تبديل النواب البريطانيين لموقفهم من اتفاق ماي، وهو ما دفع وزير التجارة الدولية، ليام فوكس، إلى توقع هزيمة الحكومة يوم غد.
من جانبه قال كير ستارمر، وزير "بريكست" في حكومة العمال المعارضة، إن التطمينات التي جلبتها ماي لا تكفي: "لقد فشلت رئيسة الوزراء مرة أخرى. إن هذه التطمينات بعيدة جداً عن التعهدات الضرورية والملزمة قانونياً التي تعهدت بها الشهر الماضي. إنها لا تتعدى إعادة تأكيد لموقف الاتحاد الأوروبي الحالي. مرة أخرى، لم يتغير شيء."
أما الاتحاد الأوروبي فقد أشار، من جانبه، إلى وجود تحضيرات لتأجيل موعد "بريكست" حتى شهر يوليو/ تموز المقبل، مستنتجاً أن تيريزا ماي ستواجه الفشل في تمرير صفقتها عبر البرلمان.
وتعتبر بروكسل حالياً أن الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد في منتصف ليل 29 مارس/ آذار المقبل صعب التحقيق نظراً للمعارضة الداخلية التي تواجهها رئيسة الوزراء البريطانية، وتتوقع طلباً بريطانياً بتأجيل موعد "بريكست" في الأسابيع القليلة المقبلة.