ماهينور تنضمّ إلى عنبر "ثورة يناير" في سجون "الانقلاب"

"نور ـ الثورة ـ المصري"، هكذا وصفها أصدقاؤها، وهي الشابة الآتية من الاسكندرية الثائرة. لحقت الناشطة السياسية، ماهينور المصري، بقطار الشباب المؤدي الى السجون المصرية، ووصلت الى إحدى محطاته الإلزامية، على خارطة الطريق المصرية بعد انقلاب 3 يوليو/ تموز من العام الماضي، ولكن مَن يدري ماذا ومتى ستكون محطته الأخيرة.

وكانت محكمة جنح سيدي جابر بالإسكندرية، قد قضت بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة ضد ماهينور بالحبس عامين وتغريمها 50 ألف جنيه، بعد اتهامها بالتظاهر دون تصريح والتعدي على قوات الأمن، أثناء إحدى جلسات محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد، حيث ألقت قوات الأمن القبض على عدد من شباب حركتي "الاشتراكيين الثوريين" و"6 إبريل" أمام المحكمة، بحجة مخالفة قانون التظاهر.

بحسب "الاشتراكيين الثوريين"، فقد "فوجئ أهل ماهينور، بعدم وجودها داخل سجن نساء دمنهور، بمحافظة البحيرة، شمال مصر، لأن إدارة السجن رفضت استلامها لعدم اكتمال الأوراق".

ولا يعرف المحامون مكانها الآن، ووفقاً لإدارة السجن، فإنها "ربما قد تكون عادت إلى ترحيلات الإسكندرية، أو في مديرية أمن الإسكندرية". وينتظر أن تستأنف ماهينور الحكم، في28 يونيو/ حزيران المقبل، بعد إيداعها سجن دمنهور النسائي.

واعتبر الحقوقي بـ"الشبكة العربية لحقوق الإنسان"، محمد رمضان، أن "إحالة ماهينور للمحاكمة تُعدّ أسرع إحالة لقضية في تاريخ القضاء. فالطبيعي عند إصدار طلب تنحي أو رد القاضي، أن تُؤجل القضية إلى وقت كافٍ، ولكن هذا الأمر حدث في اليوم نفسه. وبالإضافة إلى ذلك رفض القاضي طلبات المحامين بإعطائهم فرصة للاطلاع على أوراق القضية".

ورأت "الشبكة" "أن هذا الحكم القاسي يأتي في إطار سلسلة من الأحكام القضائية التي تصدر في حق النشطاء السياسيين ورموز ثورة 25 يناير، بالاستناد إلى قانون التظاهر السيئ السمعة، الذي صدر في تحدٍّ من قبل السلطات لاعتراضات العديد من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وهو ما يوضح لجوء الدولة المصرية لمنهجية استخدام هذا القانون، لتكميم أفواه المعارضين السياسيين وحرمانهم من التعبير الجماعي عن آرائهم".

ولفتت "الشبكة" الى أن "ماهينور ليست الأولى التي تعاقب بالحبس بموجب هذا القانون، فقد سبقها العديد من النشطاء وأصحاب الرأي أبرزهم مؤسس حركة "شباب 6 إبريل" أحمد ماهر، والقيادي بالحركة محمد عادل، والناشط السياسي أحمد دومة، والشاعر عمر حاذق وغيرهم".

وطالبت "الشبكة" بضرورة "إيقاف العمل بقانون التظاهر المعادي للحريات، والمعطل لممارسة الحقوق السياسية والمدنية، والذي يشكل عقبة كبيرة في طريق المسار الديموقراطي في مصر، وإطلاق سراح كافة المحبوسين بموجبه".

فعاليات تضامنية

ورفضاً لما جرى مع ماهينور، تُنظّم "جبهة الحقوق والحريات"، غداً الخميس، مؤتمراً صحافياً بعنوان "الحرية لماهينور.. أسقطوا قانون التظاهر"، في مقرّ "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، لمناقشة ملابسات سجنها. ويتحدث في المؤتمر محامي ماهينور، عبد الرحمن الجوهري، وعدد من الحقوقيين.

وأدانت منظمات حقوقية مصرية عدة، في بيان لها، "استمرار صدور أحكام قضائية على مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان بدعوى خرق قانون التظاهر والتجمع السلمي"، مطالبة بـ"إسقاط الحكم على ماهينور، ومراجعة القانون المعيب نفسه والأحكام الصادرة بناءً عليه ضد عدد كبير من المواطنين"، بحسب البيان. وأبدت خشيتها من "الزجّ بالقضاء في تصفية الأصوات المعارضة، ما ينذر بهدم أسس دولة القانون، وهو ركن أساسي لشرعية الدولة في أعين مواطنيه".

وتُعتبر ماهينور المصري ناشطة سياسية مصرية، وعضو بحركة "الاشتراكيين الثوريين" بالإسكندرية، تم القبض عليها سابقاً خلال عهدي الرئيس المخلوع، حسني مبارك، والرئيس المعزول، محمد مرسي، على خلفية مشاركتها في فعاليات احتجاجية وسياسية مناهضة لحكميهما.

شاركت ماهينور في معظم الفعاليات السياسيات منذ ما قبل ثورة يناير، الى اليوم، وكانت واحدة من المدافعين عن العمال والمتضامنين مع اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في الإسكندرية ضد ما تعرضوا له من انتهاكات. لها غرافيتي خاص بها، في شوارع الإسكندرية "الحرية لماهينور".