اتخذت ماليزيا منعطفاً محرجاً، اليوم الجمعة، بعد أن أثار وزير الاتصالات غضباً بشأن إعلانه أنّ إنتاج جميع التسجيلات المصورة، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، يجب أن يكون مرخصاً، وسط خلاف مع قناة "الجزيرة" الإخبارية بنسختها الإنكليزية.
أثار وزير الاتصالات، سيف الدين عبد الله، حالة من الارتباك، أمس الخميس، بعد أن قال في البرلمان إنّ كل فيلم وتسجيل مصور، بما في ذلك تلك التي تنتجها مجموعات وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، يجب أن تمتثل لقانون الأفلام لعام 1981 الذي يتطلب الترخيص. ويجب على المتقدمين أيضاً أن تكون لديهم شركة مسجلة برأس مال مدفوع قيمته 50 ألف رينغت (11700 دولار).
لكنه تراجع، في بيان، اليوم الجمعة، قائلاً إنّ مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي معفيون من ذلك. وقال سيف الدين: "تشدد حكومة ماليزيا على التزامها بمبدأ استقلال وسائل الإعلام والحرية الفردية على وسائل التواصل الاجتماعي... مستخدمو الوسائط الاجتماعية أحرار في استخدام منصات مثل (تيك توك) و(يوتيوب) وغيرها، لإنتاج تسجيلات مصورة وتحميلها من دون الحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على ترخيص أو القلق من تحصيل رسوم منهم".
مع ذلك، لم يوضح ما إذا كانت المؤسسات الإعلامية ستحتاج إلى ترخيص لإنتاج أفلام وثائقية إخبارية أو المحتوى عبر الإنترنت أم لا.
جاءت تعليقات سيف الدين في البرلمان، بعد أن دحضت "الجزيرة" المزاعم بأنها بحاجة إلى ترخيص لإنتاج فيلم وثائقي إخباري، في 3 يوليو/ تموز، حول معاملة المهاجرين غير الموثقين. فتحت الشرطة تحقيقاً بعد أن اشتكى مسؤولون من أن الفيلم الوثائقي غير دقيق ومتحيز.
انتقد العديد من الماليزيين والمشرعين المعارضين إعلان سيف الدين، باعتباره يؤثر على التسجيلات المصورة التي تُنتج على وسائل التواصل الاجتماعي. أكثر من 80% من سكان ماليزيا، البالغ عددهم 32 مليون نسمة، هم من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
