جانب من التجمع في كوالامبور (مانان فاتسيانانا/ فرانس برس)
دعا رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق اليوم الأحد إلى تدخل خارجي لوقف "الإبادة الجماعية" لأقلية الروهينغا المسلمة في بورما، بعد انضمامه إلى آلاف المحتجين المنتمين لهذه الأقلية في كوالالمبور.
وتزايدت انتقادات ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة لتعامل بورما مع العنف، والمزاعم بارتكاب الحكومة انتهاكات في إقليم راخين في شمال البلاد، التي دفعت مئات من الروهينغا إلى الفرار عبر الحدود إلى بنغلادش. ووصفت ماليزيا العنف بأنه "تطهير عرقي" يوم أمس السبت.
ودعا عبد الرزاق الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ومنظمة التعاون الإسلامي للتدخل. وقال أمام الحشد "لا يمكن أن يقف العالم مكتوف الأيدي، ويراقب إبادة جماعية تحدث".
وجاءت مشاركة نجيب على الرغم من تحذيرات بورما بأن حكومة بلاده تجازف بانتهاك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
وردا على ذلك قال عبد الرزاق إن (آسيان) تعهدت أيضا في ميثاقها الالتزام بحقوق الإنسان الأساسية. كما اتهم الزعيمة الفائزة بجائزة نوبل للسلام في بورما أونغ سان سو تشي بالتقاعس عن التحرك، قائلا إنها أعلنت أن قضية الروهينغا منطقة محظورة خلال مناقشات ثنائية. وتساءل "كيف يمكن هذا؟ يجب أن تتاح لنا مناقشة كل شيء".
وشارك في التجمع الذي نظمه حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الحاكم، والحزب الإسلامي الماليزي نحو عشرة آلاف شخص معظمهم من الروهينغا.
وقال رئيس رابطة الروهينغا في ماليزيا فيصل إسلام محمد قاسم إنه يقدر جهود ماليزيا من أجل البحث عن حل للأزمة. وأضاف "نريد من الحكومة الماليزية أن تبعث رسالة إلى العالم الإسلامي، والدول الغربية للضغط على حكومة بورما لحل قضية الروهينغا".
وتمثل أعمال العنف في بورما الأسوأ التي يشهدها إقليم راخين منذ اشتباكات طائفية عام 2012 أسفرت عن مقتل المئات. ودفع الاضطهاد والفقر آلافاً من الروهينغا للفرار من بورما بعد أعمال عنف بين بوذيين ومسلمين هناك قبل أربع سنوات. وجرى تهريب الكثير منهم إلى دول مجاورة وقصد معظمهم تايلاند وماليزيا.
(رويترز)