مالك قناة "نسمة" التونسية في مرمى كل النيران

يبدو أنّ التسريب للتسجيل الصوتي لنبيل القروي، أحد مالكي قناة "نسمة" التونسية، أثناء اجتماع التحرير مع العاملين في القناة، ستكون له تبعاته على القناة والعاملين فيها، وهو ما جعلهما في مرمى كل النيران.

فبعد بيان التنديد للنقابة العامة للإعلام، واستقالة أحد الوجوه الإعلامية المعروفة من العمل في "نسمة"، زياد الهاني، جاء الدور على النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين التي عقدت مساء أمس الثلاثاء اجتماعًا لمكتبها الموسع حول هذه التسريبات.

وأصدرت نقابة الصحافيين بياناً أعربت فيه عن "إدانتها الكاملة لمحتوى التسريب الأخير المتعلق بمالك قناة "نسمة"، واعتبرت ما ورد في التسجيل المسرب "تشجيعاً على الفبركة والتضليل الإعلامي والحثّ على هتك الأعراض والتشويه والتحريض، يرقى إلى فعل يجرمه القانون ولا علاقة له بالإعلام وأخلاقياته ومراميه خاصة في مرحلة انتقالية هشة تتطلب أكبر قدر من المسؤولية الإعلامية".

كما أعلن المكتب التنفيذي الموسع للنقابة أنه "بدأ فوراً بالعمل على سحب الانخراط بالنقابة لكل من سيثبت تورطهم في التسريب الأخير وأساءوا للأخلاقيات الصحافية سواء في ملف نسمة أو غيرها من المؤسسات الإعلامية من خلال تنظيم حملات تشهير وتحريض وهتك الأعراض بما يتنافى وقيم أخلاقيات الصحافة ومبادئ حقوق الإنسان، وعبر استعمال وسائل إعلام جماهيرية تعتمد ذبذبات عمومية لتسيير منابر حوارية باتجاه واحد مخالفة في ذلك المعايير المهنية التي تقتضي التوازن والنقد العادل مثلما حصل أخيراً في التعاطي مع إحدى قرارات الهايكا".

الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) عقدت من ناحيتها أمس الثلاثاء اجتماعاً حول التسريب.

وقد عبر رئيس "الهايكا" النوري اللجمي في تصريح لـ"العربي الجديد" إثر الاجتماع مع لجنة الحقوق والحريات داخل مجلس نواب الشعب أن "التسريب الأخير لمالك قناة نسمة ومضمونه أمر يندى له الجبين"، مستغرباً "عدم تحرك النيابة العمومية للتحقيق في هذا الملف".

النيابة العامة من ناحيتها قررت اليوم الأربعاء، فتح بحث قضائي في التسريب الصوتي لمالك قناة نسمة.

كما ستتقدم منظمة "أنا يقظ" المستهدفة بحملات التشويه من قبل مالك القناة بقضايا عدلية للمحاكم التونسية حتى يتمّ التحقيق مع نبيل القروي، ومن سيكشفه التحقيق في التهم الموجهة لهم ومنها استعمال قناة تلفزيونية لتشويه الخصوم ونشر أكاذيب حول نشاطهم.

يُذكر أن عديد الأحزاب والمنظمات التونسية أصدرت هي الأخرى بيانات إدانة لمالك قناة نسمة، إلا أن هذا الأخير اعتبر أن هذه البيانات وردود الفعل بُنيت على تسجيل لم يتمّ التحقق من صحته، مؤكداً أنه مفبرك، وهو الأمر الذي ستتولى النيابة العامة التحقيق فيه.