ماكرون وعد بتنفيذ "الإصلاح الدستوري" (فرانس برس)
في ظل فترة صعبة يعيشها "الإيليزيه" بعد قضية ألكسندر بنعلا، ثم استقالة وزير البيئة نيكولا هولو، ثم وزير الدولة ووزير الداخلية، والرقم اثنين في الحكومة جيرار كولومب، قرّر الرئيس إيمانويل ماكرون أن يثبت للفرنسيين أنه لا يزال "سيد الموقف" وأنه لا شيء يستطيع أن يوقف إصلاحاته التي وعد الفرنسيين بها، وخاصة الإصلاح الدستوري، الذي تجمَّد العمل البرلماني به وتوقفت النقاشات حوله في الصيف، بسبب قضية بنعلا.
هكذا، وفي خطاب أمام المجلس الدستوري، بمناسبة الذكرى الستين لدستور الجمهورية الخامسة، أعلن الرئيس ماكرون أن البرلمان سيعاود في بداية يناير/ كانون الثاني 2019، مراجعة مشروع قانون الإصلاح الدستوري.
وحاول ماكرون، الذي ترى أغلبية ساحقة من الفرنسيين في آخر استطلاع للرأي أنه رئيس "متسلّط"، أن يبدو أكثر رغبةً في التوافق، فقال: "أعرف أن الحكومة، من خلال الحوار مع مجلسي النواب والشيوخ، ستجد طريقة ذكية في الوصول إلى هذا الإصلاح".
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ، الذي يفلت من هيمنة الرئيس ماكرون، والذي يهيمن عليه حزب "الجمهوريون" اليميني، يعارض بشدة كثيرًا من بنود مشروع الإصلاح الحكومي، ويرى فيها إضعافاً من حقوق السلطة التشريعية لفائدة السلطة التنفيذية، وخاصة مقترحات الحدّ من التعديلات، وأيضًا التقليل من تنقلات النصوص بين مجلسي النواب والشيوخ. ويعرف الرئيس ماكرون أنه لا إمكان لتبنّي لإصلاح من دون التوافق معه.
هكذا، وفي خطاب أمام المجلس الدستوري، بمناسبة الذكرى الستين لدستور الجمهورية الخامسة، أعلن الرئيس ماكرون أن البرلمان سيعاود في بداية يناير/ كانون الثاني 2019، مراجعة مشروع قانون الإصلاح الدستوري.
وحاول ماكرون، الذي ترى أغلبية ساحقة من الفرنسيين في آخر استطلاع للرأي أنه رئيس "متسلّط"، أن يبدو أكثر رغبةً في التوافق، فقال: "أعرف أن الحكومة، من خلال الحوار مع مجلسي النواب والشيوخ، ستجد طريقة ذكية في الوصول إلى هذا الإصلاح".
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ، الذي يفلت من هيمنة الرئيس ماكرون، والذي يهيمن عليه حزب "الجمهوريون" اليميني، يعارض بشدة كثيرًا من بنود مشروع الإصلاح الحكومي، ويرى فيها إضعافاً من حقوق السلطة التشريعية لفائدة السلطة التنفيذية، وخاصة مقترحات الحدّ من التعديلات، وأيضًا التقليل من تنقلات النصوص بين مجلسي النواب والشيوخ. ويعرف الرئيس ماكرون أنه لا إمكان لتبنّي لإصلاح من دون التوافق معه.
كما يتضمن مشروع قانون الإصلاح الدستوري إلغاء محكمة عدل الجمهورية، التي من صلاحياتها محاكمة وزراء أثناء فترة مزاولتهم لمهامهم، لفائدة محكمة الاستئناف. كما أنه يتضمن بنداً، أثار غضب مختلف أطياف المعارضة، ويتعلق بخفض 30 في المئة من عدد البرلمانيين، وأيضًا عدم تجاوز النواب لثلاث ولايات انتخابية.
وكان الرئيس الفرنسي قد زار صباح اليوم، بلدة كولومبي ليدو زيغليز، حيث دفن الجنرال شارل ديغول، مؤسس الجمهورية الخامسة، كما قام بزيارة خاصة لمنزل "لابْواسري"، حيث توفي الجنرال ديغول، وذلك بدعوة من فيليب ابن الجنرال.
وهناك أكّد الرئيس ماكرون، في انتقاد لكل من يريد الانتقال إلى الجمهورية السادسة، وعلى رأسهم حزب "فرنسا غير الخاضعة"، أنّ "الذين يريدون جمهورية سادسة لا يُحبّون الدولة". ما فتح المجال أمام انتقادات كثيرة.
وحاول الرئيس ماكرون التخفيف من الأزمة التي تعاني منها الحكومة، بسبب مغادرة جيرار كولومب الصاخبة للحكومة، معتبرًا إياها "حوادث عرضيّة ليست هي من يُقرّر من أجل أمّة"، ومؤكدًا عدم اهتمامه باستطلاعات الرأي، التي هي في معظمها، ليست في صالحه، في الوقت الراهن.