ماذا يحمل عام 2019 من مفاجآت للمستثمرين؟

وحسب أرقام المحلل المالي ستيفن غانديل في وكالة بلومبيرغ، فإن هذه السياسة كلفت سوق "وول ستريت" خلال العام الجاري خسائر تقدر بحوالى 2.1 تريليون دولار.

والسؤال المطروح عما إذا كان ترامب سيتمكن من مواصلة هذه السياسات وسط التغير السياسي في واشنطن الذي منح الحزب الديمقراطي أغلبية في مجلس النواب، خلال عام 2019.

على الصعيد العالمي يرى مصرف "غولدمان ساكس"، أن معدل النمو العالمي سينخفض من 3.8% الحالي إلى 3.5%. كما يتوقع ارتفاعاً طفيفاً في معدل التضخم العالمي.

أما على الصعيد الأوروبي، فيتوقع المصرف الأميركي، انخفاض معدل النمو في منطقة اليورو من متوسطه الحالي البالغ 1.9% إلى 1.6%. ويلاحظ أن توقعات المصرف لم تأخذ في الحسبان الاضطرابات التي تشهدها حالياً فرنسا وتداعياتها على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

ويرى المصرف في التحليل الذي نشره على موقعه، أن أسواق المال الأوروبية ستعاني من ثلاثة تحديات رئيسية خلال عام 2019، وهذه التحديات هي حل أزمة إيطاليا الخاصة بالميزانية وديون المصارف، وقضية خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي، وتداعيات النزاع التجاري على صادراتها إلى أميركا.

على صعيد البورصات الآسيوية، يرى كبير الاقتصاديين بمؤسسة دايوا اليابانية للاستثمار، سوشيرو مونجي أن "الحرب التجارية بين أميركا والصين ستهيمن على أداء البورصات طوال فترة الهدنة التجارية التي حددت بثلاثة أشهر بين البلدين". وهو ما سيعني أن أسواق المال ستواصل التقلب تبعاً لتغريدات الرئيس ترامب.
ويتخوف المستثمرون في آسيا من التراجع في النمو الذي يشهده الاقتصاد الصيني في الوقت الحالي واحتمالات اضطرار الصين لبيع جزء من احتياطاتها الدولارية لدعم اليوان، في حال واصل التراجع في أسواق الصرف. وتواجه الصين احتمالات انخفاض معدل النمو إلى 6.3% خلال العام المقبل من معدل النمو الحالي البالغ 6.5%. ويقول الاقتصادي مونجي، إن الأرقام الاقتصادية الضعيفة الصادرة من بكين تخيف المستثمرين في آسيا.

كما تواجه الصين أزمة عقارية، حيث توجد أكثر من مائة مليون شقة فارغة في المدن الصينية. ولا يستبعد محللون مصرفيون انفجار الفقاعة العقارية في الصين خلال العام المقبل وسط المديونية الضخمة التي تحملها المصارف والشركات.

على صعيد المعادن الثمينة طرحت عدة مصارف استثمارية وشركات استثمار الذهب على أساس أنه "سلعة العائد" المضمون في العام المقبل. ولكن هل يتحقق ذلك ويصبح العام المقبل 2019، عام الذهب.

في هذا الصدد، توقع كل من مصرفي "جي بي مورغان" و" بانك أوف أميركا"، ارتفاع الذهب وإن كانت مستويات الارتفاع المتوقعة جاءت متباينة بشكل كبير.

وبنيت توقعات ارتفاع الذهب على افتراض أن مصرف الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، سيبطئ وتيرة زيادة ارتفاع الفائدة المصرفية في العام المقبل. كما ستواجه الحكومة الأميركية تحديات في تمويل العجز بالميزانية. وحسب توقعات المصرفين، فإن الذهب سيستفيد كذلك من الانخفاض المتوقع في سعر صرف الدولار.

ويرى مصرف" بانك أوف أميركا" أن سعر أوقية الذهب "الأونصة" سيرتفع في العام المقبل 5%، لكن مصرف "جي بي مورغان"، يعتقد أن العائد على الذهب سيصل العام المقبل إلى 15%.

وهذا المعدل من العائد سيكون مغرياً للمستثمرين الهاربين من سوق المال الأميركي. وما يشجع المستثمرين على وضع أموالهم في الذهب، مع استمرار التوقعات بارتفاع معدلات التضخم.