النساء في مصر (محمد الشاهد/فرانس برس)
01 سبتمبر 2020
+ الخط -

"للزميلات الصحافيات، ماذا تعني بيئة عمل آمنة لكن؟"، كان هذا السؤال الذي طرحته صفحة "صحافيات مصريات" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، التي تم تدشينها أخيرًا في أعقاب انتشار شهادات صحافيات بشأن وقائع تحرش جنسي بهن من قبل الصحافي المصري هشام علام.
وأخيرًا، انتشرت شهادات حول وقائع تحرش جنسي قام بها الصحافي المصري هشام علام، تولى نشرها موقع إلكتروني باسم "مدونة دفتر حكايات"، وانتشرت الشهادات بسرعة فائقة، وتحولت الوقائع لقضية تمس الوسط الصحافي والإعلامي المصري والعربي، نظرًا لأن علام يعد واحدًا من المدربين العرب للصحافة الاستقصائية.
وجاءت إجابات الصحافيات على النحو التالي: "بيئة عمل بلا تعليقات عنصرية أو جنسية ولا تتسامح مع أي فعل يصب في تحويل النساء لفرجة أو لمثار تعليقات وتحرشات. ممكن النقابة أو الصحف تعمل guideline (مدونة سلوك) للتعامل بين الزملاء في غرف الأخبار لا يتضمن أي تعليقات من شأنها احتقار أو تقليل أو خلق بيئة مقرفة للعمل بالنسبة للنساء. وأن تكون هناك جهة قانونية مختصة بالتعامل مع شكاوى الصحافيات من العنف أو الاعتداءات أو الملاحقات، تحافظ على سرية وهوية الناجية المقدمة للشكوى بدون الإفصاح عنها للمؤسسة، مثلما فعلت دويتشه فيله مع الصحافيات في قضية يسري فودة، ويكون هناك عقاب لمرتكبي هذه الأفعال بعزلهم من وظائفهم التي استغلوها سنين في الإيقاع بالمستضعفات".
إجابة أخرى قالت "وضع كاميرات في المؤسسات الصحافية. توحيد نظام المراسلات العملية بعيدا عن الحسابات الشخصية من خلال إيميل أو نظام بعيد عن فيسبوك وواتساب، وإذا لزم الأمر لمجموعات تواصل يكون التكليف من خلالها. تنظيم ورش عمل تدريبية للتعامل مع المصادر والشروط والضوابط للعمل أو المقابلات. برتوكول بين النقابة والجامعات بتخصيص قاعة في مركز التدريب بين أي مجموعة تخرج وبين زميل صحافي مشرف على المشروع وعدم التعامل مع أي صحافي في نطاق خارج النقابة. تركيب كاميرات في النقابة أيضًا وتخصيص أماكن في المؤسسات الصحافية للصلاة والأكل، خصوصا في المواقف المحرجة اللي بنتعرض فيها في رمضان والتلميح والغمز".
وأجابت أخرى "وجود سياسات وآليات تحقيق داخلية فعالة مش شكلية ومنصفة وبتحمي الشاكيات في قضايا التحرش والاعتداءات الجنسية، في المؤسسات الصحافية وفي النقابة".
ورأت أخرى أنّ هناك "ضرورة لوضع آليات رادعة لضبط التعامل مع قضايا التحرش مع التأكيد على سرية الهوية ووجود لجنة مختارة بعناية لبحث الشكاوى المقدمة. وجود مواد في اللائحة الداخلية للمؤسسة تعرف التحرش وتوضح العقوبات. وجود سياسة واضحة وآليات أيضََا داخل النقابة وإمكانية التواصل بين اللجان من المؤسسة للنقابة أو على العكس في حالة أن الشكوى المقدمة تجاه صحافي خارج المؤسسة نفسها. عمل ورش تدريبية للصحافيين والصحافيات داخل المؤسسات الصحافية للتوعية بالتحرش".

يُشار إلى أن هذه القضية جاءت في ذروة فضح جرائم التحرش الجنسي والاغتصاب في مصر، بعدما فجرت قضية الطالب أحمد بسام زكي، المتهم بالتحرش والاعتداء الجنسي على العشرات، المسكوت عنه في هذا الملف الشائك، وتحولت الوقائع والشهادات إلى ما يشبه كرة ثلج تكبر معها دائرة فضح المتحرشين والمغتصبين والمسكوت عنهم منذ سنوات.
والوسط الصحافي والإعلامي هو جزء من المجتمع المصري، ويطاوله ما طاول أخيرًا باقي الأوساط، ومنها وقائع تحرش جنسي في الأوساط الحقوقية والثقافية وحتى الدينية. فانتشرت وقائع تحرش جنسي من مدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، ومدعي ريادة الحركة الثقافية، ورجال دين من الكنيسة.
وبشكل عام، فإن التحرش الجنسي يطاول جميع المصريات على حد سواء، وهذا ما أظهرته نتائج دراسة أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة: حوالي 99 بالمئة من النساء المصريات تعرضن لصورة ما من صور التحرش الجنسي.
ولا تكفّ التقارير المحلية والعالمية عن الإشارة إلى المعدلات المخيفة للقضايا المجتمعية في مصر، بل وتحتل مصر المركز الأول عالمياً في ظاهرة التحرش الجنسي، بحسب دراسات وأبحاث عدة داخل مصر وخارجها. كما أن القاهرة صنفت عام 2017، كأخطر مدن العالم بالنسبة إلى النساء.

المساهمون